توقع محمد بن سالم وزير الفلاحة أن تصل نسبة النمو المنتظرة في القطاع الفلاحي إلى 5,6 بالمائة بعد أن ضبطت هذه النسبة ب2,9 بالمائة خلال مناقشة مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2012. كان ذلك خلال جلسة حوار مع الحكومة التأمت أمس بمقر المجلس الوطني التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر. وتمحورت الجلسة العامة التي انطلقت بعد تأخير ناهز الساعتين (جراء الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أعوان المجلس التأسيسي) حول قطاع الفلاحة. وساق بعض النواب قبل انطلاق الجلسة بعض الملاحظات أبرزها ما أعلن عنه النائب احمد إبراهيم عن المسار الاجتماعي بان الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد من انفلاتات أمنية متصاعدة يتطلب انعقاد جلسة استثنائية بحضور كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعدد من الخبراء المهتمين بالشأن الاقتصادي مقترحا في السياق ذاته أن يقع تقسيم أشغال الجلسة إلى جزأين، جزء يهتم بالفلاحة وآخر بالوضع العام للبلاد وبالحلول الكفيلة بتسوية وضعية عمال المجلس. لكن بن جعفر أوضح في هذا الصدد أن الحوار متواصل مع موظفي وإطارات المجلس (ردا على الوقفة الاحتجاجية لأعوان المجلس التأسيسي) أما في ما يخص الوضع العام للبلاد فقد أشار إلى إمكانية انعقاد جلسة عامة تتناول الوضع الامني يومي الأربعاء أو الخميس القادمين. وشدد النواب خلال مداخلاتهم على ضرورة أن يتمتع الفلاحون بالتعويضات التي أقرتها الحكومة لهم جراء تضررهم من الفياضانات وموجة البرد والتي تأخرت عملية صرفها. وقال في هذا السياق النائب احمد المشرقي أن الفلاحة تضررت كثيرا بولاية جندوبة ولاسيما بعد الفياضانات وموجة البرد مطالبا بالتسريع لصرف التعويضات التي تم إقرارها للفلاحين مقترحا في السياق ذاته ضرورة مراجعة أسعار الحبوب والمناطق المحرومة من السقوي. وطالب النائب ربيع العايدي بالترفيع في سعر القمح فضلا عن مسح ديون الفلاحين ومراجعة منظومة تربية الماشية إلى جانب إيجاد حل للارتفاع المشط للأسمدة والأدوية. وشدد النائب مولدي الرياحي على دعم التكوين الفلاحي وعلاقته بتعصير الفلاحة وتحفيز الفلاحين لمتابعة التكوين. واستغرب من جهة أخرى النائب ايمن الزواغي من عدم منح امتيازات للفلاح في قانون المالية التكميلي مبديا تذمره من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. وكان وزير الفلاحة قد ذكر في بداية الجلسة أن السنة الفلاحية كانت جيدة غير أن الإشكالية الوحيدة تكمن في غلاء الأسعار الذي لم يكن نتيجة نقص في الإنتاج وإنما جراء سياسة التهريب التي ضاعفت من معضلة غلاء الأسعار. كما أشار إلى مشكل انهيار الأسعار في بعض المواد من ذلك الفلفل الذي وصل إلى 130 مليما في سوق الجملة وهو اقل بكثير من تكلفة الإنتاج وهو ما يمثل إشكالية على مستوى ا للاقتصاد الوطني. واقترح في هذا الصدد آليات لتعديل الأسعار التي لن تكون إلا عبر دعم التصدير الذي عاد إلى منواله الطبيعي إذ بلغ في بداية الموسم 3000 طن تصدير للدول المجاورة والدول الأوروبية وفقا لما أدلى به الوزير. وأضاف الوزير أن تحديات عديدة تواجه القطاع الفلاحي على مستوى الإنتاج ولاحظ أن النتائج ليست مرضية رغم «الصابة»، فالإنتاج في الشمال الغربي لا يتجاوز 2 طن في الهكتار وهي نسبة متدنية جدا، وشدد في نفس الاتجاه على ضرورة توفير التكوين المستمر للفلاحين. ومن التحديات الأخرى التي ذكرها الوزير هي ضرورة المحافظة على المكانة المعهودة في مجال إنتاج زيت الزيتون في ظل منافسة دول أخرى في الإنتاج كالمغرب الأقصى. أما في ما يتعلق بإنتاج البذور فقد تذمّر الوزير من سياسة التوريد في مادة استراتيجية مثل البطاطا حيث بلغت كميات التوريد 22 ألف طن من البذور مشيرا إلى انه لا بد من ضبط حلول لتجاوز هذه المسالة. كما دعا الوزير إلى ضرورة تفعيل القوانين والإجراءات التي تندد بالحرائق من ذلك تجريم حرق مزارع الحبوب. من جهة أخرى سلطت الجلسة الضوء على الأراضي الدولية وذكر وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان أن ما يقارب 130 ألف هكتار استرجعت جراء تخلي أصحابها عنها أو اسقاط الحق فيها ولا سيما فيما يتعلق بشركات التنمية والإخلاء الفلاحي وهي الآن بحوزة ديوان الأراضي الفلاحية لإعدادها وإعادة دمجها. وأبدى حميدان استياءه من الاعتداءات الكثيرة التي تتعرض لها الأراضي الدولية الفلاحية ولا سيما في ولايات صفاقس، نابل وسليانة. منال حرزي ---------------- هوامش من المجلس كتلة الوفاء للثورة علمت «الصباح» أن كتلة حزب العيادي (المؤتمر الديمقراطي المستقل) المنشق على المؤتمر من أجل الجمهورية ستحمل تسمية «كتلة الوفاء للثورة»، علما أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر أعلن أمس رسميا قبل انطلاق الجلسة العامة عن الاستقالة الرسمية لممثلي الكتلة الجديدة لحزب المؤتمر الديمقراطي المستقل وهم: عبد الرؤوف العيادي، وأزاد بادي، والعربي عبيد، وعبد العزيز القطي، وضمير المناعي، ورفيق التليلي، وحسنة مرسيط ونزار مخلوف، وزهور واردة، وناصر براهمي... شعارات ومعلقات تدخل المصور التلفزي المشرف على النقل المباشر لأشغال المجلس أثناء مداولات الجلسة وطلب رفع الشعارات والمعلقات التي وضعها النواب أمامهم، طلب جابهه أعضاء المجلس التأسيسي بالرفض ودعمه أزاد بادي بتدخل أشار خلاله إلى أن القانون الداخلي للمجلس لا يمنع رفع النائب لشعارات كما أن اللافتات لا تمثل عائقا تقنيا أمام تسجيل الجلسة. شارة حمراء في المجلس نظم أمس أعوان وموظفو المجلس التأسيسي وقفة احتجاجية لمدة ساعة ونصف تم تدعيمها بحمل الشارة الحمراء. وبين عضو النقابة الأساسية لاتحاد عمال تونس محسن عرفاوي أن حمل الشارة سيتواصل للعشر أيام القادمة والتصعيد مرتبط بمدى تفاعل المجلس والمسؤولين مع مطالب أعوان وموظفي المجلس، والتي تتلخص في الترفيع في منحة العمل المجمدة منذ عشرين سنة واحتساب ساعات العمل الإضافية الخاصة بالميزانية التي ترصد للعمال والموظفين نهاية كل سنة الى جانب اعتماد الترقية بالملفات وتحييد الإدارة عن كل التجاذبات السياسية أو العلاقات الشخصية المبنية على المحسوبية. وذكر العرفاوي ان نقابة عمال تونس اتصلت بكل من رئاسة المجلس وأعضاء المجلس التأسيسي ولجنة النظر في الميزانية ولم يجدوا لمطالبهم أي صدى لذلك التجأوا إلى الوقفة الاحتجاجية والشارة الحمراء. في السياق ذاته افادت ادارة المجلس بانها لم تتحصل على أي وثيقة رسمية للمطالب المعلنة عن إضراب منتسبي اتحاد عمال تونس. وقد تبين ل»الصباح» وفقا لنسخة من بلاغ صادر عن اتحاد عمال تونس ان النقابة الأساسية للمجلس قد تأسست يوم 24 ماي الجاري تم على اثرها مباشرة تقديم اللائحة المهنية بمطالب اعوان وموظفي المجلس بتاريخ 25 ماي 2012