تورس : هل فقد المجلس الوطني التأسيسي هيبته.. وحاد عن المبادئ الثوريّة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل فقد المجلس الوطني التأسيسي هيبته.. وحاد عن المبادئ الثوريّة؟
رغم أنّه السّلطة الشرعيّة والأصليّة الوحيدة المنبثقة عن إنتخابات 23 أكتوبر..

منال حرزي نشر في الصباح يوم 02 - 06 - 2012

عديدة هي الاتهامات التي طالت المجلس الوطني التأسيسي في الفترة الأخيرة، إذ اعتبره البعض قد حاد عن مبادئه وأفل نجمه وبات يفتقد للفاعلية الثورية التي اكتسبها بعد انتخابات 23 أكتوبر، استنادا إلى عجزه عن اتخاذ قرارات حاسمة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد من جهة.
فضلا عن تعدد مظاهر الفوضى لعل أبرزها فضيحة التلاعب بالتصويت اثناء مناقشة قانون الميزانية التكميلي والتراشق بالتهم على الهواء مباشرة.
هذه الاتهامات وجدت صداها الأربعاء الماضي خلال اجتماع لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، إذ انتقد البعض عجز المجلس عن اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الملف. وبلغ النقاش ذروته حدّ اتهام رئيس المجلس بعدم تبنيه إجراءات فاعلة من شانها أن تحسم هذا الملف الشائك.. وتؤيد عضو المجلس التأسيسي خيرة الصغروني عن حركة النهضة بشدة هذا الطرح مشيرة إلى أن المجلس يفتقد إلى قرارات ثورية فاعلة ولا سيما في ما يتعلق بملفي التشغيل وجرحى الثورة. واقترحت في هذا السياق أن يتبنى المجلس قرارات سريعة وعاجلة استنادا إلى انه السلطة الشرعية الوحيدة المنبثقة عن الشعب.
وعللت الصغروني موقفها بانه كان بالإمكان أن تكون اللجان التأسيسية أكثر فاعلية وان يتمخض عن سير أعمالها قرارات مصيرية تهم الرأي العام.
تجدر الإشارة إلى أن خيرة الصغروني كانت قد أبدت استياءها من أداء المجلس خلال اجتماع لجنة شهداء وجرحى الثورة استنادا إلى عجزه عن اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الملف الذي يمثل أوكد اهتمامات الرأي العام الوطني.
اِنقلاب على المجلس
يعتقد أيمن الزواغي النائب عن كتلة العريضة الشعبية أن الائتلاف الحاكم أدى إلى انقلاب الحكومة على المجلس الوطني التأسيسي، وقال إن الحكومة باتت تؤثر تأثيرا مباشرا على أدائه.
ويتضح ذلك جليا من خلال عمليات التصفيق على خطابات الوزراء من قبل نواب الترويكا ولا سيما نواب حركة النهضة، حسب قوله. فضلا عن عدم الأخذ بمقترحات المعارضة بشأن قانون الميزانية التكميلي ومقترحات القوانين.
ويستغرب الزواغي في نفس الاتجاه من رئيس المجلس التأسيسي ومن كتابة المجلس عدم اتخاذ قرارات رادعة تجاه الحكومة وتجاه أعضائها الذين يتدخلون في شؤون النواب وشؤون المجلس التأسيسي. ودعا في هذا الصدد بن جعفر إلى الحفاظ على هيبة مجلسه وعلى هيبة نوابه.
نقائص وثغرات
أما عصام الشابي النائب عن الكتلة الديمقراطية فيرى أن هيبة المجلس التأسيسي تستمد أساسا من شرعيته الانتخابية غير أن التجاذبات السياسية وبعض النقائص والثغرات التي تتخلل سير عمله لا يمكنها أن تمس شيئا من صورته إذ قام بدوره وصوت على قوانين مصيرية من بينها التنظيم المؤقت للسلط العمومية فضلا عن أن المجلس التأسيسي انبثقت عنه حكومة مؤقتة تتولى تسيير دواليب الحكم إلى جانب مناقشته للميزانية التكميلية.
في المقابل أوضح الشابي أنه من بين المآخذ على أداء المجلس التأسيسي تباطؤه في صياغة الدستور رغم أنها المهمة الأساسية التي انتخب لأجلها، فضلا عن أن الرأي العام كان ينتظر منه أكثر من هذا استنادا إلى انه أول هيئة شرعية تتولى سن القوانين.
كما أن دور النواب في الجهات وتدخلهم مازال حسب رأيه، «ضعيفا وتشوبه صعوبات وعراقيل في فض بعض الإشكاليات أو في تقديم بعض المقترحات لأن العقلية في بعض السلط الجهوية التي لا تتفاعل مع النائب كسلطة لها دور فاعل».
أما ما يعاب على نواب التأسيسي من وجهة نظر الشابي هي حدة النقاشات أحيانا والتجاذبات السياسية التي تنقل على المباشر والتي تمس من مصداقية المجلس. كما يلوم المواطن التونسي على النواب تحولهم في بعض الأحيان إلى آلة للتصويت يحركها الانتماء الحزبي لا غير.
حمّل ما لا يحتمل..
ويعتبر رابح الخرايفي عضو المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية أن المجلس التأسيسي ككل تنحصر مهمته الأساسية والوحيدة في صياغة الدستور فهو لا ينكب على صياغة القرارات أو الاهتمام بمواضيع أخرى من شانها أن تشل من حركته ونشاطه وان تحيل دون انجازه لمهامه في حدود السنة المتفق عليها.
ولاحظ أن المجلس وجد نفسه يتحدث عن التشريعات ومشاكل البلاد ككل وتبعا لذلك فقد حمّل ما لا يحتمل. ففي كثرة المهام التي يضطلع بها لا يستطيع اتخاذ قرارات صارمة أو جريئة. وقال في هذا السياق: «حتى القرارات الصارمة الجريئة تسقط بمجرد عرضها على التصويت وفقا لمنطق الأغلبية أو ما يعرف بالديمقراطية التعددية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.