إثر انعقاد المائدة المستديرة التي نظمها مؤخرا اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وتمحورت حول «شرعية الناقد في الفنون التشكيلية» والتي خصصت للتباحث حول الآليات التنظيمية والهيكلية الممكنة لتنظيم قطاع الفنون التشكيلية، أصدر المشاركون في هذه المناسبة التي شارك فيها عدد من الفنانين والنقاد والفاعلين في الوسط الثقافي بيانا جاء فيه بالخصوص: - نقر أن العمل الفني بطبيعته متعدد المعاني وخاضع لتأويل المتلقي مهما كان تكوينه. لكننا نذكر في المقابل أن مجال التقييم الفني لا يقف عند حدّ التذوق والحكم الذاتي العادي والمسبق، بل يعتمد أساسا على خطاب معرفي خصوصي وعلمي يعود بالنظر حصرا إلى المتخصصين فيه. - ندعو إلى العمل على إحداث هيئة مشتركة من إعلاميين وفنانين وباحثين أكاديميين لأجل إعداد مشروع إصلاح المنظومة النقدية للفنون. - نستنكر الحملة التكفيرية ونندد بالعنف وبالتهديدات بالقتل وبإهدار دم الفنانين، ونطالب بمحاسبة كل من تورط في هذه الأعمال الإجرامية. كما نقرّ بالطابع الزنبقي لمفهوم المقدس وبغموض المساحة التي تفصله عن حدّ المساس به، مما يجعلنا نرفض كل قانون يحنطه ونقبل بالحوار الوطني وبالوفاق والاجتهاد بديلا. - نرفض كل توظيف سياسي للفن التشكيلي، سواء كان من خارج تونس أو من داخلها. ونطالب بإرساء قوانين تؤسسه وتحفظ للمبدع التونسي كرامته وحريته واستقلاليته الفنية دون إملاءات أيا كان مصدرها. كما نطالب بدعمه ماديا ومعنويا وتوفير الآليات الضرورية لذلك. - نؤكد على أهمية زرع الثقافة الفنية التشكيلية في مجتمعنا، وتجذير الحسّ الإبداعي في ناشئتنا. - نرفض كل محاولة، أيا كان مصدرها، تهدف إلى التفريق بين الفنانين، المتنوع تكوينهم والمختلفة أساليبهم والمتعددة شرائحهم الاجتماعية. - نذكر المجلس الوطني التأسيسي من جديد، بضرورة التنصيص في الدستور على مبدإ حرية الفنان كشرط أساسي للإبداع وعلى دسترة الحقوق الثقافية.
