تمّ أمس سماع ضابط شرطة مساعد من طرف قاضي التحقيق بمحكمة تونس في قضية تعود الى أفريل 2007 وتتمثل في ايقاف وسجن رئيس مركز الأمن الوطني بوادي الباطن بالحمامات الجنوبية واثنين من مساعديه (أحدهما الشاكي) وذلك على خلفية ايقاف أحد أفراد زوجة الرئيس المخلوع (فهمي الطرابلسي) بعد رفضه تسديد معلوم الأكل والشرب في مطعم سياحي واعتدائه بالعنف على نادل بالمطعم ثم على الدورية التي حلّت بالمكان لفض الخلاف. وكان محافظ الشرطة عادل الوسلاتي وزميليه محافظ الشرطة حاتم الجريدي وضابط الشرطة مساعد فيصل البجاوي رفعوا قضية ضد كل من ليلى الطرابلسي وفهمي الطرابلسي ووالدته حياة الورتاني وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق ووزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم ومدير التفقدية العليا وعدد من مساعديه ومدير اقليم شرطة نابل سنة 2007 ورئيس منطقة الشرطة بياسمين الحمامات سنة 2007 وحاكم التحقيق بقرنبالية سنة 2007.
وتتلخص حيثيات القضية التي جدت في الليلة الفاصلة بين 31 مارس وغرة افريل 2007 وفي حدود الثالثة فجرا في أن أعوان الأمن الثلاثة تمّ توجيههم من قاعة العمليات بمنطقة ياسمين الحمامات لنجدة وكيل وعملة مطعم سياحي لوجود مواطن بحالة سكر وهيجان ورفضه تسديد معلوم استهلاكه.
وتبيّن أن هذا «المواطن» هو قريب زوجة المخلوع وبنقله الى مقر الاستمرار بالمركز واصل هيجانه وقام بالاعتداء على رئيس المركز ومساعديه وهددهما بالزج بهما في الحبس وفي غفلة منهم قام بتهشيم بلور نافذة المركز مما تسبب في جرح يده اليمنى فتم نقله للاسعاف.
ورغم أن الشاكيين عبرا عن رغبتهما في تتبع قريب زوجة المخلوع بتهمة الاعتداء عليهما بالعنف الشديد واستظهارهما بشهائد طبية ورغم التدخلات من قيادات أمنية عليا ورغم أن البحث الاداري بيّن أن أعوان الأمن كانوا مظلومين فإنه تمّ ايقافهم بتعليمات من ليلى الطرابلسي حسب تصريحات المدير العام للأمن العمومي وقتها. وقال المشتكون انهم تعرضوا الى تزوير المحاضر والضغط على الشهود من قبل اطارات التفقدية لاتهامهم باطلا.
