شدّد الاستاذ محمد النوري رئيس حزب الحركة التونسية للعمل المغاربي على ضرورة استكمال مسار الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد بعد ثورة 14 جانفي مؤكدا أن الهدف الرئيسي لانجاز كافة مكاسب الثورة يكون عبر إقامة العدل بأبعاده المؤسساتي والتنظيمي والقضائي، وعلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي وخاصة التوزيع العادل للثروة الوطنية وضمان الشغل. وأكد رئيس الحزب خلال ندوة صحفية عقدها أمس حول موقف الحركة من آخر التطورات على الساحة الوطنية، ان اهم ما ينتظره الشعب من مكاسب الثورة يتمثل في ضمان العدل انطلاقا من تحقيق استقلالية السلطة القضائية وحيادها لممارسة الحريات الخاصة والعامة ولاقامة نظام ديمقراطي يكرس سيادة الشعب. وتساءل النوري عن مدى ما تم انجازه على درب بناء قضاء مستقل بعد سنة ونصف من الثورة، مبينا ان التوجه الحالي في هذا المجال والمتمثل في احداث هيئة وقتية لتسيير شؤون القضاة لا يرقى الى المستوى الذي يضمن تركيز منظومة قضائية مستقلة غير خاضعة للسلطة التنفيذية ولا لتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، مشيرا الى ان القضاء في العهد السابق كان في ظاهره مستقلا تسيره مؤسسة المجلس الاعلى للقضاء الذي يتكون في غالبيته من قضاة يتم انتخاب بعضهم رغم مطالبة رجال القانون بأن يكون المجلس الاعلى للقضاء منتخبا في مجموعه، حتى يكون بحق ضمانة لاستقلال القضاء. ولاحظ ان السلطة التنفيذية «بصدد التغول واحتواء السلطة القضائية خاصة في ظل جمع سلطة الاشراف الممثلة في وزير العدل لكل السلطات منها الإعفاء والعزل والتعيين وهو ما يتعارض مع امكانية ارساء قضاء مستقل ومحايد». بناء نسيج جمعياتي على المستوى المغاربي وبيّن مصطفى المنيف عضو الحركة التونسية للعمل المغاربي أن منطلق عمل الحركة هو تحقيق المشروع المغاربي واقامة وحدة مع البلدان المغاربية على اعتبار انها ضرورة حيوية بتكثيف المبادرات من اجل اقامة مغرب الشعوب من خلال التشجيع على بناء نسيج جمعياتي على المستوى المغاربي وتنشيطه تدعيما للتعاون والتكامل المغاربي بالسعي لتطوير المبادلات في جميع الميادين بما من شأنه أن ييسر حرية تنقل الأشخاص والأموال والمنتوجات، ويفتح آفاقا جديدة للتشغيل والتصدير ويسهم في تطوير الطاقات التفاوضية للمجموعة المغاربية كلها كسوق مشتركة واعدة. الحدّ من الفوارق بين الجهات و اعتبر فاخر الفخفاخ عضو الحركة ان اقامة العدل الاجتماعي يتطلب توفير أسباب الكرامة والشغل وضمان توزيع عادل للثروة الوطنية، منتقدا في ذات السياق اداء الحكومة الحالية في ارساء العدل الاجتماعي مؤكدا ان الحكومة غير جدية في حل المشاكل إضافة الى عدم الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية المتردية التى تعيشها البلاد وتراجع الاستثمارت الداخلية والخارجية. كما اشار الى ترابط العلاقة بين التشغيل واستقلالية القضاء، «باعتبار ان التشغيل هو نتيجة حتمية للاستثمار، ولا يمكن ان يتطور هذا المجال الا بتوفر الاطر القانونية التى تحميه وتساهم في المحافظة على حقوق المستثمرين وتيسر عملهم وتبعث نوعا من الثقة في المنظومة القانونية والاقتصادية والاجتماعية تساعد على توفير فرص التشغيل وتقليص البطالة والحد من الفوارق بين الجهات.» وفق تعبيره.