إستمعت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما صلب المجلس التأسيسي أمس الى كل من العجمي الوريمي السجين السياسي السابق عن الاتجاه الإسلامي وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والسجين السياسي السابق الصادق العبيدي. وأكد الوريمي على ان خيار حركة النهضة هو ان يكون النظام السياسي نظاما برلمانيا مضيفا وفهم النظام البرلماني على انه اخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية وإعطاءها لرئيس الحكومة فهما خاطئا. و قال: لا يوجد تغوّل للبرلمان اليوم ولن يتحول النظام السياسي من ديكتاتورية الفرد الى ديكتاتورية المجموعة. ودعا الوريمي الى التنصيص على دين الإسلام في الدستور كضمانة لتجنب العبث بمبدأ المساواة في المواطنة. و قال: من الأفضل عدم اللجوء الى الاستفتاء في حال لم يتم التوافق حول الدستور. مقترحا تحديد الدورات الرئاسية بدورتين فقط. وأكد على ان إصلاح المنظومة في البلاد والإدارة التونسية والمنظومة القضائية هي أمور ضرورية ومفروغ منها حتى يكون الأمن أمنا جمهوريا. وفيما يتعلق بالإعلام قال على الإعلام ان يكون سلطة رابعة ويعكس جميع التوجهات الموجودة في المجتمع. من جانبه أشار الصادق العبيدي الى ان النظام السياسي الأصلح للبلاد هو النظام المعدّل وان انتخاب رئيس الجمهورية يكون من الشعب لتكون له شرعية أكثر.. فصل المجلس الجهوي عن سلطة الوالي واقترح قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري خلال جلسة الاستماع إليه من قبل أعضاء لجنة الجماعات المحلية والعمومية فصل المجلس الجهوي على سلطة الوالي وأكد على تشريك المجتمع المدني في الهياكل الجهوية المنتخبة. وعبر سعيد عن تخوفه من ان يكون التمثيل الحزبي هو المتحكم في هذه الهياكل، كما اقترح في سياق حديثه إنشاء مجلس ثان يطلق عليه مجلس الجهات ومهمته النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات ويقع انتخاب أعضائه بصفة غير مباشرة من طرف المنتخبين الجهويين. جهاد الكلبوسي --------------- هوامش العجمي الوريمي في تركيا.. قال العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة في تصريح ل الصباح انه مسافر اليوم (أمس) الى تركيا لحضور مؤتمر حول تحالف الحضارات تنظمه الأممالمتحدة بتركيا. إستماع إلى ممثل عن السّلفيّة.. علمت الصباح ان لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما التي يرأسها عمر الشتيوي ستستمع الأسبوع القادم الى رئيس جبهة العمل والإصلاح التونسي محمد خوجة واحد ممثلي التيار السلفي والى ممثل عن الجالية اليهودية في تونس وكبير الأحبارس. يرأسها حددت موعد 11 جوان القادم لتقديم مسودة الدستور بخصوص السلطة التشريعية والتنفيذية. إدانة التعيينات الأخيرة .. وضرب حياد الإدارة جاء في بيان ممضى من قبل عدد من نواب المجلس التأسيسي وجه الى الرئاسات الثلاثة، دعوا فيه إلى حياد الإدارة التونسية وامتناع الحكومة عن التعيينات على أساس خلفيات سياسية كما كان سائدا في العهد البائد. ويأتي هذا البيان على خلفية ما عمدت إليه الحكومة الحالية في العديد من المناسبات الى تعيين مسؤولين على رأس العديد من المصالح والهياكل العمومية على خلفية الو لاءات السياسة والانتماء الحزبي على غرار التعيينات التي تمت بكل من والمعهد الوطني للإحصاء والمركز الوطني للإعلامية والمركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين والنيابات الخصوصية وغيرها...