نور الدين البحيري: لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون تجريم الإنتهاكات و المحاسبة أمام القضاء --- تحتفل تونس بالذكرى الأولى للمصادقة على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية وهي الذكرى العاشرة على دخوله حيز التنفيذ في غرة جويلية 2002. رغم ذلك ما تزال المراجع القانونية وآليات نظام روما والنصوص المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية في حاجة إلى مزيد النشر والتعميم خاصة لرجال القانون والقضاة والخبراء وناشطي حقوق الانسان..وهو ما اكده عدد من المشاركين في ندوة انتظمت للغرض أول أمس بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية. تواصلت الندوة العلمية التي نظمتها وزارة العدل على امتداد يومين تحت شعار «الإحتفال بالذكرى العاشرة لدخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ» وقدتم خلال اليوم الاول(أول امس) التطرق للقانون الجنائي الدولي وتقديم المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها الموضوعي أمام ثلة من القضاة وأهل القانون وتم مناقشة هذين المدخلين خلال ورشات عمل. يذكر أن تونس صادقت من خلال حكومة الباجي القائد السبسي على المعاهدة الدولية إلى جانب عدة اتفاقيات أخرى مؤسسة وحامية لمبادئ حقوق الإنسان وهادفة إلى تحقيق العدالة الجنائية وتكريس مبدإ الخضوع إلى العقاب وعدم التهرب منه خاصة في حال عجز القضاء الوطني والمحلي على تحقيقها. أشار نور الدين البحيري وزير العدل لدى افتتاحه للندوة العلمية إلى أنّ « الندوة تأتي في إطار المساهمة في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وأن المصادقة على نظام روما الأساسي هو خطوة نحو تكريس حقوق الإنسان واحترامها فلا تكون مجرد تصريح بل واقعا مجسد بصفة حقيقية وموضوعية من خلال الانضمام إلى هذا النظام وجملة من المعاهدات الأخرى.» وأضاف أن منظومة حقوق الإنسان تقوم على ثلاثة أسس «أولها القيم والمبادئ الكونية المتفق عليها والتي ترتب حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بعدها الشامل، ثانيا فرض احترام هذه الحقوق الكونية والحيلولة دون حصول أي اعتداء عليها أو المساس بها وثالثا المساءلة طبق القوانين وفي إطار الشرعية، لذلك يخطئ من يعتبر أن الدفاع عن حقوق الإنسان يقف عند التذكير بالمبادئ لأن عدم تجريم الانتهاكات والتجاوزات والمحاسبة وغياب المساواة أمام القضاء الحديث عن حقوق الإنسان بغير معنى». مشروع متكامل وفي نفس الإطار أكد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أنّ «الموافقة على انضمام تونس إلى نظام روما الأساسي مثّل انتقاء حاسما من الجمهورية التونسية في إطار المشروع المتكامل لمنظومة حقوق الإنسان الذي يقوم على احترام الذات البشرية ومنع تعذيب الإنسان حيث ما كان وتمكين المنتظم الدولي من محاسبة المجرمين والمنتهكين لحقوق الإنسان» وبين ديلو أنّ «فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي ليست فكرة جديدة بل تعود إلى عقود طويلة ومرت بمراحل عديدة أدت في آخر المطاف إلى إحداث المحكمة الجنائية الدولية، فتونس الثورة التي انخرطت بكل صدق في منظومة حقوق الإنسان مدركة لحجم الإنتهاكات التي مست هذه الحقوق وفي حق الإنسانية وهي مدركة لحجم هذه المسؤولية فلا حصانة ولا انتهاك لكرامة الإنسان» إيمان عبد اللطيف ------- قالوا ل «الصّباح» محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي: لابد من آثار قانونية وآليات لمراقبة الإتفاقيات وتفعيلها قالت محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس مجلس التأسيسي في تصريح ل»الصباح» أن مثل هذه الندوات من شأنها أن «تعطي لمحة عن مفهوم القوانين الدولية بما في ذلك نظام روما الأساسي وأن توضح ما هي الفائدة من هذه المؤسسات والإتفاقيات وتأثيرها على المستوى الوطني، وهذا يدخل في إطار نشر الثقافة القانونية الدولية ويأتي ذلك من خلال تبسيط المقومات والمفاهيم للمواطن العادي من ذلك إعطاء نبذة عن هذه المحكمة الجنائية الدولية بالتطرق إلى هياكلها ومجال أعمالها وتحركها وهنا يكمن دور الإعلام التثقيفي».» وقالت إن «الإلتزام بالمواثيق الدولية والإتفاقيات المصادق عليها يتطلب مراجعة المنظومة القانونية الأساسية، فلا نكتفي بالتغيير القانوني بل لا بد من العمل على عدم المساس بهذه الإتفاقيات، وإذا لم توجد آثار قانونية وآليات لمراقبة وتفعيل هذه القوانين للإنسجام مع المنظومة الدولية، فالمطلوب أن نعمل على إنشاء منظومة قانونية متكاملة وطنيا ودوليا». كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين: النظام السّابق عتّم على «الجنائية الدولية» قالت كلثوم كنو رئيس جمعية القضاة التونسيين، إن العديد يجهل الآليات التي يمكن بواسطتها تعهد المحكمة الجنائية بعدد من القضايا والولوج إليها، وهذا راجع إلى سياسية التعتيم التي انتهجها النظام السابق بخصوصية هذه المحكمة حتى لا يلجأ إليها التونسيون.» وأكدت على ضرورة التعريف أكثر بهذه المحكمة وبدورها، ودعت الجهات الحقوقية أن تقوم بذلك من خلال الدورات التكوينية خاصة للقضاة والمحامين وأيضا للإعلاميين. وأشارت إلى أهمية «نشر قرارات المحكمة وبصفة دورية والتعريف بهذه القرارات وتبسيطها للمواطن من خلال مواكبة الإعلام لأعمال المحكمة الجنائية الدولية وإيصال المعلومة للرأي العام لما ذلك من أهمية في السعي إلى إرساء ثقافة قانونية وقضائية لا تخص الشأن المحلي والوطني فحسب» فريد بن حجا دكتور في القانون : مراجعة التشريعات الكفيلة بالسماح بتتبع ومعاقبة الجرائم الخطيرة دعا القاضي فريد بن جحا في تصريح ل»الصباح» إلى مراجعة التشريعات الكفيلة بالسماح للقاضي الوطني بتتبع ومعاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف المضطهدين على يد النظام السابق». وألح على ضرورة نشر الثقافة القانونية الدولية والتعريف بجملة الاتفاقيات والبروتوكولات المنشورة بالرائد الرسمي. وقال إن الفائدة من المصادقة على المعاهدات الدولية وغيرها هي الوقاية من الجرائم الخطيرة مستقبلا «لأن منصب رئيس الدولة أو القائد العسكري لن يُعفيهما من التتبع أمام القضاء الجنائي الدولي في صورة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وفي حالة عدم قيام القضاء الوطني بدوره للمحاسبة على هذه الإنتهاكات.» إيمان ----- حول نظام روما الأساسي يحتوي نظام روما الأساسي، الذي دخل حيز التنفيذ في غرة جويلية 2002 بابين تضمن الأول مواد تخص إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وهيكلتها وتنظيم سير عملها أما الباب الثاني فقد اهتم ب «الإختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق». وقد جاء في ديباجة نظام روما الأساسي، أن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي «تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا. وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت. وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة». كما جاء في نص الديباجة أن الدول الأطراف «تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم» و «تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من ضمن تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي». و»قد عقدت» هذه الدول «العزم على وضع حد لآفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم، وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية وتؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأممالمتحدة». وتضيف الديباجة أنه «في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة، وقد عقدت العزم، من أجل هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأممالمتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره. وتؤكد « أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية».