مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس كل من علي السرياطي وعبد الله القلال وعبد الرحمان القاسمي وبلحسن الكيلاني وسليم غنية لمقاضاتهم في قضية تعذيب كان رفعها الأستاذ الجامعي رشاد جعيدان في حين تحصن كل من الرئيس المخلوع وعز الدين جنيح وعمر بلحاج محمد بالفرار، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة يوم 26 ماي الجاري بناء على طلب محاميي القائم بالحق الشخصي و الدفاع واعتبرت هذا التأخير نهائيا كما رفضت طلب رفع قرار تحجير السفر عن المتهم سليم غنية وهو إطار أمني سابق أصبح اليوم رجل أعمل بعد ان طلب محامياه رفع هذا القرار عن منوبهما باعتباره رجل أعمال وقد تضررت مصالحه في ألمانيا واعتبر أحدهما أن ذلك القرار الذي صدر عن أحد قضاة التحقيق جائر ولكن ممثل النيابة العمومية رفض رفع قرار تحجير السفر ولاحظ أن قاضي التحقيق أصدره طبق القانون. وكانت هيئة المحكمة استنطقت المتهمين في جلسة فارطة وأنكر جميعهم ما نسبه إليهم جعيدان من إخضاعه للتعذيب عرف بقضية ؤ 1993.