احيل أول أمس امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ستة متهمين من بينهم تاجر جزائري وجهت اليهم تهمة السرقة الموصوفة باستعمال خصائص الوظيف والمشاركة في ذلك ونسبت اليهم سرقة كمية من بكرات الخيط» الخاص بالعمليات الجراحية والتغريز من أحد اقسام العمليات بمستشفى شارل نيكول وباستنطاق المتهم الاول وهو مغاربي نفى عنه الاتهام وبمعارضته باعترافه لدى الباحث بشراء 25 علبة وبكل واحدة 36 بكرة من الخيط. وتسليمه مبلغ 750 دينارا الى المتهم الثاني ومغادرته للبلاد التونسية وبيعها في بلد مجاور اي بما يقابل الالف دينار تمسك بالانكار وبزيادة معارضته باعترافه بعلمه بفساد مصدر الخيط وعدم تداوله بالسوق نفى أن يكون صدر عنه ذلك. وباستنطاق المتهم الثاني ومعارضته باعتراف المتهم الاول عليه نفى ان يكون صرح بذلك لدى الباحث ونفى معرفته بالمتهم الذي ذكر بالملف انه يزوده بالخيط. وبسؤال المتهم الثالث عن علاقته بالمتهمين الرابع والخامس والذين يعملان بقسم الجراحة وشراءه منهما في 4 مناسبات مقابل 5 دنانير في كل مرة وكان يسلم الخيط الى المتهم الثاني مقابل 20 دينارا وكان اعلمه هذا الاخير ببيعه للخيط لشخص مغاربي نفى ذلك. وانكر المتهم الرابع السرقة والبيع رغم معارضته باعترافه بالسرقة في اربعة مرات متتالية. ثم اضاف المتهم الخامس انه عمل منذ 16 سنة ولم تسجل عليه اية سرقة وتمسك بالانكار. المتهم السادس ذكر انه يعمل بالليل ونفي معرفته بالمتهم الثاني واستبعد تحريضه لعاملة على سرقة الخيط وبمجابهته بتصريحات عاملين اعترفا بتزويده بكميات من الخيط مقابل 7 و 8 دنانير نفى ذلك. وبانطلاق المحاكمة تمسك محامي المتهم الاول بما جاء بتصريح الممثل القانوني للمستشفى الذي نفى علمه بوجود خيط مسروق ثم على فرض اعتماد حصول الشراء فإن الملف لم يتضمن علم منوبه بفساد مصدر الخيط ولعدم الحجز وعدم حصول البيع والتسليم طلب الحكم بعدم سماع الدعوى. دفاع المتهم الثاني تمسك بدعم تضمن الملف ما يفيد أن المستشفى المذكور مؤسسة عمومية واستبعد عنصر التشديد باعتماد خصائص الوظيفة وتمسك بانكار منوبه. دفاع المتهم الثالث اشار الى غياب ادلة ومحجوز ولاحظ انه وجه الاتهام الى منوبه لاعترافه في قضية اخرى بسرقة معدات طبية وتمسك بتصريح الممثل القانوني بالمستشفى والمتعلق بعدم حصول السرقة ثم أكد أن منوبه لا علاقة له بقسم الجراحة ولتجرد طلب الحكم بعدم سماع الدعوى احتياطيا لحصول الشك خاصة عند تقديم الشكاية بعد 3 سنوات من وقوع الفعلة وطلب التخفيظ والنزول بالعقاب الى الادنى. دفاع المتهم الرابع اشار الى نقاوة سوابق جميع المتهمين ومن بينهم منوبه الذي لم يضبط متلبسا ثم ان الممثل القانوني لم يتفطن الى السرقة والاستحالة المادية لارتكاب منوبه للسرقة لعمله بعيدا عن مكان القسم المنسوب اليه الضرر. وشدد على عدم ثبوت التهمة وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى. دفاع المتهم الخامس اشار الى غياب ركن الجريمة لغياب الحجز ووجود تصريحات تم التراجع فيها لدى التخفيف. وتمسك بعدم سماع الدعوى لانتفاء الاركان القانونية لجريمة الاحالة. دفاع المتهم السادس اشار الى حفظ التهمة في حق عدد ممن وجهت اليهم اصبع الاتهام لاسباب موضوعية ولاحظ أن نفس الاسباب متوفرة لدى منوبه وطلب في حقه القضاء بعدم سماع الدعوى. وباعذار المتهمين طلب اربعة منهم البراءة وفوض اثنان منهم الامر الى المحكمة.
