أكد أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني للعدالة الانتقالية على استقلاليتهم وعلى عدم تدخل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في توجيههم أو التأثير على عملهم. و نفوا أمس خلال ندوة صحفية بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو، أن يكون احتضان مقر وزارة العدالة الانتقالية لنشاطهم مؤشرا على تدخل هذه الأخيرة في عملهم. وبيّن بعض ممثلي تنسيقيات ومنظمات المجتمع المدني الممثلين في اللجنة أنهم كانوا من بين أشد المعارضين لوجود وزارة للعدالة الانتقالية وأرادوا أن يشرف المجتمع المدني بمفرده على مسار العدالة الانتقالية لكنهم سرعان ما تبينوا أن حجم التجاذبات بين جهات المجتمع المدني المعنية بالموضوع كبير ولا يمكن أن يصل بالملف إلى النتائج المرجوة. الأمر الذي دفعهم على حد تعبيرهم للانخراط في اللجنة الفنية الحالية المشرفة على الحوار الوطني للعدالة الانتقالية والتي رؤوا أنها تعمل إلى حد الآن بحيادية واستقلالية. لجان استماع من جهة أخرى أعلنت اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني للعدالة الانتقالية أنها انتهت من ضبط تركيبة اللجان الجهوية التي ضمت أكادميين وقضاة ومحامين وعدول إشهاد وعدول تنفيذ وأخصائيين علم الاجتماع وعلم النفس وأطباء وأخصائيين في التاريخ الحديث إلى جانب ممثلين عن الضحايا وصحفيين. وستشرف هذه اللجان على الاجتماعات وجلسات الاستماع والحوار التي ستنطلق قريبا في جميع الجهات وستكون مبدئيا في حدود 4 اجتماعات في كل إقليم. وتم بهذا الصدد ضبط 6 لجان جهوية وزعت على 6 أقاليم، يضم الإقليم الأول ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ويضم الإقليم الثاني ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة ويتركب الإقليم الثالث من ولايات سوسةالمنستير والمهدية ونابل في حين يضم الإقليم الرابع ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان ويشمل الإقليم الخامس ولايات صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين وأخيرا يضم الإقليم السادس ولايات قفصة وتوزر وقبلي. وأكد أعضاء اللجنة أنهم لن يتوجهوا لهذه الحوارات بتصورات أو برامج مسبقة بل سيكون هدفهم الاساسي هو الإستماع للمواطنين وللضحايا وعائلاتهم بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها طيلة العقود الماضية وإعداد تقارير حول هذه الإجتماعات ستكون قاعدة بيانات تعتمد في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي سيعرض على المجلس التأسيسي. دورات تكوين واشار محسن السحباني منسق اللجنة أن اختيار أعضاء اللجان الجهوية (99عضوا) تم وفق معايير اختيار محددة تضمنت المستوى التعليمي المناسب والإطلاع على موضوع العدالة الانتقالية وعدم تحمل مسؤولية حزبية سابقة لا سيما صلب التجمع المنحل.. وسيخضع أعضاء اللجان الجهوية إلى دورات تكوينية في الفترة الممتدة بين 28 جوان الجاري و12 جويلية المقبل.ستركز على مفاهيم العدالة الانتقالية وتقنيات التواصل والإستماع بالإضافة إلى طرق صياغة التقارير حول جلسات الإستماع والشهادات. وستوفر المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمركز الدولي للعدالة الانتقالية الدعم الفني والمادي واللوجستى لدورات التكوين ولجلسات الحوار والإستماع في الجهات.
