الأخ حسين العباسي (الأمين العام) انعقد مؤتمر الاتحاد والبلاد في حالة مخاض ثوري فمعظم المؤسسات بصدد اعادة التشكل لذلك يمكن اعتبار المؤتمر استثنائيا بكل المقاييس وقد كان لزاما على النقابيين خلال المؤتمر فهم المرحلة ودقته ومتابعة مطالب الشباب الثائر الذي نادى بالعدالة الاجتماعية والتنمية ومن هذا المنطلق تصبح مسؤولية الاتحاد أثقل، لذلك كان مطروحا علينا اضافة الى لعب دور في التوازنات ان نساهم بفاعلية في الحراك الذي تشهده البلاد في كل المجالات وما يفرضه من وضوح في الرؤية واستراتيجية للتعامل مع الواقع. الاتحاد كما أسلفت القول واعٍ بدوره لذلك أعد مشروع دستور بعث به للأطراف المعنية حتى تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المنظمة وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والغاية ليست فرض الذات وانما ابداء الرأي كخبراء وشركاء على ان تبقى المصادقة من مشمولات الهياكل المنتخبة ونحن لا نسعى الى افتكاك أدوارها. كما نريد ان تكون سنة 2012 سنة ارساء العقد الاجتماعي الذي يربط بين الاطراف الاجتماعيين ونحن منكبون على استكمال هذا المشروع خلال هذه السنة كما نسعى جاهدين الى ارساء سنن التحاور والتشاور حول واقع الاسعار والقطاعات التي لم تحصل بعد على الزيادات في الاجور، فالاتحاد يسعى أولا الى لعب دوره الاجتماعي ويفعل مكانته كشريك فاعل عبر الحوار الجاد والمسؤول للعمل الجماعي من اجل تحقيق اهداف الثورة. الأخ نورالدين الطبوبي (النظام الداخلي) أريد بداية ان أتوجه بالتحية لكل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل الوسطى والقاعدية على تحملهم لمسؤولياتهم التاريخية ومستوى وعيهم المتقدم، لقد سفه هذا المؤتمر اصحاب النفوس المريضة التي كانت تراهن على اختراق الاتحاد من الداخل وافشال مؤتمره، فالرسالة في عمقها ترجمت وحدة النقابيين والتفافهم حول منظمتهم والتقاءهم على قاعدة الاختلاف. لقد تجسدت خلال هذا المؤتمر الاخلاق والثوابت النقابية وكذلك المضامين التي نوقشت في كنف الاحترام والهدوء والتي ابرزت قدرة النقابيين على فهم واقعهم واستشراف مستقبلهم. وليس أدل على مستوى وعي النقابيين قرارهم بتفويض المجلس الوطني للنظر في مسألة الهيكلة حتى تعالج في ظروف هادئة بعيدا عن التجاذبات الانتخابية. أما فيما يتعلق بقسم النظام الداخلي فانه مطروح عليه مشروع اعادة الهيكلة وهو في حاجة الى كل طاقات الاتحاد المناضلة وكل كفاءاته القادرة على الافادة في هذا السياق وذلك لرسم مستقبل المنظمة على اسس علمية مما سيسمح للاتحاد بالعمل في انسجام وتوافق بعيدا عن التجاذبات والتشنجات التي من شأنها ان تؤثر على الاداء النقابي وطبعا هناك أرضية عمل ومشروع هيكلة شرع فيهما القسم مع لجنة منتخبة من الهيئة الادارية الوطنية مع فتح مجال التشاور والمشاركة لكافة الاطراف والاقسام وذلك على قاعدة ان العمل النقابي عمل جماعي وتلك شروط النجاح التي تراهن عليها كقيادة جديدة. الأخ كمال سعد (القطاع العام) ان محطة المؤتمر محطة مهمة من ناحية الظروف السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد، كان هناك الفصل 10 الذي فتح مجالات الترشح للمسؤولية لمن يستجيبون للشروط القانونية، ترشح العديد من الاخوة وكانت هناك منافسة حضارية ومسؤولة اختار اثرها النقابيون قائمة وفاقية منحوها ثقتهم لتدافع عن مصالحهم ومطالبهم ولتلعب دورها الاجتماعي والسياسي والثقافي بما يستجيب لطموحاتهم وانتظاراتهم في هذا الظرف الدقيق. أما فيما يتعلق بالقسم فانه من اهم الاقسام لانه يشمل القطاع العام من شركات ومنشآت ودواوين ويضم حوالي 250 ألف عامل لذلك لابد من الاعداد الجيد لكل الملفات التي تخص هؤلاء العمال وكذلك مؤسساتهم مع التأسيسي لعلاقات اجتماعية قوامها الحوار والتفاوض كذلك سيسعى القسم الى تفعيل دور مجمع القطاع العام حتى يكون سندا للقسم في برامجه سواء المتعلقة بالمفاوضات او بإدارة الملفات العالقة والحساسة وسيتم في هذا الاطار اعداد برنامج عمل عصري ومواكب لمشاغل القطاع العام ولأهم تحولاته. الأخ عبد الكريم جراد (التغطية الاجتماعية) لقد كان المؤتمر ناجحا بكل المقاييس فهو من المؤتمرات القليلة الذي دارت مداولاته دون تشنج وفي اطار من الاحترام المتبادل ومما جعل المؤتمرين يتصرفون بمسؤولية هو أهمية الظرفية التي تمر بها بلادنا من تعددية سياسية ونقابية وهي مرحلة جديدة دفعت بالنقابيين الى التعامل بوعي ومسؤولية مع المؤتمر فكانت اللوائح ترجمانا على مشاغل النقابيين ومطالبهم كما حملت تطلعاتهم في لعب دور مهم في ارساء الديمقراطية وتثبيتها من خلال مشروع الدستور والتنصيص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالقسم فقد قررنا ان نواصل عملنا على قاعدة الاستمرارية وان نبني على ما تم انجازه بتدعيم الايجابي واصلاح النقائص من ملفات التأمين على المرض والتقاعد والصحة والسلامة المهنية، فبحكم الثورة شهد نشاط القسم بعض الركود خلال العام 2011 لذلك سنحاول تفعيل البرنامج السابق مع اضافة بعض المحاور لننطلق فيه بعد عقد ندوتنا الدستورية في فيفري المقبل، سنسعى الى اعادة النظر ومراجعة مختلف الملفات كالتأمين على المرض وأنظمة التقاعد بمشاركة نقاباتنا الاساسية وخبرائنا حتى نعطيها حقها من الدرس ونضمن مصالح العمال فيها. الأخ سمير الشفي (قسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات) كان المؤتمر الاخير للاتحاد عاديا في توقيته وموعده واستثنائيا في مضامينه وانتظارات النقابيين والرأي العام الوطني نظرا الى ما لعبه النقابيون والاتحاد العام التونسي للشغل ككل من دور ايجابي وفعال في انجاح الثورة ورهانات الشغالين عموما واعداء الحركة النقابية من جانب آخر في فشل اشغاله، غير ان روح المسؤولية العالية التي كانت ابرز سيمات نواب المؤتمر الاخير قد مكنت الاتحاد من الخروج من هذا المؤتمر بأكثر وحدة وقوة وثقة في النفس وفتحت الابواب عريضة امام عموم الشغالين للنضال الموحد من اجل استكمال تحقيق اهداف الثورة التي كانت حاضره في كل جزئيات المؤتمر وتفاصيله ونحن نعتقد بأن التحديات الكبيرة التي تنتظرنا كانت ايضا من العوامل التي جعلت معظم النقابيين يدركون ان الوفاق النقابي ووحدة الهدف والموقف هما شرطان اساسيان لعبور هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها القطر والاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية شعبية، ضامنة للتوازن ومعبرة عن تطلعات أوسع الناس. وبالنسبة الى قسم الشباب والمرأة والجمعيات فستنبدأ من حيث انتهى الاخ منصف اليعقوبي يحدونا الامل بأن نساهم مع اللجنتين (الشباب والمرأة) في اضفاء جرعات اضافية لأداء هذا القسم من منطلق قناعاتنا بأن الشباب الذي كان وقود الثورة المجيدة يستحق ان يحظى ويجني ثمار هذه الثورة التي نادت بضرورة تمكين الشباب من حقهم في العمل وتحمل المسؤولية في مختلف الميادين، دون ان ننسى المشاكل العميقة التي تعاني منها المرأة بصفة عامة والعاملة على وجه الخصوص من حيف وتهميش بات لزاما علينا ان نولي هذه المسألة الأهمية المطلقة لتصور برنامج عملي يمكننا من القطع مع هذا الواقع تأسيسا لرؤية وعلاقة جديدة، تكون فيها المرأة مساهمة وفاعلة جنبا الى جنب مع الرجل في تحمل المسؤولية داخل المجتمع بصفة عامة وفي الاتحاد بصفة خاصة. كما اننا سنعمل على تكريس ثوابت الاتحاد ونظرته من مسألة الحريات العامة والفردية وحقوق الانسان في علاقة بمختلف مكونات المجتمع المدني انطلاقا من قناعتنا بأن الاتحاد كان على مر السنين من المنظمات الحاضنة والداعمة لهذه القيم النبيلة في أحلك الفترات في الحكم الاستبدادي الفاسد. الأخ أبو علي المباركي (المالية والادارة) لقد كان مؤتمرا ديمقراطيا وشفافا بنسبة مائة بالمائة وبشهادة النواب والضيوف والصحافة لقد كرس هذا المؤتمر وحدة العمل النقابي فلأول مرة تنتخب قائمة وفاقية بأغلبية النواب وهي في اعتقادي رسالة مضمونة الوصول للداخل والخارج بأن الاتحاد العام التونسي للشغل بصحة جيدة وان قواعده متشبثة بوحدة صفه، ان صعوبة المرحلة ودقتها تزيد من أهمية المؤتمر وم قيمة النتائج التي افرزها خصوصا ان المداولات دارت في مناخ من المسؤولية والوعي بالرهانات ونحن مطالبون اليوم بأن نكون في مستوى ثقة النواب والعمل في انسجام تام ومسؤولية. ان قسم الادارة والمالية من اهم الاقسام داخل الاتحاد لذلك سنواصل نهج الشفافية وحسن ادارة الموارد المالية مع الحرص على تطوير آليات عمل المنظمة وتمكينه من كل الوسائل الاساسية للعمل حتى تكون طرفا اساسيا في دفع العمل النقابي وتطويره تمام كما سنسعى الى تطوير مواردنا وذلك بالتعاون مع مختلف الاقسام حتى يبقى الاتحاد العام التونسي مستقلا في موارده المالية وكذلك في قراره ومصيره. الأخ حفيظ حفيظ (الوظيفة العمومية) المؤتمر كان استثنائيا لانه جاء في ظرف تعيش فيه البلاد العديد من التحولات وعاش فيه الاتحاد جملة من التحديات لان العديد من الاطراف المتضررة من الثورة حملته مسؤولية احتضانها وتأطيرها. هذه التحديات خرج منها الاتحاد اكثر تماسكا فَلِأَوّلِ مرة تعيش منظمتنا وفاقا حقيقيا لم يتشكل في المحطة الانتخابية فحسب وانما عاشه منذ شهر جانفي 2011، هذا الوفاق الذي وضعت مصلحة المنظمة فوق كل اعتبار وبالتالي تجنب كل الانفلاتات الداخلية التي رأيناها في اغلب المنظمات الاخرى وجاء المؤتمر ليتوج هذا الوفاق الميداني بالتفاف كل النقابيين داخل المؤتمر حول رؤى ومضامين تؤسس لمستقبل افضل للمنظمة لتتجاوز من خلاله المعيقات والسليات بتعصير آليات التواصل داخلها وقد راهن المؤتمرون لتجسيد هذه التطلعات على قيادة نقابية نابعة من ميادين النضال. وبالنسبة الى قسم الوظيفة العمومية فهو من الاقسام الحساسة باعتباره يضم أهم القطاعات التي راكمت نضالات طوال العقود الاخيرة وهي قطاعات تضم نسبة كبيرة من منخرطي المنظمة الذين يتوقون الى تحقيق مكاسب جديدة اصبحت بعد الثورة ممكنة وتتمثل في نفض الغبار عن ملفات ظلت منسية كالمنحة العائلية ومنحة الاجر الوحيد اضافة الى مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية لمختلف اسلاكها. وتعتبر هذه الفترة من أدق المراحل التي تعيشها المنظمة خاصة مع اصرار الحكومة المؤقتة على ادخال اصلاحات ادارية قد تمس مصالح الاجراء اذا لم يتسلح المفاوضون في هذا القسم بآليات عمل جديدة تعتمد على دراسات علمية يؤمنها مختصون بالاتحاد اضافة الى الكفاءات التي سيفتح لها القسم مجال العمل مستقبلا. الأخ محمد المسلمي (التكوين النقابي) اعتبر ان المؤتمر كان مناسبة وجه من خلالها النواب والنقابيون رسالة واضحة تترجم اختياراتهم المتعلقة بالاستقلالية والوحدة النقابية ورغم التجاذبات والعملية الانتخابية الا ان الوفاق حافظ على جوهره ونجح في ضمان تطلعات الهياكل النقابية وتمثيلها في اطار من الوحدة والوعي الراقي، اما بخصوص القسم فاننا سنتابع عددا من البرامج التي انطلق فيها العمل مع التفكير في احداث برامج تكوينية اضافية وذلك اثر عقد الندوة الوطنية للتكوين والتي ستكون بالنسبة إلينا أرضية عمل لتحديد الحاجيات وتفعيل البرامج بحسب الحاجيات التكوينية. الأخ أنور بن قدور (الدراسات والتوثيق) لقد كرس مؤتمرنا الاخير الوفاق والديمقراطية من خلال وعي متقدم كافة النقابيين وفهم واضح لدقة المرحلة الراهنة والمقبلة. لقد ركز النواب وكافة النقابيين على مبدأ الوحدة والوفاق مما افرز قائمة متجانسة هي بدورها واعية بأهمية اللحظة وبثقل مسؤوليتها تجاه النقابيين وتجاه البلاد عموما. ان قسم الدراسات سيكون احد لبنات مواجهة التحديات المستقبلية وحلقة الوصل الاساسية بين المطالب العمالية وبين الصيغ العلمية والمدروسة للعديد من الملفات المهمة وفي مقدمتها المفاوضات الجماعية. سنركز على الدراسات الميدانية حتى تكون سندا لمفاوضينا في المفاوضات القطاعية والمفاوضات العامة كما سنهتم بمسألة التحديث النقابي مع التأكيد على ان هذا القسم سيكون منفتحا على بقية الاقسام والقطاعات والاتحادات الجهوية من اجل فعل نقابي حديث ومشترك وفاعل. الأخ بلقاسم العياري (القطاع الخاص) المؤتمر كان استثنائيا بكل المقاييس. شهد تفاعلات وتنافسا نزيها وعاش من خلاله النقابيون شكلا جديدا وفصلا اخر من الممارسة النقابية الديمقراطية ويعتبر هذا المؤتمر تتويجا لمسار ما بعد الثورة وما تلاها من متغيرات سياسية واجتماعية، أريد تهنئة زملائي السابقين والحاليين على روح الوفاق التي طبعت مداولات المؤتمر واشغاله. فيما يتعلق بالقسم فانه سيتم تدعيمه بطاقات جديدة بالنظر الى كثافة العاملين بالقطاع الخاص باعتباره أكبرَ قطاع مشغل، وسيتضمن برنامج عقد الندوة الدستورية للقطاع الخاص والتي ستحدد برنامج العمل السنوي كما سنعمل على تدعيم القسم بالآليات والادوات الضرورية للعمل الى جانب الكفاءات اللازمة لادارة ملفاته وسنكون مواكبين للتطورات التي يشدها القطاع عموما. الأخ مولدي الجندوبي (التشريع والنزاعات) أريد ان اهنئ كافة الشغالين والنقابيين بهذا المؤتمر الشفاف والتاريخي من حيث نتائجه التي افرز تركيبة هي من خيرة المناضلين النقابيين واعتقد اننا كسب الرهان في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به البلاد وذلك بفضل وعي النقابيين ومسؤوليتهم بعيدا عن التشنج وفي روح عالية من الوفاق. وبخصوص القسم فاني أوكد على اهمية دوره والمتعلق بتمتين البناء التشريعي للعمل النقابي فالتشريعات هي احدى الاسس الواجب تدعيمها صلب الاتحاد وذلك بالاعتماد على ما انجزه الاخ حسين العباسي في المدة السابقة باعتباره ارضية لمواصلة العمل والمراكمة في اتجاه تطوير التشريعات وتحسينها كما سنعمل كذلك على الاسهام في تفعيل مشروع الدستور الذي طرحه الاتحاد وغيره من الجوانب القانونية التي ستشكل احد ابرز الروافد الداعمة لوفود المفاوضة ولنقاباتنا المناضلة. الأخ سامي الطاهري (الاعلام والنشر وجريدة الشعب) المؤتمر كان على غليانه وحركيته القوية لكن سادته أجواء حميمية واحترام متبادل بين النقابيين. والدرس الذي يمكن استخلاصه هو التشديد على الوحدة التي كانت رهانا لنا وسرابا عند البعض فتجسمت بالنتيجة والتهاني المتبادلة حتى مع من لم يسعفهم الحظ والناجحين في الانتخابات. المرحلة القادمة بالنسبة إليّ فيها تحديات. مازلت في طور تشكيل برنامج حتى لا أدعي أني أحمل برنامجا جاهزا وأعوّل على اسرة قسم الاعلام والنشر وجريدة الشعب وعلى تعاضد مجهود النقابيين عامة لجعل الاعلام أداة فعالة لإشعاع الاتحاد ودفع العمل النقابي الى الامام وليحتل الاعلام النقابي موقعه ضمن الاعلام الوطني ويسهم في انارة الرأي العام خدمة لأهداف الثورة. الأخ قاسم عفية (العلاقات الدولية والعربية والهجرة) كان مؤتمر الاتحاد مؤتمرا استثنائيا وتاريخيا فقد كان أشبه بمؤتمر تأسيسي باعتبار الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد كما ان جميع اشغال المؤتمر ومداولاته وحتى عمليات الفرز تمت تغطيتها ونقلها عبر الانترنت واعتقد ان الشفافية والديمقراطية في المؤتمر لا يرقى إليهما الشك وقد نجح النقابيون في هذا التحدي ورسموا صفحة اضافية من صفحات الممارسة النقابية الديمقراطية والشفافة. أما فيما يتعلق بسير عمل القسم فانه سيتم التركيز على مزيد تمتين العلاقات الدولية والعربية للاتحاد وذلك لرد الاعتبار للمنظمة بعد حملة التشويه التي استهدفتها في الآونة الاخيرة ولمواصلة العمل لتدعيم المكانة الريادية التي يحظى بها الاتحاد دوليا وعربيا من خلال تفعيل العلاقات مع المنظمات النقابية الدولية لخدمة القضايا النقابية الوطنية والعربية. كما سيركز القسم على ملف الهجرة وسيعتمد طريقة عمل جديدة تهتم بقضايا العمال المهاجرين وما يعانون منه من مشاكل كانت مخفية جراء التوظيف السياسي لهذه الشريحة في العهد الفاسد. كما سنعمل على ان يكون الاتحاد عُنصُرَ توازن داخلي وعربي ودولي.
