تونس- الصباح باشر صباح أمس الأول قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس التحقيق في قضية إيقاف وسجن شرطي دون وجه حق واستغلال نفوذ والحد من الحرية الذاتية واحتجاز الأشخاص وحمل شاهد على الشهادة زور والتدليس ومسك مدلس من قبل موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وتجاوز حدود السلطة شملت الأبحاث فيها فهمي الطرابلسي ووالدته وزوجة المخلوع(بحالة فرار) وعلي السرياطي ومدير إقليمنابل سنة 2007 ومدير بالتفقدية العليا للأمن الوطني ومتفقد مباشر ومحافظ شرطة بالتفقدية العليا للأمن الوطني وعون أمن وإطارات أخرى، وكان أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة ختموا قبل أسابيع الأبحاث في القضية التي رفعها مفتش شرطة أول وزميلان له. وكان 3 أعوان أمن تقدموا بشكاية ذكروا فيها أنهم كانوا يسهرون على المحافظة على الأمن العام في الليلة الفاصلة بين يومي 31 مارس وغرة أفريل 2007 بمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات عندما تم توجيههم من قبل قاعة العمليات رفقة رئيس الاستمرار لنجدة وكيل وعملة مطعم لوجود مواطن في حالة سكر وهيجان رفض تسديد معلوم الأكل والشرب. وبوصولهم مكان الواقعة وجدوا شخصا في حالة هيجان قام مباشرة بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي على الجميع ثم صرح بأنه من العائلة الحاكمة وبنقله الى مقر الاستمرار بمركز الأمن الوطني ب»وادي باطن» واصل تعنته وهيجانه وقام بسب مفتش الشرطة اول ورئيس مركز الاستمرار وشتمهما وهددهما بالزج بهما في السجن وفي غفلة منهم قام بتهشيم بلور نافذة المركز مما تسبب له في جرح باليد اليمنى، وللغرض قاموا بنقله الى المستشفى الجهوي بنابل قصد إسعافه إلا أنه واصل هيجانه وأحدث فوضى كبيرة واتضح لاحقا أنه فهمي الطرابلسي صهر المخلوع الذي اتهم الشاكين بالاعتداء عليه فزج بهم في السجن وعزلوا عن عملهم.