نظرت أمس الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس في خمس قضايا تحيل شملت الأبحاث فيها كهلا أحضر بحالة إيقاف وهو رقيب أول متقاعد من الجيش الوطني. وقد انطلقت الأبحاث في جملة القضايا تبعا لشكايات تقدم بها 5 أشخاص ذكروا فيها أن المتهم أوهمهم بأنه يعمل جنرالا بالأمن الرئاسي لدى رئيس الجمهورية مكلفا ببيوعات الديوانة وعرض عليهم مساعدتهم لاقتناء سيارات من الخارج والتدخل في بتّات عمومية وقد مكنوه من مبالغ مالية متفاوتة وصلت إلى 50 ألف دينار ولكنه تحيل عليهم، وبإحالته على القضاء أدانه وقضى بسجنه ابتدائيا لمدة ست سنوات. وباستنطاق المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه ورافع محاميان في حقه فأكدا على براءة موكلهما وطلبا عدم سماع الدعوى في حقه باعتبار أن التهمة كيدية، وإثر المفاوضة قررت المحكمة تأجيل التصريح بالحكم إلى يوم 4 جويلية الجاري.