أفاد الكاتب العام زهير النصري أن النقابة العامة للصحة العمومية دعت الهيئة الإدارية القطاعية للإنعقاد يوم 14 جوان الجاري لمناقشة الاتفاقات السابقة مع الوزارة والتمسك بالاتفاق الممضى حول المنحة الخصوصية في شهر فيفري الماضي وبيّن كاتب عام النقابة العامة للصحة العمومية أنه تم الاتفاق حول الترقيات وكذلك تم تفعيل حركة النقل وبقيت النقاط الأهم ومنها ما يتعلق بالمنحة الخصوصية المقدرة ب 70 دينارا حيث أفاد في اتصال ب«الأسبوعي» بالقول:« نحن متمسكون بمحضر الاتفاق الممضى في فيفري وذلك على خلفية ما حدث خلال الفترة الأخيرة في المفاوضات بين المكتب التنفيذي والحكومة (5 زائد5) وطلب الحكومة تقسيمها على دفعتين، وقد أعلمنا المكتب التنفيذي بموقفنا والذي أكد على تطبيق ما وقع الإتفاق فيه مع القطاعات. الغاء الاتفاقيات القطاعية وأشار محدثنا أيضا إلى أن الحكومة تسعى الى إلغاء الاتفاقيات القطاعية بينما تملك النقابة اتفاقا ممضى مع وزارة الصحة كما وقع التأكيد في بيان لها (في 30 أفريل) أن الوزير متمسك بالاتفاق وبصرف المنحة الخصوصية وباصدار القانون الأساسي في آجاله، كما أكد ذات البيان أن باقي النصوص في طور النشر. ومن المتوقع عقد جلسة بين النقابة والوزارة سيتم خلالها التأكيد على عدم التراجع عن الاتفاقيات السابقة بما فيها الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية الذي يطالب به أعوان الصحة منذ سنوات باعتبار أن الخدمات التي يقدمها الاطار شبه الطبي خاص جدا... وهو القانون الأساسي الذي يتمتع به الأطباء رغم تقدمهم بالطلب بعد أعوان الصحة رغم أن السلكين يقدمان نفس الخدمة.. وقال زهير نصري ل« الأسبوعي»:«المنح التي نحصل عليها غريبة فمنحة التوليد مثلا قيمتها 300 مليم عن كل حالة بمقتضى أمر صادر منذ سنة 1957 أما منحة التبنيج فهي لا تتجاوز 7 دنانير في الشهر بمفعول أمر صادر منذ 1968 ولهذا لم نتمكن من تفعيل القانون الأساسي وخاصة الفصل الثاني باعتبار أن الحكومة تريد مفاوضات قطاعية لا تمس الجوانب المالية لأن أي نقطة يتم الاتفاق حولها سيكون لها انعكاس على المنح لكن هل من المعقول أن القابلة تشرف على عملية الولادة بينما المنحة الخصوصية يحصل عليها الطبيب.. نحن لسنا ضد الاطباء وما يحصلون عليه هو حقهم ولكن عندما نتحدث عن واقعنا فإن هذه المنح لا يمكن السكوت عنها». ثلاثة أصناف للممرضين وبخصوص الوضعية المهنية للممرضين فإنهم ينقسمون الى ثلاثة أصناف لا تقوم على التكافؤ ويتمتع بأعلى تصنيف الخريجون الجدد مقارنة بمن قضوا عشرات الأعوام في المهنة ولهذا نطالب النقابة بمعالجة هذه النقاط. حيث يقول زهير النصري:« بالاضافة الى ضرورة تسوية وضعيات الممرضين نطالب أيضا منذ سنين بتأهيل القطاع العمومي للصحة وأعددنا مع نقابة الأطباء مشروعا كاملا ودراسة جدية حول تأهيل خدمات الصحة العمومية وبالتالي نحن شركاء مادمنا قد قمنا بتشخيص الواقع الصحي في المقابل فنحن نرفض بعث مستشفى خاص وكلية طب خاصة اللذين يتم الحديث عنهما خلال هذه الفترة باعتبارهما سيفرّغان مؤسسات القطاع العمومي من الكفاءات كما أن ذلك من شأنه أن يرسخ اللاتكافؤ بين طلبة اختصاصات الطب...».