لم يخرج الثوار في مصر بالأمس القريب إلى الشوارع والميادين.. ولم تصل مظاهراتهم المنادية بإسقاط نظام فاسد الليل بالنهار.. ولم يقدموا دماءهم الطاهرة قربانا للحرية والانعتاق كي يستنسخ النظام السابق عبر بوابة الديمقراطية وكأن الثورة لم تكن، أو لتستحوذ جهة سياسية بعينها على السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعود من جديد منطق الحزب الواحد في مرحلة انتقالية بالغة الحساسية تستوجب تشريك جميع القوى السياسية في بناء بلد يسع الكل لكن للأسف فقد استيقظ المواطن المصري بعد نهاية الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة على هذا المأزق كأمر واقع لا مفر منه.. فهو حقيقة بموضع لا يحسد عليه. فقد كانت نتائج الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية بمثابة المفاجأة ليس للمصريين فقط وإنما لكل متتبع يهمه مستقبل مصر بوابة العالم العربي وقاطرته، بعد أن رجحت صناديق الاقتراع لأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في فترة حكم حسني مبارك والذي تجمعه علاقة وثيقة بالمؤسسة العسكرية.. رفع شعار الدولة المدنية كواجهة لإعادة استنساخ النظام السابق عبر البوابة الديمقراطية... ومحمد مرسي المرشح الاحتياطي ل «الإخوان» المسلمين الحائزين على الأغلبية في البرلمان، والذي يطمح لتأسيس لدولة اسلامية تحكم بالشريعة. ففيما التركيبة الاجتماعية للشعب المصري تميل إلى الوسطية انحصر السباق في الجولة الثانية بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض بصورة لا تستجيب للتطلعات التي أعربت عنها الثورة المصرية ومطالب المواطن المصري التواق للحرية. تنصل من مبادئ الثورة وبالفعل، فأحمد شفيق يمثل النظام السابق بامتياز حيث تقلد منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة لحكم مبارك كما أنه شخصية تابعة للجيش تعكس عمق النظام المصري العسكري بدرجة أولى، ولعل ترشحه إلى المرحلة الثانية في سباق الرئاسة المصرية يعكس حقيقة مفادها أن أزلام النظام السابق وحزبه الحاكم لازالوا فاعلين في الأوساط المصرية بدرجة كبيرة ومتغلغلين بالساحة السياسية. كيف لا وقد تمكنوا من فرض مرشح لهم في الرئاسة بعد ثورة قامت أساسا ضدهم؟ كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العسكرية كان لها دور فعال في فوز شفيق في المرحلة الأولى وستدعمه بكل ما أوتيت من قوة في المرحلة الثانية والحاسمة لضمان استمرارية سيطرتها على النظام في مصر. وبناء على هذه المعطيات فإن اعتبار مروره إلى الجولة الثانية خيانة للثورة المصرية، ولدماء الشهداء وتنصلا من المبادئ التي قامت من أجلها، يعد مبررا لأن فوز شفيق يعني وجوبا عودة النظام السابق..بممارساته سيئة الذكر.. وعودة إلى الاضطهاد والفساد.. وإلى دكتاتوية جديدة عبر بوابة الديمقراطية فيما كان يفترض أن يكون عنوان مرحلة ما بعد الثورة القطع التام وبصورة نهائية مع الماضي ورواسبه. لكن لماذا اعتبر ترشح محمد مرسي أيضا يتنافى مع مبادئ الثورة المصرية، في حين أنه لا يمثل وجها من وجوه النظام السابق بل يمثل جماعة «الإخوان» المسلمين المعارضة التي ذاقت الأمرين ومن أحد ضحايا النظام السابق؟ دكتاتورية بثوب جديد مما لاشك فيه أن مرور محمد مرسي المرشح الاحتياطي لجماعة «الإخوان» المسلمين إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، قد عزز شكوك أغلبية المصريين بسعي الجماعة إلى الهيمنة على مراكز القرار في القيادة المصرية خاصة بعد حصولها على الأغلبية الساحقة في البرلمان المصري وما أثاره هيمنتها على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري من لغط كبير. وذلك يتنافى تماما مع تحديات المرحلة الانتقالية التي تتطلب تشريك جميع القوى السياسية الممثلة لكل فئات المجتمع المصري بمختلف توجهاته الدينية ومشاربه الفكرية لنضمن حقوق الجميع ولكي يتحمل الجميع أيضا مسؤولية بناء دولة ديمقراطية مبنية أساسا على التعددية. لكن سعي «الإخوان» إلى السيطرة على السلطة التنفيذية بعد سيطرتها على التشريعية يعد احتكار لأقلية بعينها لسلطات الحكم الرئيسية وتحويل الأغلبية أو بقية الشعب من سلفيين وليبراليين ويساريين وأقباط إلى مواقع المعارضة السياسية ، وهو ما سيحيلنا بطريقة أو بأخرى إلى منطق الحزب الواحد من جديد والعودة لذي بدئ وكأن الثورة لم تكن. لا شك في أن فوز مرسي أو شفيق بسدة الرئاسة المصرية بات من تحصيل الحاصل بعد ترشحهم إلى جولة الحسم يتنافى قطعا مع المبادئ الأساسية التي اندلعت من أجلها الثورة المصرية ويتعارض مع تطلعات المواطن المصري البسيط الذي سأم ممارسات النظام السابق وضاق ذرعا من منطق الحزب الواحد. لذلك فإن الخوف سيكون العنوان الأبرز للجولة المقبلة والحاسمة للانتخابات الرئاسية التي لن تحدد ملامح المستقبل المصري فقط بل مستقبل الأمة العربية كافة وستحدد هويتها. فكيف سيتعاطي الناخب المصري مع هذا المأزق الانتخابي الذي لا يحسد عليه؟