أكد تقرير اقتصادي عربي أن الدول العربية حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل 5.7 في المائة بتراجع طفيف عما كان في 2005 حيث سجل 6.3 في المائة مدفوعا بارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية لامست حاجز ال 100دولار. ولفت التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي إلى أن 14 دولة عربية حققت نموا بمعدلات تراوح بين 5 و 10.2 في المائة وحققت أربع دول أخرى معدلات نمو بين 2.5 و4.1 في المائة ولم يسجل لبنان أي نمو نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها والأضرار التي أحدثها العدوان الإسرائيلي عليه في صيف 2006 ويؤكد الصندوق في تقريره السنوي لعام 2007 أن معظم الدول العربية سجلت اتجاهات تصاعدية لمعدلات التضخم في أسعار الاستهلاك بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلى وزيادة الواردات التى نتجت عن زيادة السيولة التي وفرتها أسعار النفط القياسية فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة بظروف محلية لكل دولة. وقدر التقرير الذي أعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك" عدد سكان الدول العربية بحوالي 318 مليون نسمة ومعدل النمو السكاني السنوي بنحو2.2 في المائة . ولفت التقرير إلى تحسن في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع من 1092 مليار دولار عام 2005 إلى 1276 مليار دولار عام 2006 مسجلا نموا بلغ بالأسعار الجارية 16.9 في المائة تجاوز نموه بالأسعار الجارية 15 في المائة في غالبية الدول العربية عام 2006 نتيجة ارتفاع عائدات النفط في الدول العربية المنتجة والمصدرة له إلى جانب ارتفاع مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 في المائة تليها الخدمات بنسبة 36.6 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 9.5 في المائة والزراعة بنسبة 6.2 في المائة، ولاحظ التقرير أن الإنفاق في الدول العربية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بقي على حاله في 2006 عند مستوى 59.3 في المائة الذي سجله عام 2005، فيما انخفض الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلى الإجمالي قليلا ليصل إلى 21 في المائة مقارنة بنحو 21.2 في المائة عام 2005 وتوازى تقريبا نمو صادرات السلع والخدمات للدول العربية مع نمو الواردات من السلع والخدمات ما حقق فائضا في الميزان التجاري. وكشف التقرير أن مستوى الفقر في الدول العربية "دولار للفرد الواحد" يعد من أدنى المستويات في العالم بسبب نظام التكافل الاجتماعي الذي يسود معظم دول المنطقة ونتيجة تحويلات العاملين في الخارج والتوظيف في القطاع العام. كما لاحظ التقرير ارتفاع معدل الإعالة في معظم الدول العربية، حيث يشكل من هم دون عمر 15 سنة 35.8 في المائة وتمثل الفئة العمرية 15 إلى 65 سنة وهم النشطون اقتصاديا أكثر من نصف عدد السكان وهي نسبة أدنى من معدلات بلدان العالم. وتمكنت الدول العربية بحسب التقرير من تحقيق إنجازات طموحة في التنمية البشرية والاجتماعية ما أدى إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة وزيادة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب والصرف الصحي وتراجع معدل الوفيات وارتفاع معدل الذين يحسنون القراءة والكتابة بين البالغين ومعدل الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وتقليص فجوة التنوع الاجتماعي في التعليم. وأكد التقرير تزايد معدل القوى العاملة في الدول العربية سنويا بنسبة 3.4 في المائة بين 1995 و2005 وقدر نسبة العاملين في قطاع الزراعة بنحو 28.7 في المائة من إجمالي القوى العاملة العربية و16.3 في المائة في الصناعة و55 في المائة في الخدمات. وتمثل النساء العاملات 30 في المائة بحصة لا تزال الأدنى بين دول العالم إضافة إلى أن التقسيم التقليدي للعمل ما زال سائدا إذ تجد المرأة غالبا فرصا أوسع للعمل في قطاعات مثل الصحة والتعليم والإعلام وقطاع المال، غير أن دولا عربية مثل تونس والمغرب حققت إنجازات بارتفاع معدل مشاركة النساء في قطاع الصناعة خصوصا النسيج والملابس والإلكترونيات والكهربائيات.
