لم تدخل وحدة تجفيف الحليب هذا العام حيز الإستغلال والنشاط بحكم عدم تسجيل فائض بارز في الإنتاج من شأنه عرقلة عمليات خزن وتحويل الحليب. يأتي ذلك رغم دعوة المنتجين إلى تفعيل هذه الآلية في مفتتح الموسم لإحكام التصرف في المنتوج وتلافي أبغض الحلول التي يكره عليها بعض مربي الماشية عندما تضيق بهم السبل أمام تسليم منتوجهم ورفضه من قبل المركزيات فيضطرون إلى إتلافه والإلقاء به أرضا. وفي مقابل بقاء أبواب مصنع التجفيف موصدة فإنّ الجهات الإدارية والحكومية المسؤولة تعمل على وضع الإطار القانوني المنظم لإجراءات التجفيف ويتوقع أن يكون نصه جاهزا في غضون الأيام القليلة القادمة. علما أن معدل الكميات القابلة للتجفيف يحوم عادة حول ما بين 7و10مليون لتر. ويعتبر التجفيف إلى جانب التصدير والتخزين من الآليات الأساسية التي يرتكز عليها التصرف في وفرة الإنتاج والتدخل لتعديل العرض. وحسب إفادات مصادر من داخل القطاع يبدو أنّ الأولوية في التصرف في الكميات المنتجة أعطيت هذه السنة إلى التخزين التعديلي وتأمين حاجيات الإستهلاك الإضافية في رمضان بالأساس وتأمين حاجيات المركزيات لإنتاج الحليب الطازج ومشتقاته. ويبلغ المخزون الجملي ما بين 37,5م ل و38م ل وتسمح هذه الكميات بتلبية الطلب على هذه المادة خلال شهر الصيام حيث لا تتوقع مصادرنا مجابهة إشكاليات في الحليب كامل رمضان إعتمادا على المخزون والإنتاج الشهري المعتاد.