أفاد صندوق النقد الدولي أنّ القارة الإفريقية ستشهد أعلى معدلات النمو خلال الخمس سنوات القادمة مقارنة بأية قارة أخرى، إذ تشهد إفريقيا أكبر طفرة في المداخيل ل 30 عاما، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى حد 5 بالمائة سنويا، طيلة العقد الماضي. وفي الوقت الذي تنهار فيه الأسواق المالية، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي ب4,5 بالمائة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصبح 7 بلدان إفريقية ضمن العشرة بلدان الأسرع نموا في العالم وهي أثيوبيا، والموزنبيق، وتانزانيا، والكونغو، وغانا، وزامبيا، ونيجيريا التي من المتوقع أن تشهد معدلات نمو تصل إلى 6 بالمائة سنويا إلى حدود 2015. وقد ارتفعت المبادلات التجارية بين القارة الإفريقية وبقية دول العالم بنسبة 200 بالمائة بين عام 2000 و2011، هذا إلى جانب صادرات النفط والغاز والموارد الطبيعية إلا أنّ مسؤولين بالصندوق يتخوفون من أن يكون للأزمة المالية الأوروبية تأثيرات سلبية في الاقتصاد الإفريقي. إذ صرّح أحد المسؤولين في المؤسسة الدولية أنّه «في 2008 عندما سقط العالم في الهاوية، تمكنت إفريقيا من مواصلة التقدم والصعود»، إلا أنّه يضيف هذه المرة لا أعتقد أنّها يمكن أن تتجنب تبعات الأزمة العالمية.» ويبدو أنّ البلدان الصاعدة على غرار الهند والصين تسعى إلى الاستفادة بشكل كبير من الموارد الطبيعية في القارة الإفريقية، إذ يحاولون اغتنام كل الفرص الممكنة في هذه البلدان. وقد استثمرت الصين في جمهورية الكونغو الديمقراطية 6 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية وإنشاء الجامعات والمستشفيات.