علمت الصباح أن الوفد التونسي الذي تحول هذا الأسبوع إلى بروكسال ببلجيكا قصد حث البلدان المعنية بالانابات القضائية الخاصة باسترجاع الأموال المنهوبة والمتعلقة بالرئيس المخلوع وأفراد عائلته وأصهاره تحت إشراف الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قد توصل إلى نتائج ايجابية إذ التزم الاتحاد الأوروبي بإصدار توصيات تتعلق بالالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية حتى ولو كانت غيابية . ووعد الاتحاد الأوروبي في شخص نائب الرئيس المكلف ببلدان شمال إفريقيا بالوقوف إلى جانب الشعب التونسي ومساعدته على تخطي المرحلة الانتقالية. وقد تكون الوفد من عشرين فردا بينهم 6 قضاة تحقيق واثنين من مساعدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ووفد من البنك المركزي وآخر من وزارة الشؤون الخارجية وتمت لقاءات بينه وبين السلطات القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي المعنية بتنفيذ الانابات القضائية الدولية .