بهدف إبقاء الثورة التونسية خالدة في ذاكرة المواطن التونسي، نظمت الجمعية التونسية للحرية والكرامة أمس معرض الوفاء للثورة التونسية وذلك بقاعة العرض بالوردية والذي سيتواصل على مدى 4 أيام بحضور رئيسة جمعية القضاة التونسيّين السيدة كلثوم كنو وعضو الهيئة الوطنية للمحامين أحمد الصديق، والمحامية ليلى الحداد المكلفة بعدد من ملفات الشهداء إضافة إلى بعض من عائلات الشهداء والجرحى. الانطلاقة كانت من خلال مداخلة لأحمد الصديق الذي تساءل أولا عن إمكانية توفير المحكمة العسكرية لمحاكمة عادلة في وضعها القانوني والمحيط وشروط المحاكمة العادلة وهل يمكن أن تفي حق الشهداء والعائلات التي لا تزال ملتاعة لمصابها؟ ولاحظ الصديق أن القضاء العدلي الحالي بالمنظومة التقليدية العادية التي يملكها لا يستطيع أن يضمن محاكمة عادلة وهو عاجز تماما عن الإيفاء بالحقيقة، أما القضاء العسكري فهو أكثر عجزا نظرا لمعوقات هيكلية تهم المنظومة القانونية، وقال إن أفضل طريقة أن يتم تناول هذا الملف بعيدا عن كل التجاذبات في إطار منظومة تتوفر فيها إمكانيات لا يحق لأي سلطة عمومية التدخل فيها. واقترح في هذا الصدد تأسيس محكمة خاصة تبحث في ملفات شهداء الثورة عن الحقيقة مع ضرورة أن توفر لها كل الإمكانيات القانونية كي تقوم بمهمتها على الوجه الأكمل وبذلك نضمن عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة القتلة وإنصاف الضحايا. في نفس الإطار أبرزت كلثوم كنو أن ملفات الشهداء والجرحى هي ملفات ذات أهمية كبرى ووجب أن تكلف بها المحاكم العدلية وليس المحاكم العسكرية ذلك أن هذا الملف الهام لا بد للقضاء أن يكون له دور فيه، مضيفة أنه في نفس الوقت وجب إرساء منظومة عدالة انتقالية تكشف عن الحقيقة ومن المتسبب في قتل الشهداء ومن أعطى التعليمات.وللوصول لهذه الحقيقة يشترط أن تتوفر إرادة سياسية صحيحة تعمل على استبعاد القضاة الفاسدين وصعود كفاءات معروفة بالنزاهة والحياد والكفاءة مع إرساء هيئات مستقلة تكون بكشف الحقيقة وإجراء المصالحة إن أمكن. على حدّ تعبيرها. كما دعت كنو إلى عدم تأليه القضاء العسكري وضرورة مساواته بالقضاء العدلي إضافة الى حصر صلاحيات القضاء العسكري مع عدم سحب الملفات من القضاء العدلي. وأوضحت ليلى حداد محامية عائلات الشهداء أن أغلب الملفات خالية من أي أصابع اتهام وان من تم إيقافهم هم أيادي الرئيس المخلوع لكن القتلة الحقيقيين موجودون أحرارا وطلقاء. وقالت الحداد إن خيوط اللعبة حيكت بشكل جيد حيث أن الملفات ظلت لمدة 5 أشهر لدى القضاء العدلي كي تطمس الحقيقة ثم تم توجيهها للقضاء العسكري. مضيفة أن أغلب الشهداء والجرحى تم قنصهم أمام مراكز الأمن ومن خلال الأبحاث المجراة والاستنطاق لم يتم الاستماع لشهادة أي رئيس مركز منهم. وأشارت إلى أن المحكمة لا تستجيب لأية طلبات تساهم في كشف الحقيقة وخالية من أي اتهام حيث أن الأبحاث لا تشمل معاينات لمكان الجريمة فهناك سعي نحو غلق هذه الملفات وإغماض عيون عائلات الشهداء بقليل من المال وتشير محدثتنا أيضا أن المحاكمات التي ستنطلق اليوم بمحكمة تونس سيكون مآلها نفس الأحكام التي صدرت بالكاف خصوصا وأن الأبحاث تمت بنفس الطريقة. وأكدت أن عديد الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في حق القتلة يتم اختطافهم كي لا يدلوا بشهاداتهم في المحاكمات، وقالت: لقد تم أول أمس اعتقال احدهم بجهة الكرم وكذلك في قفصة. ودعت الحداد كل مكونات المجتمع المدني للوقوف وقفة حازمة من أجل الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المجرمين.