نظرت منذ أيام الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية تونس في ملف المتهمين بسرقة مشغلهم السعودي والتفويت في ممتلكات مغازته التجارية بالبيع لفائدة تاجر من متساكني العاصمة وقررت هيئة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة قادمة بطلب من لسان الدفاع لإعداد وسائل الدفاع. وكان ثلاثة أشخاص عمدوا بتاريخ 15 أفريل 2011 إلى سرقة مشغلهم السعودي الذي يملك مغازة تجارية بضواحي المرسى لبيع الألعاب والمواد الكهرومنزلية، إذ استغلوا فترة الانفلات الأمني وسارعوا إلى إخراج عدد كبير من الأغطية الفاخرة وآلات كي الملابس (تقارب قيمة المسروق 180 ألف دينار) وفرطوا فيها بالبيع. وبإيقاف المتهمين الثلاثة بعد أن كشفتهم كاميرا المراقبة اعترفوا أنهم قاموا ببيع البضاعة لأحد التجار وأنكروا أن تكون قيمة المسروق 180 ألف دينار، وباستنطاق التاجر أنكر أن يكون على علم بفساد مصدر البضاعة وأكد أنه كان يظن أنها مهربة.