تورس : دسترة الهيئة العليا للإتصال السّمعي والبصري.. ضرورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دسترة الهيئة العليا للإتصال السّمعي والبصري.. ضرورة
الأستاذ مصطفى اللطيف:

جمال الدين بوريقة نشر في الصباح يوم 12 - 06 - 2012

بعد أن استمعت لجنة الهيئات الدستورية الخميس الماضي الى موقف السيدة نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين التونسيين حول دسترة الهيئة العليا التعديلية المستقلة للإعلام السمعي والبصري، ستستمع نفس اللجنة اليوم الى السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال
بينما تستمع غدا الأربعاء الى السيدة آمال المزابي رئيسة نقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية وذلك حول نفس الموضوع.
وفي هذا الإطار كان لنا لقاء مع الأستاذ مصطفى اللطيف أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية الذي سألناه حول دواعي دسترة الهيئة المذكورة وعن تجارب الدول الأخرى سواء كانت ديمقراطيات عريقة أو حديثة العهد بالديمقراطية، فأفادنا أن الإرث الذي عرفته البلاد في قطاع الإعلام بصورة عامة وفي قطاع السمعي البصري بصورة خاصة، من غياب استقلالية الإعلام ونزاهته واستغلاله لتلميع صورة النظام السابق وخياراته، يبرر أن يقع تكريس حرية الإعلام وحمايته مؤسساتيا كما هو معمول به في عديد الدول الديمقراطية العريقة وتلك الحديثة العهد بالديمقراطية، وذلك عبر احداث هيكل تعديلي مستقل تعددي، تضمن تركيبته هذه الحماية ويضمن في نفس الوقت التوفيق بينها وبين حقوق الآخرين، أي حتى نحمي الإعلام من الآخرين ونحمي حقوق الآخرين منه ومن تجاوزاته، وهذا الأمر ضروري خاصة بالنسبة للاعلام التونسي الذي وقع توظيفه للدعاية للنظام القائم أو لهتك المعارضين له والقوى الديمقراطية وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان.
ولذا فلا بد من دسترة حرية الإعلام، وأيضا دسترة الضمانة المؤسسة لحرية الإعلام السمعي والبصري وهي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المقترحة من عديد الأطراف على المجلس التأسيسي والتي يبدو أن لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس الدستوري قد أقرت مبدأ تكريسها دستوريا الى جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد.
وهو اتجاه سليم ويفرضه الماضي الثقيل وإرثه حتى نعطي الضمانات القانونية والمؤسساتية قيمة دستورية حتى تصبح مكسبا يصعب تهديده والمساس به.
فكل دساتير العالم تجمع على ضمان حرية الإعلام وحمايتها وتكريسها، ولكن في نفس الوقت بالنسبة الميدان السمعي والبصري، هناك بلدان ديمقراطية عديدة اختارت أن تكون هذه الهيئات مكرسة دستوريا وقد تدعم هذا الاتجاه في التسعينات وبداية الألفية الجديدة في دول المعسكر الشيوعي سابقا الحديثة العهد بالديمقراطيات والتي كانت تخشى الانتكاسة، وفي عديد بلدان أمريكا الجنوبية وافريقيا التي عاشت مرحلة الخروج من الدكتاتورية (البينين، الطوغو والمغرب الأقصى الخ..) حماية من مخاطر العودة الى الوراء والالتفاف على الحرية الجديدة والمكاسب الديمقراطية الهشة، فالسلطة السياسية في أي بلد لها نزعة للتحكم في الإعلام وتوظيفه.
ولكن هذه الدسترة، حسب الأستاذ اللطيف، لا ينبغي لها أن تقتصر فقط على ذكر المؤسسة (أي الهيئة) بل يجب أن ينص الدستور على المبادئ الكبرى والثوابت والخصائص الأساسية لهذه المؤسسة، أي الاستقلالية من جهة والفاعلية من جهة أخرى بالتنصيص على أنها هيئة مستقلة وأن تركيبتها تضم أهل القطاع، وأهل مكة أدرى بشعابها، أي الصحفيون وأصحاب المؤسسات الإعلامية وأيضا ممثلو السلط العمومية باعتبارها مسؤولة عن السلطة العامة، ولنفترض مثلا أنها ستتركب من تسعة أعضاء، فالثلث يجب أن يعود الى السلطة العمومية والثلث لأهل القطاع والثلث للمجتمع المدني والسلطة القضائية، باعتبار ما يمكن أن ينشأ من اشكاليات (تجاوزات، نزاعات) قانونية تهم القانون العام أو القانون المالي وأيضا ما يمكن أن ينشأ من اشكاليات تهم الحريات وأيضا تلك التي لها صبغة تجارية.
فالدستور ليس مطالبا بالتعرض الى التفاصيل والجزئيات، ولكن عليه أن ينص على صبغة الهيئة التعددية التي تمثل أهل الاختصاص وممثلين من قطاعات أخرى حتى تكون لها رؤية شاملة متكاملة لكل الاشكاليات التي يمكن أن تطرح على قطاع الإعلام.
وأضاف الأستاذ اللطيف:
«وتصوري هو أن تخصص لها ثلاثة فصول في الدستور، الفصل الأول يتعلق بتكريسها والثاني بضمانات الاستقلالية من حيث تركيبتها، والثالث بضمانات الفاعلية على مستوى عملها حتى تحمي حقا حرية الصحافة من التجاوزات والاعتداءات، وكل هذا يتطلب ضبط حد أدنى من اختصاصاتها في الدستور لكي ينص على أن لها اختصاصات تقريرية واستشارية ونقابية، فتقدم رأيها في كل ما يخص الإعلام وأن تكون لها سلطة القرار في تعديل المشهد الإعلامي في اسناد الاجازات لمؤسسات البث وأن تكون أيضا مكلفة بمراقبة مدى احترام الالتزامات المتبادلة من خلال اتفاقيات الإجازة وكرسات الشروط وإن وجدت تجاوزات أو اعتداءات أو عدم احترام لكراس الشروط يكون من صلاحياتها تسليط العقوبات التعاقدية التي يمكن أن تشمل عددا من المسائل التي يحددها قانون يستحسن أن يكون قانونا أساسيا علما أن مثل هذا القانون تتم المصادقة عليه بأغلبية الثلثين ويصعب التراجع عنه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.