تونس (وات)- عرض كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خلال ندوة صحفية عقدت صباح يوم السبت بمقر الاتحاد تصورا مشتركا لمشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات من انجاز هيئة خبراء . ويتضمن المشروع الذي من المنتظر ان يعرض على المجلس الوطني التأسيسي من ناحية الشكل اربعة ابواب تتعلق بالاحكام العامة للهيئةالعليا المستقلة للانتخابات وبمجلس الهيئة وبجهازها التنفيذي الى جانب مجموعة من الاحكام الانتقالية والختامية. ويقترح المشروع ان تتركب الهيئة من رئيس يقع اختياره بالتوافق من قبل الرؤساء الثلاثة و8 اعضاء. وبخصوص الترشحات فقد ضبطها مشروع المقترح في 16 مترشحا يتولى رئيس الهيئة ترشيح ستة منهم// مرشحين اثنين من المجتمع المدني ومرشحين اثنين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة ومرشحين اثنين من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة في المجال الاعلامي// . ويقع ترشيح العشرة مرشحين الباقين من ستة قضاة من الرتبة الثانية ترشحهم الهيئة المشرفة على القضاء الاداري والعدلي والمالي على ان يكونوا من غير المنتمين لمجلس هذه الهيئة ومحاميين اثنين يرشحهما مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ويكونان من خارجها الى جانب مرشحين اثنين من المدرسين الجامعيين القارين تقترحهما المنظمة النقابية الاكثر تمثيلا للجامعيين. وتقدم الترشحات الى المجلس الوطني التأسيسي الذي يتولى اختيار أعضاء الهيئة الثمانية بأغلبية الثلثين للاعضاء بطريق التصويت السري على الاسماء ويشترط في المترشح عدم الانتماء الى اي حزب سياسي وكذلك النزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة. واعتبر الحسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان هذه المشروع ياتي في سياق المبادرة بوضع مقترحات عملية حول الاستحقاقات والمشاغل الكبرى التي تهم واقع البلاد كما //تأتي بعد تزايد التجاذبات في الفترة الاخيرة حول تركيبة الهيئة القادمة//. ورأى في هذا المشروع المقترح// اجتهادا في تصور هيئة مستقلة بعيدة عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة.// أما عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فأشار الى أن هذا الجهد تكريس لاحد اوجه وحدة المجتمع المدني وقدرته على التوافق حول برامج عملية لتيسيرعملية الانتقال الديمقراطي وهوبرأيه// يراعي دور السلطات التشريعية القائمةالتي لها القرار الفصل في هذا الشأن// . من جهته بين شوقي الطبيب عميد الهيئة الوطنية للمحامين//ان الهدف الاكبر يبقى الوصول الى أكبر توافق ممكن حول الهيئة التي سيعهد اليها الاشراف على المواعيدالانتخابية القادمة// مشيرا في نفس السياق الى ان المشروع المقدم// مجرد اقتراح لكنه يملك قوة معنوية وسياسية بالنظر الى قيمة الاطراف التي تقدمه// على خد تعبيره.
