أفاد المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات بالإتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لالصباح أن يوم 4 جويلية المقبل سيكون موعدا لانعقاد ندوة ينظّمها القسم بعنوان»واقع وآفاق تشريعات الشغل».وقال:» لا بد من ثورة على مستوى التشريعات ومراجعة القوانين.» وأكّد الجندوبي أن اتحاد الشغل لن يقف عند مستوى اقتراح مشروع دستور والذي كان قد نال استحسان عديد الأطراف والمهتمين بهذا الشأن، وكشف أن الاتحاد يعد لمشروع مراجعة تشريعات الشغل بما فيها مجلة الشغل وقوانين الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص والاتفاقيات المشتركة. هذه المحاور ستكون محور ندوة الأربعاء المقبل سيحضرها خبراء في قانون الشغل في علاقة بالأقسام المعنية بالإتحاد التي ستنكبّ على مراجعة القوانين إلى غاية الانتهاء من الدستور، ثم التحضير لمحطات مراجعة تشريعات الشغل والمذكورة آنفا إضافة إلى والقانون العام للمنشآت والدواوين والشركات.
وبخصوص المفاوضات الاجتماعية أكّد عضو المركزية النقابية أنها ستكون على قاعدة سنة واحدة للسنة الحالية على غرار ما حصل خلال السنة الفارطة إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة.