تونس - الصباح صرّح أمس وزير الداخلية الأسبق الحبيب عمار عندما مثل بحالة سراح أمام أنظار الدائرة الجناحيّة السّادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته في قضية تتعلق بالاعتداء بالعنف الصادر من موظف عمومي أو العنف بواسطة أنه عين وزيرا للداخلية خلال شهر نوفمبر 1987 ملاحظا أن الشاكي في هذه القضية تمّ ايقافه في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مشيرا إلى أنه حين ألحق بوزارة الداخلية أطلق سراح جميع مساجين الرأي ومن بينهم راشد الغنوشي، وأنه عمل مدة 8 أشهر على رأس الوزارة المذكورة ثم تمّ عزله مضيفا أن كل المسائل الأمنية كانت بيد المخلوع وتحت إشرافه ونفى أن يكون له علم بسجن الشاكي بغرف دهاليز الداخلية أو إخضاعه للتعذيب وتمسك ببراءته. في نفس الجلسة أحضر المتهم عبد الرحمان القاسمي الموقوف في قضية أخرى ونفى إخضاعه الشاكي للتعذيب، في حين أحيل المخلوع وزهير الرديسي (إطار أمني سابق) بحالة فرار بينما طلب المكلف العام بنزاعات الدولة تأخير النظر في هذه القضية للاطلاع على ملفها. أما محامية الشاكي فطلبت عرض موكلها على مختص في الطب النفسي لتحديد ما لحق به من أضرار نفسية مشيرة إلى أنه عرض على الفحص الطبي وتمّ تحديد الأضرار البدنية التي لحقت به ملاحظة أن موكلها أول شخص أوقف على ذمة الأبحاث في قضية المجموعة الأمنية، فقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 21 جوان القادم. وكان منطلق الأبحاث في هذه القضية شكوى رفعها حافظ أمن سابق يدعى عبد الرزاق الونيفي ذكر أنه تم ايقافه يوم 6 نوفمبر 1987 إلى حدود 24 نوفمبر 1987 بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب على نظام بورقيبة.