دعت ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري أمس في ندوة صحفية بتونس الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تعتمد في تشكيلتها على قاعدة المحاصصة الحزبية وتكون محدودة العدد تجنبا لإهدار المال العام. واعتبرت أن الحكومة الحالية حكومة محاصصة سياسية تريد أطرافها الهيمنة على دواليب الدولة في المقابل مطلوب الآن اعتماد نهج آخر لمعالجة الأوضاع وإزاحة مبدأ المحاصصة الحزبية. وأفادت انه سيتم فتح باب التشاور حول مقترح تشكيل حكومة إنقاذ وطني مع كل الأطراف داخل المجلس التأسيسي مضيفة إذا فشل المجلس في وضع البلاد على سكّة الإصلاح فان الأغلبية هي التي ستتحمل مسؤولية هذا الفشل. وأكدت الجريبي في اللقاء الدوري الذي اعتزم الحزب الجمهوري عقده أسبوعيا على أن تكون الحكومة متكونة من كفاءات وطنية حتى تكون قادرة على تنفيذ برنامج الإنقاذ الوطني، وإعادة الأمن والاستقرار والأمل الى البلاد وتؤمّن نجاح الفترة الانتقالية. وبررت هذا المقترح قائلة: بعد ان رأى الحزب الجمهوري الحكومة الحالية قد أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تسيير شؤون البلاد وهي اليوم في امس الحاجة الى برنامج انقاذ وطني عاجل يعيد الثقة في المستقبل الى التونسيين ويعيد إليهم الأمل ويسير بالبلاد الى أفق الانتخابات القادمة وفق الروزنامة التي قدمها الحزب الجمهوري والتي تنصّ على إنهاء المجلس الوطني التأسيسي لمهامه في 23أكتوبر القادم على ان تنظمّ الانتخابات في اجل لا يتعدى 14 جانفي 2013». خفض التصنيف.. وذكرت بانّ خفض التصنيف الائتماني لتونس بدرجتين من طرف كبريات وكالات التصنيف الدولية اكدّ حقيقة تدهور الوضع الاقتصادي اليوم وعدم قدرة الحكومة على إنعاش الاقتصاد في الفترة المتبقية من المدّة التأسيسية، كما ان اغلب المحللين الاقتصاديين يتنبؤون بتأثيرات خطيرة لهذا التصنيف على تماسك الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط. تراخ.. وأرجعت الجريبي حالة الإحباط التي تعيشها مختلف الفئات نتيجة تردي الوضع السياسي والاجتماعي والأمني أمام تزايد التطورات الخطيرة التي عرفتها البلاد نهاية الأسبوع الفارط خاصة امام تنامي ظاهرة العنف السلفي وتراخي الحكومة في التعامل معها الأمر الذي دلّ على غياب إرادة سياسية لفرض القانون. ورات الجريبي انه على الحكومة الحالية الإقرار بفشلها في رفع التحديات وحتى العدالة الانتقالية لم تتحقق والمسؤولية السياسية والوطنية والتاريخية تقتضي تشكيل حكومة إنقاذ وهذا الحل الوحيد. وضع اقتصادي خطير.. وحول خطورة الوضع الاقتصادي أكد الياس الجويني الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة التنفيذية للحزب الجمهوري ان الخطورة تكمن في ان خفض التصنيف الائتماني لتونس بدرجتين قد يفقد المستثمر الأجنبي ثقته في محيط الاستثمار بتونس. وبالنسبة لما يروّج بشان إزاحة مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي من منصبه أفاد قياديو الحزب الجمهوري ان الحكومة الحالية لم تقبل باستقلالية البنك المركزي وعملت على ازاحة النابلي وتحميله مسؤولية تخفيض التصنيف الائتماني لرفضه السياسة التضخمية التي دعت اليها الحكومة.
