نظرت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تعذيب اتهم فيها الرئيس المخلوع الذي صدرت فيه بطاقة جلب دولية والحبيب عمّار وزير الداخلية الأسبق وزهير الرديسي وعبد الرحمان القاسمي. وقد بدأت أطوار القضية عندما تقدم حافظ أمن بالإدارة الفرعية للأمن العام سابقا بشكوى الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها اخضاعه الى التعذيب بعد أن تم اتهامه بمحاولة الانقلاب على حكم بن علي. وقد تغيب عن الحضور المتهم الحبيب عمار الذي اتضح أنه لم يبلغه الاستدعاء وقد حضر المتهم عبد الرحمان القاسمي الموقوف في قضية «براكة الساحل». وأفاد المتضرّر عند سماعه من طرف هيئة المحكمة أنه تم إيقافه يوم 6 نوفمبر 1987 وقد مورست عليه شتى أنواع التعذيب طيلة 17 يوما مشيرا الى أنه تم الافراج عنه عام 1989 إثر عفو رئاسي. وتمسك الشاكي بأقواله المسجلة عليه لدى قاضي التحقيق مؤكدا أنه تعرض الى العنف والتعذيب من قبل المتهم الماثل أمام جناب المحكمة (عبد الرحمان القاسمي) الذي قال عنه أنه كان في بعض المناسبات يتلقى تعليمات من قبل وزير الداخلية الحبيب عمار وزهير الرديسي. ولاحظ المتضرّر أنه تم استنطاقه من قبل قاضي التحقيق العسكري بمناسبة إيقافه. وباستنطاق المتهم عبد الرحمان القاسمي أفاد أنه دخل سلك الأمن سنة 1968 وكان يشغل خطة مفتش سنة 1987 مؤكدا أن ما ذكره الشاكي هو افتراء ولا أساس له من الصحة. وأشار المتهم الى أن مهنته ميدانية تتعلق بالبحث عن المفتش عنهم ملاحظا أن المتهم زهير الرديسي كان يشغل خطة في مصلحة الأجانب ولا علاقة له بإدارة أمن الدولة. وقد قرّرت هيئة المحكمة تأخير القضية الى جلسة 28 ماي القادم وذلك لاستدعاء وزير الداخلية الأسبق الحبيب عمار وقيام الشاكي بالدعوى المدنية.
