أخبار الحكومة    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان الوطني للمسرح ...خطوة نحو اللاّمركزية    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وخبراء في القانون يدعون إلى مزيد التعريف بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة
الذكرى الأولى لمصادقة تونس على «نظام روما الأساسي»:
الصباح نشر في الصباح يوم 05 - 07 - 2012

نور الدين البحيري: لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون تجريم الإنتهاكات و المحاسبة أمام القضاء --- تحتفل تونس بالذكرى الأولى للمصادقة على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية وهي الذكرى العاشرة على دخوله حيز التنفيذ في غرة جويلية 2002.
رغم ذلك ما تزال المراجع القانونية وآليات نظام روما والنصوص المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية في حاجة إلى مزيد النشر والتعميم خاصة لرجال القانون والقضاة والخبراء وناشطي حقوق الانسان..وهو ما اكده عدد من المشاركين في ندوة انتظمت للغرض أول أمس بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية.
تواصلت الندوة العلمية التي نظمتها وزارة العدل على امتداد يومين تحت شعار «الإحتفال بالذكرى العاشرة لدخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ» وقدتم خلال اليوم الاول(أول امس) التطرق للقانون الجنائي الدولي وتقديم المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها الموضوعي أمام ثلة من القضاة وأهل القانون وتم مناقشة هذين المدخلين خلال ورشات عمل. يذكر أن تونس صادقت من خلال حكومة الباجي القائد السبسي على المعاهدة الدولية إلى جانب عدة اتفاقيات أخرى مؤسسة وحامية لمبادئ حقوق الإنسان وهادفة إلى تحقيق العدالة الجنائية وتكريس مبدإ الخضوع إلى العقاب وعدم التهرب منه خاصة في حال عجز القضاء الوطني والمحلي على تحقيقها.
أشار نور الدين البحيري وزير العدل لدى افتتاحه للندوة العلمية إلى أنّ « الندوة تأتي في إطار المساهمة في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وأن المصادقة على نظام روما الأساسي هو خطوة نحو تكريس حقوق الإنسان واحترامها فلا تكون مجرد تصريح بل واقعا مجسد بصفة حقيقية وموضوعية من خلال الانضمام إلى هذا النظام وجملة من المعاهدات الأخرى.» وأضاف أن منظومة حقوق الإنسان تقوم على ثلاثة أسس «أولها القيم والمبادئ الكونية المتفق عليها والتي ترتب حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بعدها الشامل، ثانيا فرض احترام هذه الحقوق الكونية والحيلولة دون حصول أي اعتداء عليها أو المساس بها وثالثا المساءلة طبق القوانين وفي إطار الشرعية، لذلك يخطئ من يعتبر أن الدفاع عن حقوق الإنسان يقف عند التذكير بالمبادئ لأن عدم تجريم الانتهاكات والتجاوزات والمحاسبة وغياب المساواة أمام القضاء الحديث عن حقوق الإنسان بغير معنى».
مشروع متكامل
وفي نفس الإطار أكد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أنّ «الموافقة على انضمام تونس إلى نظام روما الأساسي مثّل انتقاء حاسما من الجمهورية التونسية في إطار المشروع المتكامل لمنظومة حقوق الإنسان الذي يقوم على احترام الذات البشرية ومنع تعذيب الإنسان حيث ما كان وتمكين المنتظم الدولي من محاسبة المجرمين والمنتهكين لحقوق الإنسان» وبين ديلو أنّ «فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي ليست فكرة جديدة بل تعود إلى عقود طويلة ومرت بمراحل عديدة أدت في آخر المطاف إلى إحداث المحكمة الجنائية الدولية، فتونس الثورة التي انخرطت بكل صدق في منظومة حقوق الإنسان مدركة لحجم الإنتهاكات التي مست هذه الحقوق وفي حق الإنسانية وهي مدركة لحجم هذه المسؤولية فلا حصانة ولا انتهاك لكرامة الإنسان»
إيمان عبد اللطيف
-------
قالوا ل «الصّباح»
محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي: لابد من آثار قانونية وآليات لمراقبة الإتفاقيات وتفعيلها
قالت محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس مجلس التأسيسي في تصريح ل»الصباح» أن مثل هذه الندوات من شأنها أن «تعطي لمحة عن مفهوم القوانين الدولية بما في ذلك نظام روما الأساسي وأن توضح ما هي الفائدة من هذه المؤسسات والإتفاقيات وتأثيرها على المستوى الوطني، وهذا يدخل في إطار نشر الثقافة القانونية الدولية ويأتي ذلك من خلال تبسيط المقومات والمفاهيم للمواطن العادي من ذلك إعطاء نبذة عن هذه المحكمة الجنائية الدولية بالتطرق إلى هياكلها ومجال أعمالها وتحركها وهنا يكمن دور الإعلام التثقيفي».»
وقالت إن «الإلتزام بالمواثيق الدولية والإتفاقيات المصادق عليها يتطلب مراجعة المنظومة القانونية الأساسية، فلا نكتفي بالتغيير القانوني بل لا بد من العمل على عدم المساس بهذه الإتفاقيات، وإذا لم توجد آثار قانونية وآليات لمراقبة وتفعيل هذه القوانين للإنسجام مع المنظومة الدولية، فالمطلوب أن نعمل على إنشاء منظومة قانونية متكاملة وطنيا ودوليا».
كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين: النظام السّابق عتّم على «الجنائية الدولية»
قالت كلثوم كنو رئيس جمعية القضاة التونسيين، إن العديد يجهل الآليات التي يمكن بواسطتها تعهد المحكمة الجنائية بعدد من القضايا والولوج إليها، وهذا راجع إلى سياسية التعتيم التي انتهجها النظام السابق بخصوصية هذه المحكمة حتى لا يلجأ إليها التونسيون.»
وأكدت على ضرورة التعريف أكثر بهذه المحكمة وبدورها، ودعت الجهات الحقوقية أن تقوم بذلك من خلال الدورات التكوينية خاصة للقضاة والمحامين وأيضا للإعلاميين.
وأشارت إلى أهمية «نشر قرارات المحكمة وبصفة دورية والتعريف بهذه القرارات وتبسيطها للمواطن من خلال مواكبة الإعلام لأعمال المحكمة الجنائية الدولية وإيصال المعلومة للرأي العام لما ذلك من أهمية في السعي إلى إرساء ثقافة قانونية وقضائية لا تخص الشأن المحلي والوطني فحسب»
فريد بن حجا دكتور في القانون : مراجعة التشريعات الكفيلة بالسماح بتتبع ومعاقبة الجرائم الخطيرة
دعا القاضي فريد بن جحا في تصريح ل»الصباح» إلى مراجعة التشريعات الكفيلة بالسماح للقاضي الوطني بتتبع ومعاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف المضطهدين على يد النظام السابق».
وألح على ضرورة نشر الثقافة القانونية الدولية والتعريف بجملة الاتفاقيات والبروتوكولات المنشورة بالرائد الرسمي. وقال إن الفائدة من المصادقة على المعاهدات الدولية وغيرها هي الوقاية من الجرائم الخطيرة مستقبلا «لأن منصب رئيس الدولة أو القائد العسكري لن يُعفيهما من التتبع أمام القضاء الجنائي الدولي في صورة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وفي حالة عدم قيام القضاء الوطني بدوره للمحاسبة على هذه الإنتهاكات.»
إيمان
-----
حول نظام روما الأساسي
يحتوي نظام روما الأساسي، الذي دخل حيز التنفيذ في غرة جويلية 2002 بابين تضمن الأول مواد تخص إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وهيكلتها وتنظيم سير عملها أما الباب الثاني فقد اهتم ب «الإختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق».
وقد جاء في ديباجة نظام روما الأساسي، أن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي «تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا.
وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت. وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة».
كما جاء في نص الديباجة أن الدول الأطراف «تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم» و «تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من ضمن تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي».
و»قد عقدت» هذه الدول «العزم على وضع حد لآفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم، وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية وتؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة».
وتضيف الديباجة أنه «في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة، وقد عقدت العزم، من أجل هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.
وتؤكد « أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.