أثار الحديث الذي نشرته جريدة «الشروق» يوم السبت الفارط مع السيد الحبيب عمار الكثيرين وقد اتصلت «الشروق» بجملة من التفاعلات منها المكتوب ومنها ما هو شفاهي وعبر المكالمات الهاتفية. ويهم أسرة تحرير «الشروق» أن تنوه بقرائها الأعزاء أنها لا تبحث في نوايا الناس وأن باب الكلام والحديث مفتوح لكل من يريد تبليغ صوته أو التعرض الى أحداث وملفات تهم ماضي وحاضر ومستقبل البلاد دون أن تكون رقيبة على أحد. فالواجب المهني والصحفي يقتضي نشر التصريحات والآراء دون التدخل في مضامينها ويتحمل صاحب التصريح أو الرأي مسؤوليته في كل ما يقوله أو يصرح به. وننشر اليوم البعض مما جاء تفاعلا مع الحديث المشار اليه، علما أن الغاية الصحفية من الحديث كانت دفع شخصيات كان لها حضور سياسي وأمني كما كان لها تأثير في مسار الدولة التونسية الى الادلاء بدلوها. ومن منطلق الأمانة الصحفية والسعي للوصول الى الحقيقة وجوهر ما عرفته البلاد على مر المراحل والفترات، وكذلك من منطلق حق الرد فإن أعمدة «الشروق» مفتوحة لكل المقالات على أن تلتزم الموضوعية وتبتعد عن الثلب والشتم وأن تكون مدعومة بما يثبت صحتها وصوابها، فما يهم هو الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. ٭ متابعة: خالد الحداد رئيس فرقة استعلامات سابق: هكذا اعتدى عليّ الحبيب عمار وأعوانه جوابا على الحوار الذي أجرى مع وزير الدولة المستشار الخاص للرئيس السابق الحبيب عمار الذي تعمّد عدم ذكر هذه الخطة أودّ أنا منصور فرج تُقا أصيل مدينة المنستير أن أعلم الرأي العام التونسي بما يلي: أني ومن خلال خطتي مفتش شرطة بالاستعلامات العامة كانت لي مساهمات في الجلب والإيقاف من 61187 حتى 101187 يوم أمر وزير الداخلية الحبيب عمار آنذاك بإبعادي وتجريدي من مسدسي وبطاقتي المهنية وحوّلني الى مركز الأمن بالزهراء والسبب أنني أصيل مدينة المنستير ووجودي خطر في مقرات وزارة الداخلية كما هو الشأن لصديقي وزميلي مفتش الشرطة محمد المؤمن العاشق من أحواز المنستير الذي نُقل الى مركز الكبارية. وبعد مرور 3 أشهر ذقت فيها أمرّ العذاب والإهانة والتهكم أبرقت لرئيس الدولة آنذاك وفي الساعة 9 صباحا من نفس اليوم حضر بمنزلي رئيس منطقة بنعروس السيد توفيق عبيد في حالة هلع وطلب مني الاتصال غدا 9 صباحا بوزير الداخلية فامثلت واستقبلني الحبيب بن عبد الله مقدّم بالحرس الوطني ثم رافقني الى الوزير آنذاك الحبيب عمار وطلب مني مباشرة أن أكون عينه التي لا تنام في وزارة الداخلية وتسلّمت في نفس اليوم سيارة (okm-Rtimo) و5 وصولات بنزين (20لترا) و6 أعوان من بينهم ضابط شرطة وأنا مفتش. ومن يومها لم أتصل به اي الحبيب عمار وكنت في فترة 1989 عندما كان وزير دولة مستشارا خاصا للرئيس السابق رئيس فرقة أو خلية ارشاد ومتابعة لكامل منطقة أريانة رابضا على بعد 20 مترا من مقر إقامته بالمنزه الأول في مهمة مراقبة محل أحد النهضويين وكنت في سيارة إدارية رفقة 3 زملاء. (إقامة الحبيب عمار حاليا نادي الإطارات الأمنية). حضر شخص ذكر انه ملازم أول بالحرس الوطني والمرافق الخاص لوزير الدولة لقبه «لطيّف» واستفسرنا عن هوياتنا فأعلمته بكوننا من الاستعلامات العامة في مهمة سرية واستظهرت له بالجهاز اللاسلكي وبطاقتي المهنية فتخاطب في جهازه وطلب منّا أن نمدّه ببطاقاتنا المهنية ليطلع عليها الحبيب عمار فمكّناه من ذلك فأعاد الينا بطاقاتنا المهنية إلا أنا وأمرني بمرافقته فرأيت الشرّ في عينيه فشغلّت السيارة وهربنا فلاحقتنا سيارتان (Uzusu ومرسداس) ونظرا لاكتظاظ حركة المرور بشارع محمد الخامس حاولت ونجحت في سياقة السيارة على عجلتين بصفتي مختصا في سياقة السيارات في الحالات الخطرة وحماية رؤساء الدول والبعثات من مقاومة الاجرام بألمانيا لكن بعد قرابة 25 مترا وحلت السيارة فوق الرصيف ونزل 5 أنفار من السيارتين وأخذوني بالقوة في المرسيدس وكان اللطيّف يتفنن في تهديدي وعند بلوغنا مقر إقامة الحبيب عمار كان هناك شخص اسمه «المنجي» حسب ما أتذكر ينتظرنا اقترب مني ومسك برأسي وضربني اي لطم رأسي على مستودع المنزل وفتحوا المستودع وانهال عليّ ثلاثة منهم ضربا ولكما ثم حضر شخص آخر أخذ نصيبه مني ثم حارس برشاش وبعدها حضر الحبيب عمار وسألني من أرسلك لمراقبتي وبصق على وجهي وصفعني وضربني بأخمس الرشاش على «كلوتي» وعلى ذقني وسال الدم ورمى ببطاقتي المهنية في وجهي وقال حرفيا «انجيبلك منها ألف... شبعوه» وانصرف. ولم يتركني أعوانه الا بعد أن تأكدوا من أنه «ما عادش فيّ» فدفعني خارج المستودع وثيابي مقطعة والدماء تنزف من فمي وعدت الى إدارتي وسمعوني ولاحظوا كل ما ذكرته (الدم والملابس الممزقة) وسمعوا الشهود والنتيجة ان السيد الشاذلي الحامي كاتب الدولة للأمن الوطني كان في مصر آنذاك وأخذ التقرير لرئيس الدولة على الساعة 20 من نفس اليوم وكفى المؤمنين قتالا.. والمحاضر موجودة في مقرات الاستعلامات العامة. الشهود فرج قدورة المدير المركزي للاستعلامات حسن عبيد مساعد المدير المركزي محمد الناصر مدير حاليا بوزارة الداخلية المنجي سكيمة محافظ بمنطقة المنستير وكل أعوان وإطارات الأمن سمعوا بالحادثة وتصوروا حالتي النفسية وموقفي أمام عائلتي وأهلي وأطفالي. ابراهيم جمال الدين: هذا هو سبب إقالة الحبيب عمار من وزارة الداخلية ممارسة مني لحقي في الرد عمّا جاء من ذكري على لسان الحبيب عمار في الحوار الذي أجرته جريدتكم معه ونشر يوم السبت 5 فيفري الجاري على الصفحتين 6و7 ، أريد أن أوضح مايلي: 1 العجب من أن تفتح أعمدة الجرائد لرؤوس الفساد في البلاد لكي يحاولوا أن يتطهروا من الدرن الذي لبسوه طوال 23 سنة مع أن كل ماء الدنيا ان اجتمع لهم لا يكفي لغسل ما علق بهم من الرجس والناس يعلمون أن عائلة الحبيب عمّار كانت هي من أول من بادر بالفساد وكان هو ثاني اثنين في الفساد في البلاد، وإلا من أين له ما يكسب حاليا? 2 ذكر الحبيب عمار بأن «تعيين المسؤولين بداية من 1988 في الحرس والديوانة والأمن من الموالين لعائلة بن علي من قبيل....وإبراهيم جمال (الديوانة) وبدأ من تلك التعيينات الفساد ينتشر» هلا تحدث بدلا عن اتهام غيره جزافا عن تورط ابنه مثلا في قضية « هميلة» المشهورة منذ 1989 فهي خير دحض لأقواله التي لا تنبني على برهان وتدخل في باب الثلب. 3 نعم ، لقد وقع تعييني مديرا عاما للديوانة في أفريل 1988 لما كان بيان 7 نوفمبر يأخذ الأذهان ويخلب الألباب وكنت من قبلها واليا وقبلت المهمة بعد تردد وفي الوقت الذي كانت تمر فيه الديوانة بمشاكل عديدة، ولم أكن مواليا لأي جهة ولا عائلة حاكمة ، ومن موقعي ذاك يمكن لي أن أشهد للتاريخ أن المبادر بالفساد كان من بين عائلة الحبيب عمّار ، من ثم التحقيق معه في قضية التوريد و المتاجرة دون رخصة والتهريب لسلع ومواد ممنوعة، ولم تنفع حين ذاك تدخلات الحبيب عمار المتكررة رغم موقعه في طيّ القضية ولولا تدخل المرحوم عبد الحميد الشيخ لدى الرئيس السابق بدعوى حفظ كرامة الدولة وصيانة هيبتها لما تم الصلح مع الديوانة في تلك القضية، وتم بعدها إقالة الحبيب عمّار من منصب وزير الداخلية وهذا هو السبب الحقيقي في إقالته، مع ما تواتر من أنباء ارتشاء من جهات استخباراتية أجنبية وعن طريق صفقات مخفية. 4 أقول وأشهد على ما أقول ان عائلة بن علي لم يكن لها أية يد لتطول وتجول كما صار الحال من بعدي أو تتدخل في عمل الديوانة أو تمارس ضغطا ما قصد الانتفاع بالاستيراد غير القانوني قبل دخول ليلى الطرابلسي الى قصر قرطاج في أفريل 1992 وأول من بدأ يظهر في ذلك الوقت ليحاول أن يضغط هو بلحسن الطرابلسي ، وبعد قليل تم إقصائي من الديوانة بإيعاز من هذا الأخير، وظل يطاردني الى أن أحلت على التقاعد. تصريحات الحبيب عمّار لا تغني عنه شيئا ولا تمحي ممارساته ولا تغطي اختلاساته ولا تلاعبه مع البنوك التي أقرضته الأموال الطائلة، وإلا فمن أين له ما كسب في ظل بن علي? هل العقارات التي يملكها بالحمامات وجهة سوسة وغيرها والأموال التي يكدسها جاءته من وراثة مثلا? وسكت بن علي عن ممارساته تلك لأنها أهون من الصدام في الوقت الذي كان فيه الكل يختلس ويسلب من مقدرات الشعب على قدر طاقته. ابراهيم جمال الدين رجل أعمال سابق يتهم ابن الحبيب عمار باستغلال نفوذ والده: رهون عقارية بالمليارات.. من أين لك هذا؟ تونس «الشروق»: قال السيد بلحسن بن سلام، وهو رجل أعمال سابق إنه كان ضحيّة استغلال ابن الحبيب عمّار لنفوذه، وإنه أبرم معه اتفاقية مع مجموعة من الأشخاص لبيع حصصهم لفائدته، إلا أنه لم يسلمه ما تخلد بذمته من مال، ورفض خلاصهم رغم وجود حكم قضائي. وحسب الوثائق التي حصلت «الشروق» على نسخ منها، فإنّ السيد بلحسن بن سلام وهو والد السيد محمد لسعد بن سلام وكيل الشركة الذي أمضى الاتفاقية مع السيد دريد بن الحبيب عمار. والسيد محمد لسعد يملك في الشركة المعنية، وهي شركة «سوجي للأسفار» التي اشترت نزلا بقمرت كان على ملك الدولة، 500 حصة بحساب مائة دينار للحصة الواحدة ،وتمثل 50٪ من رأسمال الشركة ومعه ثلاثة أشخاص آخرين يملكون الخمسين بالمائة المتبقية من رأس المال وقد باعوا حصصهم للسيد دريد بن الحبيب عمار، وتمّ الاتفاق وفقا لمحضر الاتفاقية في فصله الثاني على بيع الشركة بمبلغ 290 ألف دينار، ويتعهد المشتري في الفصل الثالث من الاتفاقية بخلاص المزوّدين والدائنين بخصوص ديونهم المتعلقة بالشركة وورد بالاتفاقية أن الديون مقدارها 540 ألف دينار. وحسب ما قال والد السيد محمد لسعد السيد بلحسن بن سلام، فإن السيد دريد ابن السيد الحبيب عمار، استغل نفوذ والده المقرّب من الرئيس الهارب زين العابدين بن علي ورفض خلاصهم وتسديد ما عليه من مال، وقال إن ديون دريد تجاههم هي في حدود 70 ألف دينار. وقد توجه الى القضاء واستصدر عريضة في الأمر بالدفع من المحكمة الابتدائية بتونس، وقد ورد في نهاية نصها بأنه «بناء على كل ما ورد، فإن رئيس الجمهورية التونسية يأمر ويأذن سائر العدول المنفذين بأن ينفذوا هذا الأمر، إن طلب منهم ذلك وكيل الجمهورية العام والمدعون العموميون ووكلاء الجمهورية بأن يساعدوا على ذلك وسائر آمري وضباط والقوة العامة بالاعانة على تحقيق تنفيذه عندما يطلب منهم ذلك بصفة قانونية». وقد صدر الأمر بالدفع والذي تمّ اكساؤه بالصيغة التنفيذية في نوفمبر من سنة 2004 إلاّ أنه وحسبما قال السيد بلحسن بن سلام، فإنه لم يتمكن الى حدّ الآن، أي بعد مرور أكثر من ستة أعوام من تنفيذ هذا القرار القضائي. وقال إنه رفض التنفيذ والانصياع للقضاء مستندا الىنفوذ والده وهو ما أدّى الى افلاسه. وقدم لنا نسخة من الاتفاقية ونسخة من عريضة في الأمر بالدفع واردة تحت العدد 65026 بتاريخ 13 نوفمبر 2004. كما تحصلت «الشروق» على نسخة من شهادة اشتراك في الملكية لعقار موجود بمنطقة سكرة من ولاية أريانة. وقد ورد بجدول شهادة الملكية التحملات والارتفاقات والتنصيصات المتعلقة بالحقوق المرسمة وورد بالجدول قائمة بأربع مؤسسات بنكية اضافة الى مبالغ لرهون موظفة على المنابات التابعة للسيد دريد بن الحبيب عمار، وهي ثلاثة رهون، الأول بمبلغ مليارين وثلاث مائة ألف دينار مرسم في 24 جوان 1999 ومبلغ 750 ألف دينار مرسم في 21 جانفي 2002 ومبلغ 250 ألف دينار مرسم في 27 سبتمبر 2002 وهنا يطرح السؤال من أين له هذا؟
