باشر أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة هذا الأسبوع الأبحاث في قضية أحالها عليهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1. وتعهّد بها عميد قضاة التحقيق ورفعها 3 أعوان أمن وهم عادل الوسلاتي وحاتم الجريدي وفيصل البجاوي ضد ليلى الطرابلسي وفهمي الطرابلسي ووالدته وعلي السرياطي ووزير الداخلية السابق رفيق بالحاج قاسم و مدير إقليمنابل سنة 2007 ومدير بالتفقدية العليا ومتفقد مباشر ومحافظ شرطة بالتفقدية العليا وعون أمن وحاكم تحقيق وقاض من أجل تهم إيقاف وسجن شرطي دون وجه حق قانوني واستغلال النفوذ والحدّ من الحرية الذاتية وحمل شاهد على الشهادة زورا تحت الضغط والتهديد وقد تم هذا الأسبوع سماع الشهود على أن يتم قريبا مباشرة استنطاق المتهمين . الشاكون في هذه القضية 3 أعوان أمن كانوا يباشرون عملهم بمركز الأمن الوطني بالمارينا من منطقة ياسمين الحمامات و كانوا يسهرون على المحافظة على الأمن العام في الليلة الفاصلة بين يوم 31 مارس 2007 وغرة أفريل 2007 بمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات وفي حدود الساعة الثالثة فجرا تم توجيههم من قبل قاعة العمليات بذات المنطقة رفقة رئيس الإستمرار قصد نجدة وكيل وعملة مطعم لوجود مواطن في حالة سكر وهيجان ورفض تسديد معلوم الأكل والشرب وبوصولهم مكان الواقعة وجدوا شخصا في حالة هيجان قام بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي على الجميع وصرّح بأنه من العائلة الحاكمة وبنقله الى مقر الإستمرار بمركز الأمن الوطني بوادي باطن واصل تعنّته و هيجانه وقام بسب المفتش ورئيس الإستمرار وشتمهم وهدّدهم بالزجّ بهم بالسجن وفي غفلة منهم قام بتهشيم بلور نافذة المركز مما تسبب له في جرح بيده اليمنى وللغرض قاموا بنقله إلى المستشفى الجهوي بنابل قصد إسعافه إ لاّ أنّه واصل هيجانه وأحدث فوضى وتشويشا كبيرا بشهادة كافة الحاضرين من أطباء وممرضين و أعوان الحراسة كما رفض تلقي الإسعافات .
عقوبات عدلية وادارية
وذكر الشاكون أنهم علموا بورود تعليمات من ليلى الطرابلسي أمرت بإخلاء سبيل فهمي الطرابلسي بعد صدور تعليمات من قبل مدير إدارة أمن إقليمنابل حينها ورئيس منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات رغم استظهار أحد الأعوان بشهادة طبية ورغبته في تتبعه عدليا بعد اعتدائه عليه بالعنف الشديد إلاّ أنّ الأمور تطوّرت لاحقا حيث أصبح أعوان الأمن محل تتبع عدلي بعد ادعاء فهمي الطرابلسي الباطل من كونهم اعتدوا عليه بالعنف الشديد وبموجب ذلك حضر المتفقد الأعلى لقوات الأمن الداخلي بمقر منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات مرفوقا بلجنة وتم استنطاق الأعوان واتهامهم بتعنيف فهمي الطرابلسي و أعلمهم المدير العام للأمن العمومي بصدور تعليمات من قبل ليلى الطرابسي قصد الزجّ بهم في السجن لا غير وتبعا لذلك تم يوم 5 أفريل 2007 بمقر التفقدية العليا بوزارة الداخلية تلفيق قضية عدلية ضد أعوان الأمن استجابة لرغبة ليلى الطرابلسي وخوفا من بطشها وذلك بأن اعتمدوا شهادات زور لمفتش شرطة تم انتزاعها منه تحت الضغط والتهديد وتمت إحالة الأعوان على قاضي التحقيق بابتدائية قرمبالية الذي أصدر في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن من أجل تهمة ارتكاب موظف عمومي جنحة الإعتداء بالعنف الشديد دون موجب على الناس اثناء مباشرة العمل كما تمت إحالتهم على مجلس الشرف للشرطة الوطنية وصدر قرار بايقافهم عن العمل وبإحالتهم على الدائرة الجناحية بابتدائية قرمبالية تمّت إدانتهم رغم غياب المكافحات مع الشاكي فهمي الطرابلسي كما أدانتهم محكمة الإستئناف بنابل وصدرت في شأنهم عقوبات إدارية.
