تشارك تونس بداية من يوم غد الأربعاء في أشغال مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستديمة ريو زايد 20 الذي يقام بمدينة ريو ديجينيرو البرازيلية، ويتواصل إلى غاية الجمعة 22 جوان الجاري بمشاركة وحضور حوالي 100 رئيس دولة قادمين من مختلف دول العالم الأعضاء ضمن الأممالمتحدة. ويستولى وزير الخارجية رئاسة الوفد التونسي رفقة وزيرة البيئة وبمشاركة عدد من الإطارات العليا والخبراء والباحثين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ومن المنتظر أن يشارك الوفد في جميع فقرات وأشغال المؤتمر ومكوناته، وتقديم عدد من المقترحات لتكون من بين النقاط التي ستدرج ضمن التوصيات والتقارير النهائية للمؤتمر، لدراستها والنظر في تحقيقها وتجسيمها لاحقا. وجدير بالذكر أن السيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية كان قد أعلن في بلاغ رسمي أصدرته رئاسة الجمهورية يوم السبت الماضي، عن إلغاء مشاركته في ريو 20 بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، حسب رئاسة الجمهورية، وجاء في البلاغ: نظرا للأوضاع الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، قرر رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي إلغاء زيارته إلى البرازيل التي دعي إليها للمشاركة في قمة ريو+ 20 للتنمية المستديمة المقررة ليومي 20 و21 جوان وبعث برسالة اعتذار للسيدة رئيسة الجمهورية الفدرالية البرازيلية السيدة ديلما روساف. أهداف المؤتمر وسينظر المشاركون ضمن مؤتمر» ريو زايد 20 « الذي يقام بعد عشرين سنة من مؤتمر قمة الأرض سنة 1992 في السبل الكفيلة بتحقيق عدة أهداف، أبرزها تقييم ما تم التوصل إليه على المستوى الاممي والدولي والإقليمي في مجال التنمية المستدامة، وتجديد الالتزام السياسي للدول الأعضاء في الأممالمتحدة بتحقيق التنمية والمحافظة على البيئة. فيما سيتولى الوفد التونسي تأكيد تمسك تونس بمبادئ القمم السابقة حول التنمية، وبالتوصيات الصادرة عنها وخصوصا منها مبدأ الإنصاف والمسؤولية المشتركة كأساس لضمان الاستدامة البيئية، وحق الدول النامية في الحصول على التكنولوجيات الحديثة، ودعم القدرات فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج البيئية،كما سيتم التأكيد على أهمية الانتقال نحو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، وعلاقته بالتنمية والتشغيل والقضاء على الفقر، ودعم الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة، عبر تقوية قدراته ومكانة الأممالمتحدة للبيئة وتوسيع دائرة العضوية فيها. وينتظر ان يؤكد الوفد التونسي المشارك على دعمه المطلق لاحداث مجلس اممي للتنمية المستدامة، وعلى ضرورة تفعيل ودعم جهود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة، بالاضافة الى عرض مقترح يخص احداث مركز شمال افريقيا للاقتصاد الاخضر ومقره تونس، وفتح مكتب شبه اقليمي بتونس لبرنامج الاممالمتحدة بشمال افريقيا. حق دستوري من جهة اخرى اصدرت عدة احزاب ومنظمات وجمعيات وممثلي المجتمع المدني بيانا على هامش اشغال المؤتمر، اثر اجتماعها الاسبوع المنقضي ضمن» المنتدى الاول للمواطنة من اجل البيئة» حصلت « الصباح» على نسخة منه. واكدت فيه على تشبث مكونات المجتمع المدني التونسي بمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة للبلدان، وبمبادئ بيان ريو لسنة 1992 خاصة ما يتعلق بحق العموم في النفاذ الى المعلومة والمشاركة في مسارات اخذ القرار، مطالبة باجراء تقييم شامل ومدقق وعلمي لما تم انجازه من التزامات وتعهدات خاصة ما تعلق بالمساعدات الدولية للتنمية، والاعتراف بالحق البيئي كحق ثابت في الحقوق الأساسية للإنسان. وكذلك بحق كافة الشعوب في التنمية العادلة والمستدامة، وبتطوير الاقتصاد الأخضر وجعله في خدمة أنماط الإنتاج والاستهلاك الأكثر استدامة وعدالة،بدلا من خدمته اقتصاد الأسواق المالية، وبحوكمة شاملة وديمقراطية في مجال البيئة والتنمية المستدامة،تمكن المؤسسات الحكومية والسلط المحلية والمجتمع المدني،والمواطنين من المشاركة في صنع القرار والاختيارات المتعلقة بمسار التنمية والمحافظة على البيئة.
