نظم قسم التشريع والنزاعات والدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل ندوته الوطنية السنوية بأحد نزل مدينة المهدية وذلك يومي 31 مارس و 1 أفريل 2010 حيث تم استعراض منجزات القسم لفترة (2007 / 2009) والبرامج والمقترحات المزمع تنفيذها في فترة (2010 / 2011) وارتكز برنامج الندوة أساسا على ورشات العمل التي تناولت بالدرس والتحليل أربعة محاور أساسية. الندوة الوطنية افتتح أشغالها الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وواكب فعالياتها جل اعضاء المكتب التنفيذي الوطني تقريبا حيث حضر كل من الاخوة محمد شندول والمولدي الجندوبي وعبيد البريكي وعلي بن رمضان والمنصف الزاهي ورضا بوزريبة ومحمد سعد الى جانب طبعا الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات والدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل. الندوة حضرها ايضا عدد كبير من الكتاب العامين الجهويين وعدد من الكتاب العامين للجامعات العامة واعضاء المكاتب التنفيذية الجهوية المسؤولين عن التشريع والنزاعات، الى جانب منسقي أقسام القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية والتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية. سلاح المعرفة الاخ عبد الله العشي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالمهدية وضمن كلمته الافتتاحية رحّب بكافة ضيوف الندوة وأعرب عن سعادة نقابيي الجهة باختيار المهدية مكانا لعقد الندوة الوطنية السنوية لقسم التشريع والنزاعات، مؤكدا على ان التسلّح بالمعرفة القانونية والتشريعية هي الارضية الحقيقية لتحقيق المكاسب لفائدة العمال. أما الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات فقد أكد في كلمته الافتتاحية على ضرورة فهم الواقع بتشعباته وأهدافه ايضا وإدراك صعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتحولات الطارئة عليهما بنتائجها الخطيرة على عالم الشغل والشغالين، وهو الوضع الذي وصفه الاخ محمد سعد ضمن تدخله بأنه مرحلة اختطاف المكاسب التاريخية التي ضحّى من أجلها العمال وذكرّ ايضا الاخ محمد سعد الامين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية بالاتحاد بأن الاتحاد أعدّ خطة شاملة للثقافة القانونية والتشريعية والحقوقية النقابية وأثنى على الجهد الاستثنائي وغير المسبوق لقسم التشريع والنزاعات راجيا من النقابيين ان يقدّروا هذا الجهد حق قدره خاصة وانهم على ابواب مرحلة تفاوضية جديدة. انجازات ومشاريع الاخ حسين العباسي استعرض ما أنجزه القسم الذي يشرف عليه قسم التشريع والنزاعات من سنة 2007 الى سنة 2009 حيث ذكر بالجولة السابعة من المفاوضات بالتنسيق مع القطاع الخاص (الندوات التكوينية للجان التفاوض واعداد مشروع الاتفاق الاطاري وتحضير مشاريع القطاعات بالتنسيق مع الجامعات وعقد ندوة وطنية حول القانون عدد 97 لسنة 2008 بالتنسيق مع القطاع الخاص وتحضير أنموذج لمشروع يتعلق بمراجعة عديد الفصول المشتركة في اطار مقاومة هشاشة التشغيل وعقد ثلاثة ندوات اقليمية للاعلام بسير المفاوضات واعداد مشروع البلاغ المشترك والتفاوض حوله مع قسم الوظيفة العمومية وانجاز مشروع يتعلق بكيفية ادراج الاتفاقية الدولية عدد 135 بالأنظمة الاساسية الخاصة بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية واعداد كراسات حول الاتفاقيات وكتيبات حول النزاعات الجماعية ونزاعات الشغل (1998 / 2009) وكتب تضمنت أهم التشريعات الدولية. أما مشروع برنامج القسم المزمع تنفيذه في الفترة الممتدة من 2010 / 2011 فيتضمن بالخصوص مراجعة آليات ومناهج التفاوض في القطاعات الثلاثة والتحضير للجولة الثامنة من المفاوضات الجماعية بالتنسيق مع أقسام القطاع الخاص والتكوين النقابي والصحة والسلامة المهنية والوظيفة العمومية، والعمل على جعل معايير العمل الدولية مرتكزا أساسا لتحضير مشاريع القطاعات التفاوضية وانجاز دليل المفاوضة الجماعية يتضمن ثمانية محاور والتركيز على مقاومة هشاشة التشغيل وعقد ندوة وطنية للوفود التفاوضية حول دور متفقد الشغل وعقد ثلاثة ندوات إقليمية لتفعيل مستشاري دوائر الشغل والعمل على انجاز تقرير سنوي حول طبيعة النزاعات الشغلية اسبابها والعمل على تنسيق ندوة وطنية بالتنسيق مع المحامين والقضاة المستقلين وعقد ندوة وطنية لتحديد وتوحيد الموقف من ظاهرة الافراق. ورشات ثرية العمود الفقري للندوة الوطنية السنوية لقسم التشريع والنزاعات تمثل في الورشات التي بُرمجت ضمن فعاليات اليوم الثاني من الندوة وهي أربع ورشات انتظمت بالتوازي حيث نشط الاخ الأمجد الجملي ورشة احتجاجات القطاع الخاص والتي حضرها 21 مشاركا واشرف عليها الاخ علي بن رمضان عوضا عن بلقاسم العياري وقد ناقشت الورشة مجلة الشغل والعقد الاطاري المشترك والانتساب النقابي ومكاتب التشغيل الخاصة ومراجعة المنح وغرامات الطرد وربط التصنيف المهني بالتكوين المهني والترفيع في منح المغادرة. أما ورشة احتياجات القطاع العام فقد اشرف عليها الاخ المولدي الجندوبي ونشطها الاخ نور الدين الجديدي وحضرها 12 مشاركا وناقشت بالخصوص ترسيم المتعاقدين ومراجعة السياسة الجبائية. ورشة احتياجات قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية اشرف عليها الاخ رضا بوزريبة ونشطها الاخ قيس بن يحمد وقرّر لها الاخ فتحي العياري وضمت 13 مشاركا وناقشت بالخصوص واقع التشريعات ومدى ملائمتها لوضع الصحة في المؤسسات العمومية وواقع بيئة العمل ومحيطه والتأمين على المرض والتقاعد. أما الورشة الرابعة فكانت حول احتياجات قطاع الوظيفة العمومية والتي اشرف عليها الاخ المنصف الزاهي ونشطها الاخ الحبيب عبد الهادي وقرر لها الاخ محمد حليم وحضرها 16 مشاركا وناقشت بالخصوص اتفاقية الحق النقابي والاعلام النقابي والرخص النقابية للتكوين وتوحيد شبكات الاجور ومراجعة قيمة الدرجة والتصنيف ومراجعة التشريعات المنظمة للجان الاستشارية بالوظيفة العمومية ورصد المناشير اللادستورية وغير المطبقة وسلعنة الخدمات في الوظيفة العمومية ومراجعة الجباية والصناديق الاجتماعية وتبسيط النصوص القانونية