قررت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية التعذيب المرفوعة ضد كل من الرئيس المخلوع وعز الدين جنيح مدير عام أمن الدولة سابقا ومدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي ووزير الداخلية سابقا عبد الله القلال وعز الدين جنيح مدير عام أمن الدولة سابقا وعبد الرحمان القاسمي وسليم غنية وبلحسن الكيلاني وهما إطاران أمنيان سابقان وعمر الحاج محمد إطار أمني أيضا (بحالة فرار) إلى جلسة يوم 10 أكتوبر القادم كما قررت رفض مطلب رفع تحجير السفر عن المتهم سليم غنية. وبالمناداة على القضية تبين انه لم يقع احضار علي السرياطي فتقدم ممثل النيابة العمومية بمؤيد يفيد إخراجه من سجن إيقافه للمثول أمام المحكمة العسكرية لمحاكمته في قضية شهداء الثورة وطلب التأخير لجلبه من سجن إيقافه، كما فوض المحامي القائم بالحق الشخصي النظر في التأخير فيما طالب عدد من محاميي المتهمين بتأخير النظر في القضية الى بداية السنة القضائية المقبلة لالتزامات عدد من المتهمين ودعوتهم من قبل المحكمة العسكرية فيما طالب شق آخر بأن تكون مدة التأخير قصيرة. وللتذكير فإن القضية تعلقت بشكاية أثارها الأستاذ الجامعي رشاد جعيدان بعد الثورة قال فيها إنه تعرض للتعذيب سنة 1993 واتهم بالعمل على قلب نظام بن علي وتعرض في دهاليز الداخلية لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.