أجواء من الإرتياح البالغ سادت أمس منتجي الحبوب إثر الإعلان الرّسمي من قبل وزارة الفلاحة عن إجراء تعديل على سلم التّعيير والتّفاعل الإيجابي مع مقترحات الفلاّحين ومطلبهم الملحّ في مراجعة المقاييس الجائرة في حقّهم و التي ظلت معتمدة منذ 2007 تاريخ ميلاد النّسخة «المشوّهة» لشروط التّعيير المحدّدة لنوعيّة القموح و الضّابطة لأسعار البيع عند الإنتاج. وقد أقرّت وزارة الفلاحة في بلاغها الصّادر في الغرض بجور السلم الحالي وعدم إنصافه للمنتجين جراء شطط المقاييس المعتمدة في احتساب التنقيصات الموظفة على السعر وعدم مراعاتها للعوامل المناخية الخارجة عن نطاق الفلاحين والمؤثرة في عناصر الجودة الأساسية. ما استوجب تعديلها وذلك بالترفيع في مجال التسامح بالنسبة لعنصر»التفرقع» إلى حدود 30بالمائة عوضا عن 20بالمائة. مع حذف مؤشر»الشوائب الجملية» من سلم التعيير والتقليص في المجال الأقصى للتسامح بالنسبة للوزن النوعي إلى حدود 78 /هل بالنسبة للقمح الصلب عوضا عن 80طبقا لما هو معمول به عند التوريد. كما تقرر حسب التعديلات المدرجة التوسيع في مجال التسامح لعنصر شوائب الحبوب من 2إلى 4بالمائة للقمح الصلب ومن 2إلى 2,5بالمائة للقمح اللين. وحذف التنقيصات المضاعفة على العناصر التي تعتبر خارجة عن دائرة تحكم الفلاح. وشملت التنقيحات الشوائب الخصوصية عند احتساب التنقيصات العادية مع تغيير مجال التنفيلات بالنسبة لعنصر الرطوبة. وفي تعليقات فورية على التعديلات المقرة أعرب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد جار الله عن ارتياحه لتجاوب الحكومة مع تطلعات الفلاحين معتبرا تعديل السلم انجازا كبيرا للمنظمة الفلاحية توجت جلسات عمل طويلة حول الملف ليضع السلم الجديد حسب قوله «حدا لملايين الدنانير المنهوبة من الفلاحين جراء المقاييس الجائرة المعتمدة». وأورد أن بعد هذه الخطوة الإيجابية يتطلع الإتحاد إلى تسوية عديد الملفات المطروحة على الدرس مع وزارة الإشراف ومنها الحليب والطماطم ومجلة التشجيع على الاستثمارات هذا إلى جانب الملف الرئيسي المتعلق بالمديونية. من جانبه طغت مسحة الارتياح على تعليق رئيس النقابة التونسية للفلاحين ليث بن بشر الذي رغم مآخذه على طبيعة تعاطي وزير الفلاحة مع عدد من الملفات الفلاحية حسب رأيه إلاّ أنه عبّر عن شكره له قائلا:» لقد كان عند وعده وعمل على إنصاف منتجي الحبوب ولبىّ بالتالي مطالب كانت تقدمت بها النقابة حول التعديلات المقترحة على الصيغة القديمة لسلم التعيير». وأكبر بالتوازي المجهود الذي بذلته اللجنة الفنية التي انكبت على مراجعة السلم.
