تمكنت مصالح الأمن الجزائرية خلال الأسبوع الجاري من إيقاف موظفين يعملون لدى مكتب جوازات السفر وبطاقات الهوية بعنابة بعد الاشتباه في تورطهم في مساعدة 30 تونسيا يعتقد أنهم من عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع. وقالت صحيفة الخبر نقلا عن مصدر أمني بعنابة إن مصالح الدرك الوطني تحصلت على آخر المعطيات المتعلقة بملف تورط موظفين بالمكتب المشار إليه على مساعدة 30 تونسيين، محسوبين على جماعة الطرابلسية بتونس، من بينهم شخص محل بحث في قضايا تهريب المخدرات، في الحصول على جوازات سفر وبطاقات تعريف جزائرية مزورة، من أجل تسهيل تحركاتهم بسهولة، بالتراب الجزائري باستخدام هوية مزورة. وحسب نفس المصدر فقد تم اكتشاف أمر هؤلاء التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و40 سنة، إثر عملية تفتيش بإذن من وكيل الجمهورية، لمنزل كائن بحي فالمسكور ببلدية عنابة، كان يستخدم من طرف التونسيين المتواجدين في حالة فرار للمبيت فيه. وبيّنت تحريات مصالح الدرك الوطني، أن هؤلاء التونسيين دخلوا إلى الجزائر وتحديدا إلى ولاية عنابة، بهدف الفرار من ملاحقة القضاء التونسي بعد سقوط نظام المخلوع. وذكرت الصحيفة أن معرفة مصالح الدرك الوطني بوجود هؤلاء التونسيين بولاية عنابة، تم إثر عملية تنصت على مكالمات هاتفية كان يجريها هؤلاء مع أحد المتهمين بتهريب المخدرات، والذي ألقي عليه القبض منذ أيام بعنابة، متلبسا بحيازة حوالي قنطار من الكيف المعالج داخل سيارة كان يقودها رفقة مجموعة من المتورطين معه. وأضافت المصادر ذاتها أن تدقيق مصالح الدرك الوطني في الملف العقاري للسكن على مستوى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي كان يقيم فيه التونسيون قبل مغادرتهم له، بيّن بأن مهرب المخدرات الموقوف قام بكراء هذا المنزل لهؤلاء التونسيين، بدليل أن مصالح الدرك الوطني، عثرت خلال عملية تفتيش المنزل على ثلاثة جوازات سفر تونسية سليمة لأصحابها المتواجدين في حالة فرار كما عثرت مصالح الدرك على مجموعة من وثائق الهوية جزائرية، منها شهادات إقامة وبطاقات تعريف وطنية، ورخص سياقة، وجوازات سفر جزائرية مزورة، عليها صور هؤلاء التونسيين. وأشارت إلى أن حملة توقيفات ستتم في غضون الأيام القادمة، ستشمل موظفين بالدائرة، لهم علاقة بتسليم التونسيين للوثائق المزورة، لاسيما وأن مراحل الاستجواب الأولي، على مستوى مصالح الدائرة، أظهرت بأن الملفات محل التحقيق الأمني، والمتمثلة في بطاقات التعريف الوطنية، ورخص السياقة، وجوازات السفر المزورة، لم يتم إيداعها على مستوى المكاتب المختصة بالدائرة، ما يوحي بأن التونسيين تسلموا الوثائق المزورة خارج مصالح الدائرة.
