يوم.. اثنان.. ثلاثة.. أربعة.. خمسة.. ستة.. سبعة.. ثمانية.. تسعة.. مرت على حجز الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف قضية شهداء وجرحى الثورة بكل من تالة والقصرين وتاجروينوالقيروان في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 للمفاوضة والتصريح بالحكم.. دون أن تصدر أيّة أحكام تشفي غليل أمهات ثكلن وآباء فقدوا سندهم وإخوة وأخوات فارقوا في لحظة قمع وحشي بسمة أشقائهم.. دون أن تصدر أحكام تريح عائلات الأمنيين الواثقين من براءتهم وتضع حدا لكابوس مزعج عاشته لأكثر من سنة.. وهو ما حيّر الجميع ودفع الإشاعات والأقاويل إلى الظهور وبقوة.. فهناك من يؤكد أن التأخير متعمّد خوفا من احتجاجات منتظرة من شق عائلات الشهداء والجرحى أو من شق الأمنيين.. ولكن أيضا هناك من يشدد على ضرورة ترك هيئة المحكمة تتمهل في المفاوضة لثقل حجم القضية فيما اعتبر شق ثالث ان هذه المفاوضة قد تكون الأطول في تاريخ تونس.. الأستاذ شرف الدين القلّيل الذي ينوب عائلات الشهداء والجرحى قال في اتصال مع "الصباح" إن: "المفاوضة في القضايا عادة ما تكون سرية ومتواصلة إلى حين صدور الحكم، غير أنني لا أعتقد أن هذه المفاوضة حافظت على سريتها لأنني أستبعد ان يبقى أعضاء الدائرة يتفاوضون طيلة تسعة أيام بلياليها دون انقطاع"، ودون الدخول في متاهات التفكير أكد الأستاذ القلّيل أن في مثل هذه القضايا عدة حسابات تؤخذ بعين الاعتبار أبرزها السياسية". قائمة المتهمين يذكر أن قائمة المتهمين تضمّ كلا من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) والمدير العام للأمن الوطني العادل التويري والعميد بوحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز ورئيس مركز الشرطة بحي النور بالقصرين سابقا وسام الورتاني والمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة والمدير العام السابق للأمن العمومي لطفي الزواوي والمقدم بوحدات التدخل سابقا بشير بالطيبي والرائد بوحدات التدخل خالد المرزوقي ومدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي ووزير الداخلية السابق أحمد فريعة ومدير وحدات التدخل سابقا العقيد المنصف العجيمي والرائد بوحدات التدخل نعمان العايب والنقيب بوحدات التدخل عياش بن السوسية ومساعدة رئيس مركز الشرطة بتالة ربح السماري والملازم أول بوحدات التدخل وائل ملولي والنقيب بوحدات التدخل محمد المجاهد بنحولة ورئيس منطقة الأمن الوطني بالقصرين سابقا الحسين زيتون والمدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالمصالح المختصة سابقا خالد بن سعيد والمدير العام السابق للأمن الرئاسي (في عهد فؤاد المبزع) المنصف كريفة والعون بوحدات التدخل الذهبي عابدي الذين وجهت إليهم تهم تتراوح بين القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة السلبية في القتل العمد والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على الناس والقتل عن غير قصد الواقع عن قصور وعدم احتياط منصوص عنها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصول 32 و59 و201 و202 و217 و101 من المجلة الجزائية. مليار تعويضا عن كل شهيد إلى ذلك علمت "الصباح" من مصادر حقوقية أن المحامين حنيفي الفريضي (عن عائلات شهداء الثورة والجرحى بتالة والقصرين) وأحمد الشكي (عن عائلة شهيد القيروان) وحاتم الدالي (عن عائلة شهيد تاجروين) تقدموا بتقارير تتضمن المطالب المادية لعائلات الشهداء والجرحى تضمنت طلب تعويضات في حدود مليار عن كل شهيد و10 آلاف دينار عن كل نقطة سقوط للجرحى. وهنا قال الأستاذ شرف الدين القلّيل أن المحامين تقدموا بهذه التقارير حتى لا نفقد الصفة والمصلحة لدى الاستئناف، مؤكدا أنه "لا يمكننا حضور أطوار المحاكمة بمحكمة الاستئناف أو الترافع إذا لم نتقدم بهذه الطلبات التي اعتبرها لا تستقيم قانونا من حيث طريقة تقديمها وتحريرها بما أنها لم تعتمد أية قاعدة احتساب. يذكر أن عدد شهداء تالة والقصرين وتاجروينوالقيروان في الفترة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 بلغ 22، سقط منهم 21 برصاص بوليس المخلوع وهم بلقاسم غضباني ووليد سعداوي ومحمد خضراوي وصابر رطيبي ووليد قريري ورمزي بن الحبيب عسيلي وعبد القادر غضباني واحمد الجباري ومحمد امين مباركي ومحمد نصري ورؤوف بوزيدي وصلاح دشراوي وعبد الباسط قاسمي ومحمد عمري ومروان جملي وأحمد بولعابي ووجدي السائحي وغسان شنيتي وأحمد ياسين رطيبي وشوقي محفوظي ومحمد سيد الكسراوي فيما سقطت الشهيدة الرضيعة يقين قرمازي جراء اختناقها بغاز القنابل المسلية للدموع (لاكريموجان).