أعلن محمد عبو الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري رسميا عن استقالته من منصبه نظرا لمحدودية صلاحياته في حكومة»الترويكا» والتي لا تستجيب -حسب تعبيره- لانتظاراته للقيام بالإصلاحات الضرورية في الإدارة التونسية. وأكّد عبّو أمس خلال ندوة صحفية بمقر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنّ أسباب الاستقالة تعود إلى محدودية الصلاحيات المسندة إليه في إطار مقاومة الفساد الإداري والمالي من جهة ورفض حكومة الجبالي لطلبه في إحداث لجنة لمراقبة الأداء الإداري ومقاومة الفساد.
وأضاف أمين العام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن قرار استقالته لا رجعة فيه مؤكدا أنه سبق وان تقدم بالاستقالة يوم 24 ماي 2012، ولكنّه تراجع فيها في مناسبة سابقة بعد تدخل بعض الأطراف الحكومية في «الترويكا» لإثنائه عنها وتمكينه من صلاحيات جديدة.
ونفى عبّو الأخبار التي تم تداولها حول علاقة استقالته بقضية البغدادي المحمودي، مؤكدا أنها لا تمت بصلة بقضية تسليم رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية، وكشف انه كان من بين أعضاء الحكومة الذين صوتوا على قرار التسليم. وفي نفس السياق أكد على أحقية الشعب الليبي في محاسبة رموز النظام السابق مثلما هو الشأن بالنسبة للتونسيين في محاسبة الرئيس المخلوع ورموز النظام السابق بعد سنوات من الاستبداد والتهميش والإقصاء والفساد حيث قال «ربي يطول في عمر بن علي ويتم جلبه من السعودية ونتمكن من محاسبته ومحاكمته على الجرائم التى ارتكبها خلال فترة حكمه».
فساد الإدارة
وردا على سؤال «الصباح» حول ربط أسباب الاستقالة بحصول تجاوزات بعد تداول صفحات «الفايسبوك» إخبارا عن تقاضيه لمرتبه كوزير في الحكومة وكمستشار قانوني في أحد البنوك، أدان عبو تلك الأخبار ووصفها ب»الزائفة» مفندا صحتها، وأكد أن مصالح الوزارة قامت بتقديم 3 شكايات في الغرض إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد صفحات «الفايس بوك»، واعتبر ذلك مسا من مصداقيته وكرامته وتأتي في إطار حملة مغرضة للتشكيك في أداء الحكومة.
وطالب بتطبيق مقتضيات الفصل 128 من المجلة الجزائية والمتعلق بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون إثبات ذلك. وبخصوص ملفات الفساد الإداري والمالي في المؤسسات والهياكل العمومية أقرّ محمد عبو وجود عدة خروقات وتجاوزات في كل القطاعات، وأكد أن الفساد المالي والإداري مستشر ومتغلغل بدرجة كبيرة داخلها وهناك ملفات فساد داخل قطاعات حساسة وحيوية، وذكر أنه -رغم محدودية صلاحياته- تصدى وقدم ملفات في الفساد لكل من ثبت تورطه إلى القضاء. وفيما يتعلق باستمرارية الإصلاحات في الإدارة التونسية، قال:» إن مقاومة الفساد الإداري والمالي لا تتوقف في حدود شخص خاصة في ظل توفر مسؤولين أكفاء سيواصلون العمل للتصدي والكشف عن الفاسدين في الإدارة». وأضاف:» بعض المشاريع التى تم الانطلاق فيها بالتنسيق بين مصالح الوزير المكلف بالإصلاح الإداري وعبد الرحمان الادغم الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد ستتم متابعتها على غرار المشاريع الخاصة بتبسيط الإجراءات والتوقيت الإداري وتحديث الوظيفة العمومية والإدارة الالكترونية وغيرها من المشاريع التى تم الاعلان عنها في وقت سابق». المرزوقي المرشح لمنصب الرئاسة
وعن احتمال ترشحه للرئاسة في الانتخابات القادمة نفى أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ترشحه إلى هذا المنصب، أو أن يكون بديلا عن المرزوقي مؤكدا أن هذا الأخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات المقبلة.
وبالنسبة لاستقالة المستشار الإعلامي للمرزوقي أيوب المسعودي قال عبو أن هذا الأخير تعرض إلى ضغوطات كبيرة بخصوص بعض الاخلالات في عمله آخرها إعلان خطاب للرئيس ثم التراجع عنه، مضيفا أن هناك محاولات من بعض الأطراف لإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة.
وطالب الوزير السابق بعدم استغلال قرار استقالته من الحكومة المؤقتة إعلاميا وسياسيا، خاصة أن السبب الرئيسي يعود فقط إلى محدودية صلاحياته لمقاومة الفساد الإداري والمالي، وليس تحضيرا للاستحقاق الانتخابي المقبل مشيرا إلى انه سيعمل حاليا على إعادة ترتيب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعد الانشقاقات التي شهدها مؤخرا.
