تورس : شبح «المنابات» يلاحق المدير الجديد للأعوان والتكوين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شبح «المنابات» يلاحق المدير الجديد للأعوان والتكوين
الديوانة التونسية:

الصباح نشر في الصباح يوم 05 - 06 - 2012

علمنا أن تعيين الرائد رجب معداوي مديرا لإدارة الأعوان والتكوين بالديوانة التونسية قد أثار تململا في صفوف هذا الهيكل، وقابله البعض بامتعاض شديد، اذ أن شقا من الديوانيين يعتبرون أن المدير الجديد كانت له حظوة كبيرة في عهد سليمان ورق مدير الديوانة في عهد المخلوع
الذي توجهت اليه أصابع الاتهام من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر ب«التغطية» على الممارسات المشبوهة للطرابلسية في خصوص عمليات تهريبهم العملاقة.
وقد استفدنا أن المدير الجديد لإدارة الأعوان والتكوين التي تعتبر إدارة حساسة جدا ومن أهم هياكل هذه المؤسسة السيادية، نظرا لتحكمها في المسار المهني للأعوان من حيث النقل والترقيات وغير ذلك، سبق له أن شغل منصب مدير جهوي للديوانة في ولاية جندوبة في عهد سليمان ورق، وقد حامت حوله آنذاك شبهات في خصوص التصرف في ما يعرف ب«المنابات»، ففتح تحقيق اداري في الغرض انتهى الى وجود سوء تصرف، إلا أن سليمان ورق حفظ الملف ولم يقم بتتبعات
ولتعريف موضوع المنابات، فإن أعوان الديوانة عندما يحررون محاضر عدلية تترتب عنها خطايا مالية، فإن 60% من قيمتها الجملية تذهب الى الخزينة العامة للبلاد التونسية و20% الى تعاونية الديوانة وال20% المتبقية يتم توزيعها حسب قواعد محددة على الأعوان الذين حرروا هذه المحاضر، إلا أن التحقيق الإداري المذكور الذي انطلق اثر تظلمات وتقارير من الأعوان كشف عن وجود خروقات وتجاوزات، من ذلك أنه لم تكن هناك جداول دقيقة في توزيع هذه المنابات، وأنها شملت أعوانا لا حق لهم فيها.. كما أنه تبين أن عونا كان توفي خلال سنة 2007 قد تمتع بجزء من المنابات في... 2008! وأن المدير الجهوي كان يحتفظ بالأموال المتأتية من المنابات في... درج بمكتبه!
علما بأن ولاية جندوبة القريبة من الحدود الجزائرية هي محطة عبور لمختلف أنواع التهريب بين البلدين، أي أن الأمر يتعلق بمبالغ ضخمة. وإثر رفع اللجنة لتقريرها حول الموضوع قرر سليمان ورق كما ذكرنا آنفا عدم إحالة الأمر للقضاء، بل لم يتخذ أي اجراء اداري في الموضوع واحتفظ بالتقرير في درج مكتبه.
حتى يأخذ كل ذي حق حقه
إن الأمر يتطلب إعادة اثارة الموضوع من جديد، أي إعادة التحقيق في القضية حتى يأخذ كل ذي حق حقه، فإما تبييض المسؤول الجديد من كل الشبهات حتى يمكن له ممارسة مسؤولياته الجديدة بكل أريحية وبعيدا عن كل الضغوطات، وإما إحالة الأمر الى القضاء، إن تأكدت مجددا الشبهات المثارة حوله.
جمال الدين بوريقة
------------------
قفصة.. إرتفاع عدد الموقوفين
على خلفيّة أحداث الجمعة الفارط .. وما حكاية الملف التلفزي «الفخ»؟؟
تسود حالة من القلق والتوتر في نفوس أهالي عدد من الشبان «المختفين» مؤخرا عقب الأحداث التي جدت مساء الجمعة الماضي بمدينة قفصة حيث تداول الناس أنباء مفادها أنّ هؤلاء الشبان قد تلقوا مكالمات هاتفية مجهولة تطالبهم بضرورة التوجه نحو مقر الولاية من أجل المشاركة في ملف تلفزي يفترض أن يهتم بأوضاعهم الاجتماعية و بمسألة الأقساط المخصصة لهم باعتبارهم من جرحى الثورة غير أنّهم خرجوا دون عودة إلى منازلهم وهو ما نجم عنه قلق واسع في صفوف أهاليهم خصوصا في غياب المعلومة الواضحة من قبل الجهات الأمنية المسؤولة حيث يجهل الأولياء المكان الذي يوجد به أبناؤهم ولا الجهة التي اقتيدوا إليها عقب خروجهم نحو مقر ولاية قفصة. وبدورنا حملنا هذا السؤال إلى مصدر أمني مسؤول غير أنّه نفى اطلاعه على حيثيات هذا الموضوع بداعي عدم تواجده بقفصة خلال الفترة الأخيرة .. في المقابل أكد مصدرنا أنّه يجري استنطاق عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة وذلك نطاق ملاحقة المذنبين و الأفراد الضالعين في أعمال الشغب دون أن يحدد لنا عدد هؤلاء الموقوفين ..
رؤوف العياري
-----------------
رد من الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
إتّصلت "الصّباح" بردّ صادر عن الشركة الوطنيّة لاستغلال و توزيع المياه هذا نصّه:
"تبعا للمقال الصادر بجريدة الصباح بتاريخ 24 ماي 2012 تحت عنوان "نافذة من نوافذ الفساد في ال"الصوناد"، تود الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الافادة ان المقال لم يتضمن مرجع مطلب المعني بالامر او الاقليم الراجع له بالنظر قصد التحري في محتوى الدراسة التي أفضت الى كلفة 22 ألف دينار لمد القنوات لتلبية طلب المواطن وتزويده بالماء الصالح للشرب.
من جهة اخرى، تفيد الشركة انه تبعا للتراتيب المعمول بها، تتم عملية الحفر ووضع القنوات من قبل مقاولة مكلفة من خلال صفقة اطار خاصة بكل ولاية او اقليم يتم تعيينها بعد نشر طلب عروض في الغرض طبقا لقانون الصفقات العمومية، ويعرض للمصادقة على اللجنة الداخلية للشراءات او اللجنة الداخلية للصفقات.
وفي الختام، تبقى مصالح الشركة على ذمة صاحب المقال او المواطن المعني بالامر قصد مده بمزيد الايضاحات، علما وان الشركة حريصة على تتبع كل من يثبت تورطه في أي عملية فساد".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.