أظهرت عمليّة سبر آراء حول الإصلاح الإداري أنجزتها مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري عدم رضا غالبية المشاركين فيها على الخدمات الإداريّة فيما يتعلق بنوعية الاستقبال والإعلام بنسبة 53.1 بالمائة والحصول على المعلومات والوثائق بنسبة 55.7 بالمائة والإلتزام بالآجال بنسبة 68.7 بالمائة إضافة إلى الاحترام عند التعامل والمساواة في المعاملة ب72.7 بالمائة. وبخصوص الهياكل التي يشكو المستجوبون من ضعف جودة خدماتها أكّد المشاركون في سبر الآراء أن البلدية و الصندوق الوطني للتّأمين على المرض و المستشفيات و البريد تأتي في مقدّمة الهياكل الإداريّة التي تشكو من ضعف جودة خدماتها، خاصّة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على المعلومة وسوء الاستقبال والمعاملة و تعقيد الإجراءات الإدارية فيها. إضافة إلى المركز الأمن الوطني و القباضات الماليّة، تليها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة التونسية لتوزيع المياه وبدرجة أقل المحاكم والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وإدارة الملكية العقارية والولايات والمعتمديات. تشكّيات من التعقيدات الإدارية كما بيّنت نتائج سبر الآراء عن تشكّيات المستجوبين من الصعوبات التى تعترضهم خلال تعاملهم مع الإدارة خاصة فيما يتعلق بالتّعقيدات الإداريّة و ضعف الخدمات على الخطّ و الإكتظاظ و سوء المعاملة و سوء الإستقبال و عدم الحصول على المعلومة من طرف الهياكل المعنيّة. وتتمثل التعقيدات الإدارية حسب الاستبيان في كثرة الوثائق الإدارية وعدم الالتزام بالآجال والبطء في إسداء الخدمة وكثرة المتدخلين وضعف التنسيق فيما بينهم فضلا عن صعوبة متابعة الملفات. كما تمثل إشكالية النفاذ إلى المعلومة عائقا أمام المواطن في ظل غياب التوجيه والارشاد ونقص الشفافية وتضارب المعلومات بين الإدارات وصعوبة الحصول على معطيات وإحصائيات صحيحة. عدم انضباط الموظفين وكشف الاستبيان عن عدم انضباط الموظفين نتيجة ترك الشبابيك أثناء أوقات العمل و اللامبالاة والتهاون في دراسة ملفات المواطنين في بعض الأحيان فضلا عن عدم احترام التوقيت الإداري. وعن الخدمات التى يجد المواطن صعوبة في الانتفاع بها تظهر خاصة في استخراج وثائق الهوية والحالة المدنية واستخلاص الفواتير وخدمات النظافة والتنوير العمومي و استرجاع المصاريف. إجراءات لتحسين الخدمات تعليقا على نتائج الاستبيان اعتبر مدير ديوان الوزير المكلف بالإصلاح الإداري أن النتائج كشفت العديد من الصعوبات و المشاكل التى تعترض المواطن خلال تعامله مع الإدارة وطبيعة الخدمات المسداة مؤكدا أن أداء بعض الهياكل الإدارية لا يستجيب لمشاغل المواطن بسبب التعقيدات الإدارية وسوء الاستقبال وعدم انضباط الموظفين فضلا عن الاكتظاظ الحاصل في بعض الإدارات وعدم الرد على الشكاوي وضعف التواصل مع مرفق الإدارة. وقال انه ستتم معالجة النقائص بناءا على المعطيات التى أظهرها الاستبيان باتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المسداة وتطوير العلاقة بين الهياكل الإدارية والمواطن وتشديد الرقابة الإدارية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات على الخط وتسهيل نفاذ المواطن الى المعلومة. وأضاف أنه سيتم قريبا مراجعة بعض النصوص القانونية حتى تتلاءم مع مشاغل المواطن فضلا عن تكثيف عمليات التفقد للهياكل الادارية والقضاء على الفساد والرشوة وتقليص الآجال واحترامها مما يساهم في اسداء الخدمات للمواطنين في ظروف ملائمة. وأشار إلى أنه يتم الإعداد حاليا للمؤتمر الوطني المقرر ليومي 26 و 27 جوان الجاري حول تحديث وتطوير الوظيفة العمومية في مجال التكوين و الترقيات وسيتم على إثره القيام بإصلاحات وتنقيحات لقانون الوظيفة العمومية.