أعلن مهدي المبروك وزير الثقافة خلال ندوة صحفية انتظمت مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة عن قرار سلطة الإشراف غلق فضاء قصر العبدلية بالمرسى إثر الأحداث التي جدت هناك مساء الأحد الماضي احتجاجا على ما تضمنه معرض للفنون التشكيلية في اختتام تظاهرة «ربيع الفنون» السنوية في دورتها العاشرة وكانت منطلقا لتداعيات وأطوار استهدفت عديد الجهات. فيما اشترط فتح هذا الفضاء الذي يعد معلما تاريخيا ويعود بالنظر إلى وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية، إلى حين تعيين إدارة تشرف على إدارته ليكون على شاكلة الفضاءات والهياكل الثقافية التابعة للوزارة. كما أكد خلال نفس المناسبة رفع وزارة الثقافة ممثلة في وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية لقضية عدلية ضد الجمعية التي نظمت هذه التظاهرة لأنها لم تحرم الشروط القانونية التي نص عليها العقد الممضى بين الطرفين في بداية السنة تاريخ الحصول على ترخيص في الغرض. وعبر وزير الثقافة عن استغرابه من تزامن أحداث الرفض والاحتجاج على بعض اللوحات التي تضمنها المعرض في اليوم الختامي للتظاهرة التي تواصلت على امتداد عشرة أيام. نظرا لما تضمنته من مس من المقدسات واستفزاز للرأي العام. وأوضح المبروك أن وزارة الثقافة فتحت تحقيقا في الغرض وتبين من خلال التقارير وشهادات الأطراف التي تم تكليفها بهذه المهمة أن المعرض تضمن فعلا للوحات فيها تطاول على المقدسات مما سيحيل بعضها على القضاء. فيما أبرز أن اللوحات المعروضة في هذه التظاهرة لم تكن لفنانين محترفين فقط وإنما «يرجع أغلبها إلى فنانين عصاميين مغمورين لا اسم ولا صيت لهم ولا علاقة لهم بالتكوين أو الدراسة للفنون التشكيلية» على حد عبارته. واعتبر هذا العامل دافعا لسلطة الإشراف للتحرك في إطار إصلاح القطاع وإعادة تصنيف الفاعلين فيه على أسس تنهض بالفعل الثقافي إلى مستوى الإبداع المطلوب. من جهة أخرى أكد وزير الثقافة أن هذه الحادثة سوف لن تفتح المجال لعودة آلية الرقابة أو لفتح المجال للجهات والأطراف النقابية التي تقف وراء هذا الحدث. في المقابل أكد حرص سلطة الإشراف على ضمان الظروف اللازمة لحماية حرية الرأي والتعبير الثقافي دون مساس بالمقدسات ولكن في كنف احترام أخلاقيات المهنة.