عقدت موفى الأسبوع الهيئة الوطنية للمحامين جلستها العامة العادية للسنة القضائية 2011-2012وذلك بقصر المؤتمرات بالعاصمة وتم التعرض في التقرير الأدبي إلى أحداث أثرت على المحامين والمحاماة منها التفطن إلى وجود ثغرات في بعض أحكام المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي دخل حيز التنفيذ منذ عشرة أشهر وتخلي العميد عبد الرزاق الكيلاني عن خطة العمادة والتحاقه بعضوية الحكومة مما احدث شغورا بخطة العمادة للمدة المتبقية وانتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا مما أثار خلافا بين أعضاء مجلس الهيئة كما تم التعرض إلى محاضرات التمرين حيث تم إلقاء 320 محاضرة إضافة إلى التعرض إلى اللجان التي تم تفعيلها كلجنة الشؤون المهنية ولجنة التمرين ولجنة المرأة المحامية ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى الأنشطة الداخلية والأنشطة الخارجية. وتداول على اخذ الكلمة عدد هام من المحامين جاء في تدخلاتهم إشارة إلى بعض النقائص بالتقرير الأدبي حيث لم يتضمن ما قام به مرصد شاهد وتم التعرض إلى سبب عدم عرض تقرير صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين منذ سنة 2008 كما أشار بعضهم إلى ترسيم محامين كانوا تحملوا مسؤوليات فترة الثورة كما أشار البعض منهم إلى وضع المحامين المتمرنين وشدد عدد هام من المتدخلين على نيابة المحامين للمنشات العمومية وضرورة فتح ملفات الفساد إضافة إلى ضرورة حماية مجال تدخل المحامين من المنافسة غير المشروعة وشدد المتدخلون على تفكيك منظومة الفساد. ومن جهة أخرى أشار المتدخلون إلى النقص في الحضور والى غياب عدد من أعضاء الهيئة الوطنية. ومن بين الطلبات التي قدمت استقالة الهياكل لضعف الأداء ولوجود بقايا النظام السابق وتمت دعوة الهياكل إلى اتخاذ قرارات من شانها أن تقلع جذور الفساد في مهنة المحاماة. وقد شهدت الجلسة بعض التشنجات بسبب اختلافات في وجهات النظر. وأشار الأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين إلى الحفاظ على تماسك المهنة ومحاولة فض كل نقاط الخلاف باعتماد السبل القانونية والابتعاد عن التشهير.