تونس - الصباح : هل حققت تجربة جلسات الحوار مع الحكومة أهدافها من حيث الطرح المعمق للمشاغل اليومية البارزة في حياة المواطن وهل تلبي الأجوبة الصادرة عن أعضاء الحكومة حول الأسئلة المطروحة فضول المتلقي..؟ وإلى أي حد يمكن أن يساهم النائب في إثراء الحوار وتعميقه والخروج به من دائرة الرتابة والملل؟ وكيف يمكن تطوير صيغ الحوار داخل قبلة مجلس النواب للتتحقّق الإفادة والنجاعة أسئلة عديد تراود المتابع للشأن البرلماني وتحديدا لجلسات الحوار مع الحكومة التي أصبحت تقليدا إيجابيا وتجربة محبذة ما لم تجانب الطرح الدقيق والمفصل لتطلعات الرأي العام والمواكبة الفورية واللصيقة لمستجدات الأحداث بعيدا عن الأسلوب الممل في الطرح والتكرار المقيت للأسئلة والإطالة المجانية عند تدخل أو رد الوزير... هذه التساؤلات وغيرها طرحناها على ثلة من النواب وكان ذلك على هامش انعقاد جلسة الحوار الأخيرة مع الحكومة حول قطاع الطاقة لمسنا خلالها رغبة من ممثلي الشعب في تطوير صيغة الحوار ومضمونه وإثراء النقاش عبر تمكين النائب من حق التعقيب على رد الوزير في حالات معيّنة لتحصل الجدوى من النقاش وتوجيه الأسئلة نحو محاور معيّنة وتحديد التدخل وإيجازه. جانب من هذه التطلعات التي عبّر عنها بعض النوّاب سبق إلى إقرارها مكتب مجلس النواب مؤخرا وتحديدا بعد جلسة الحوار الأولى التي تطرقت إلى قطاع الفلاحة وذلك من أجل مزيد تطوير قاعدة النقاش وتكريس الحوار العملي والمفيد بتجنب التمطيط في التدخل والقطع مع أسلوب الخطابة وطرح الأسئلة ذات الطابع العام والحث على التوجه مباشرة إلى صميم الموضوع عند السؤال وتحديد التدخل بسؤال واحد لتمكين أكبر عدد من أخذ الكلمة وبالتالي تفادي التكرار... وقد برزت نتائج هذا التوجه الجديد خلال جلسة أوّل أمس بشهادة النوّاب والمتابعين للنقاش.. ويبقى المقترح الخاص بحق التعقيب مطروحا على أمل التجاوب الإيجابي معه من قبل مكتب المجلس. فكيف يقيم النائب هذه التجربة الفتية وماذا عن مقترحات تطويرها...؟ الجواب استقيناه من عدد من النواب لم يترددوا في تقديم الرد المفيد والمختصر بالتوجه مباشرة إلى صميم الموضوع. فرح صويد (التجمع): مقترحات للتطوير صيغة جلسات الحوار هي مرحلة وليست هدفا في اعتقادي ولأن التطور مطلوب ومنشود قد لا يستبعد أن تشهد المرحلة القادمة تطورا ملحوظا عبر تطارح بعض الخيارات والمقترحات ومنها ربما عرض المحاور والمشاغل التي تستأثر بالنقاش على أنظار عضو الحكومة حتى تكون أجوبته أثناء محاورته في صلب الموضوع دقيقة لا تخرج عن إطار السؤال الموجه وذلك على غرار أسئلة اللجان الكتابية التي توجه لأعضاء الحكومة أثناء دراسة الميزانية أو مشروع قانون معين. إن البحث عن الجدوى يقتضي تحديد السؤال وحصره حتى يؤدي إلى جواب محدد بدوره يتقيد بالموضوع المطروح يجد فيه المتابع للحوار البرلماني حاجته وهكذا تتحقق الاستفادة. أما المرحلة الموالية التي قد تزيد في إثراء الحوار وتعميقه تتعلق بتمكين النائب من حق التعقيب على أن يكون ذلك وفق ضوابط ومنها تحديد الوقت. ومن المفيد الإشارة إلى أن مكتب المجلس يعمل على تبين كل مقترحات التطوير ولاحظنا مرونة في تقبل الاقتراحات بما يضفي النجاعة المنشودة على آلية الحوار هذه التي تطرح على بساط النقاش إشكاليات ومحاور وتوجهات هامة لها علاقة مباشرة بأحداث الساعة والمستجدات الطارئة التي تشغل الرأي العام الوطني...
رضا بن حسين (ح.د.ش): حق النائب في التعقيب قاعدة الحوار البناء ينبغي أن تستند في رأيي إلى تبادل الآراء وهذا لن يتأتى إلاّ بتمكين النائب من حق التعقيب رغبة في مزيد التوضيح وبهدف بلوغ الشفافية التامة للمعلومة والدقة في الجواب ذلك أنّ النائب يسعى إلى التطرّق إلى زاوية معينة وجزئية دقيقة من وضع عام لم يقع تناولها سابقا لكن الرد في أحيان كثيرة يرد عاما وشاملا لا يفي فضول النائب ومن خلاله المواطن حقه من الوضوح وهنا يتعيّن إقرار حق النائب في التعقيب وإعادة طرح السؤال حتى يكون الرد على قدر الاستفسار على كلّ أعتقد أنّ جلسات الحوار بدأت منذ جلسة أول أمس (حول الطاقة) تسجل تحسنا نوعيا ملحوظا حيث كان وزير الصناعة وجيزا في تدخله ودقيقا في توضيحاته وقد تم تدارك أخطاء الجلسة السابقة المخصصة لقطاع الفلاحة والتي خلّفت نوعا من الرتابة طالت سؤال النائب كما رد الوزير. وردا على السؤال المتعلق بالحيز الزمني القصير الفاصل بين مداولات الميزانية وجلسات الحوار هذه أعتقد أنّ المستجدات الطارئة في مجال ما هي التي تصنع الفارق وتحتم تنظيم الحوار سيما إذا كانت مرتبطة بشأن عام على قدر من الأهمية والارتباط اللصيق بمشاغل المواطن وعلى النائب أن يكون صوته صدى مترجما لتساؤلات وتطلعات الرأي العام. وحول ما يلمسه المتابع للشأن البرلماني من رتابة كما أشرت سيدتي أعتقد أنه على المتلقي وأقصد المتابع في عصر وسائل الاتصال الحديثة وتنافس برامج القنوات التلفزية أن يفهم طبيعة عملنا المتميّز بالجدية والمصداقية في طرح القضايا بعيدا عن الإثارة المسقطة أو المجانية لأنّ غايتنا التوصل إلى فهم أو إدراك خلفيات إشكاليات معيّنة وتجلياتها. ولمزيد إثراء الحوار البرلماني كنت اقترحت تنظيم حصص حوارية تلفزية مباشرة تجمع ثلة من النواب لمتابعة ونقاش وشرح جملة من مشاريع القوانين والمسائل المطروحة داخل مجلس النواب لتكون الاستفادة أوسع وأكبر.
البشير المجدوب (التجمع): النفاذ إلى صميم الموضوع ان ميزة جلسات الحوار مع الحكومة تكمن في تناولها مسائل وقضايا ذات علاقة مباشرة بالواقع المعيشي للمواطن وطرح مشاغل تشغل الرأي العام ومنها الفلاحة والطاقة وكلنا يعي اهمية التحديات المطروحة على هذين القطاعين لاسباب تستند فقط لعوامل داخلية بل لها جوانبها الخارجية.. ولئن تحرص الحكومة على التعاطي السليم والمعالجة المطلوبة للمستجدات المؤثرة على الاوضاع وترصد الاعتمادات ولا تدخر جهدا في معالجة المسائل المطروحة فاننا كنواب الشعب من واجبنا تبليغ تساؤلاتهم ونقل مشاغلهم الى اعضاء الحكومة. وتبقى صيغة: سؤال جواب المعتمدة الانجع في رأيي لتسيير الحوار على ان يكون الاستفسار المطروح على عضو الحكومة نافذا الى صميم الموضوع وروح العفوية هذه محبذة ومستساغة. وحول ما اشرت اليه من طغيان الملل والروتين على هذه الجلسات لا اشاطرك الرأي لان الجو العام الذي يدور فيه الحوار تلقائي بجانب الرتابة والملل.. ثم لا بد من الاشارة الى انه لو لم تكن جلسات الحوار هذه معتمدة داخل قبة البرلمان لتساءل المواطنون عن سبب غياب الاهتمام بمشاغلهم وعدم الاكتراث بقضاياهم المعيشية ولمواضيع الساعة من قبل ممثليهم.