على الرغم من مرور سنتين على ولادة العملية السياسية في العراق بجراحة قيصرية وتشكيل حكومة نوري المالكي لقيادة الدولة الناشئة في مرحلة وضع الأسس لنظام ديمقراطي تعددي يقطع مع الدكتاتورية، مازالت الأزمة السياسية تراوح مكانها والقوى السياسية الفاعلة على الساحة تدور إلى حد اليوم في حلقة مفرغة دون تحقيق الحد الأدنى في مجال ارساء الأمن والاستقرار، والذي يشكل القاعدة الأساسية لبناء دولة متراصة البنيان. ولعل الأوضاع السياسية والأمنية مرشحة في الأيام القليلة المقبلة لمزيد التأزم، نظرا لأن الاستقرار الأمني لن يتحقق إلا في ظل وضع سياسي متوازن، خاصة بعد سعي قوى حزبية وعديد الأسماء الفاعلة على الساحة العراقية إلى طلب حجب الثقة عن حكومة المالكي بسبب ما يقال عن تسلطه وعمله من أجل بناء نظام دكتاتوري يعيد العراق عدة سنوات إلى الوراء. لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المعادلة، هل أن معالجة الوضع الذي لا يحسد عليه العراق اليوم من فوضى عارمة ونزاعات طائفية رهين ابعاد المالكي من الحكومة.. أم هي مجرد حسابات سياسية ضيقة لم ترتق إلى المصلحة العامة؟ وهل هناك بديل قادر على قيادة البلاد ما بعد المالكي وتجنب الوقوع في فراغ سياسي من شأنه أن يدفع البلاد في أتون حرب أهلية؟ وإذا كانت جميع القوى السياسية أجمعت على ضرورة ابعاد المالكي عن رئاسة الحكومة العراقية تخوفا من دكتاتورية جديدة، فما هو موقف الولاياتالمتحدة من ذلك؟ مما لا شك فيه أن ما انتهجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من سياسات وما اتخذه من قرارات بعيدا عن إطار التشاور المطلوب يؤشر إلى أنه بالفعل يمضي بخطى ثابتة نحو بناء دكتاتورية جديدة في العراق، مكرسا مبدأ الاقصاء لجميع القوى السياسية الأخرى، لكن هل أن الدافع الأساسي الذي يقف وراء خطوة السعي لإبعاده هو المصلحة العراقية العليا أم ماذا؟.. وذلك الأهم. إن ما يجري اليوم على الساحة السياسية العراقية ليس خلافا طبيعيا يحدث تحت مظلة الديمقراطية في بلد ناشئ يفرض القبول بمبدإ الخلاف والنقد البناء، والقبول بالآخر على مستوى الرؤى السياسية للوصول في نهاية الأمر إلى المصلحة العامة والخروج بالعراق من مستنقع العنف الطائفي والصدامات المتزايدة التي ارتجت تحت وطأتها جدران البيت السياسي. فالعملية السياسية في العراق اليوم بمكوناتها الحزبية وقواها السياسية الفاعلة غير قادرة على اخراج البلاد بسهولة من الأزمة، لسبب بسيط هو أن عملية بناء هذه الأحزاب ارتكزت على مبدإ طائفي لا يقبل بالآخر وحسابات سياسية ضيقة غذتها أنانية مفرطة تبحث عن المنفعة الآنية التي ستكون وجوبا على حساب أطراف أخرى وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا. ولعل ما أنف من حديث حول عدم ارتقاء القوى السياسية العراقية اليوم إلى مستوى القدرة على تحمل مسؤولية بناء عراق جديد يسع الكل بمختلف توجهاتهم الفكرية والإيديولوجية وانحصار رؤاهم على مصالحهم الزائلة يتضح جليا في سعي العديد من هذه الأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة إلى حجب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحصر تأزم الوضع في البلاد بوجوده على رأس الحكومة العراقية.. لا ينكر أحد أن الوضع الذي عليه البلاد اليوم يتحمل المالكي جانبا كبيرا منه لكن المسؤولية ملقاة أيضا على الجميع وما آلت إليه الأوضاع تتحمل مسؤوليته جميع القوى الفاعلة على المسرح السياسي. فهل تحمل هذه القوى السياسية البدائل القادرة على تجنيب البلاد فراغا سياسيا قاتلا يكون بمثابة الضربة القاضية التي تجهز تماما على العراق؟ وما فائدة الكشف عن موطن الداء دون إيجاد الدواء؟ وإذا كانت الكتل العراقية تريد إزاحة المالكي بشتى الطرق، فما هو موقف الولاياتالمتحدة من ذلك؟ لقد عمدت الولاياتالمتحدة منذ اعلان انسحاب قواتها من العراق على تعبيد الطريق أمام المالكي للتفرد بالسلطة وبناء دكتاتورية جديدة، وقد بدا ذلك واضحا عشية الانسحاب الأمريكي عندما أصدر المالكي أوامره بالقبض على طارق الهاشمي، وقد حاول الأخير معرفة الموقف الأمريكي والحصول على مساعدة منها.. فكان الرد الأمريكي: نحن مشغولون بالانسحاب الآن، ما يعطي دليلا واضحًا على عدم وجود ما يمنع واشنطن من دعم المالكي والسماح له بالتفرد بالسلطة في العراق. فبالنسبة لواشنطن يعدّ نوري المالكي الضمان الوحيد لغرق العراق في نزاعاته الطائفية والعرقية، نظرا لنزعته الانتقامية ورفضه للآخر، من خلال إعطائه الأولوية لانتمائه الشيعي على انتمائه العراقي وقد تبجح بذلك في عديد المرات.. ما يمكن أن نستنتجه على المستوى القريب، هو مزيد تأزم الوضع السياسي والأمني وديمومة الخوف وعدم الاستقرار وفسح المجال أمام الارهاب للتغول في البلاد، ولا شك أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل العراق..