مخاوف أمنيّة.. تحدّيات.. وتطلعات لبناء الدولة الجديدة نائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات: صعود الإسلاميين والتحالفات الجديدة تستأثر باهتمام الناخب الليبي عضو اللجنة الإعلامية للمجلس الوطني الليبي: «نجاح الانتخابات يعني انتصار ثورة 17 فبراير» السابع من جويلية لن يكون حدثا عابرا في ليبيا ولن يمر دون أن يسطر دخول ليبيا منعرجا جديدا في تاريخها الحديث وهي تنظم أول انتخابات يتطلع اليها الشعب الليبي كتتويج لثورة السابع عشر من فبراير التي أعلن فيها التمرد على الظلم والفساد والاستبداد وأكد معها رغبته وحقه في تقرير المصير... وبعد الانتخابات في تونس التي كانت مهد الربيع العربي، وبعد الانتخابات المصرية والانتخابات في المغرب والجزائر، تعيش ليبيا اليوم تجربة تاريخية فريدة ستكون بمثابة الاختبار الحاسم لاستحقاقات ثورة الشعب الليبي... أكثر من سبب وأكثر من مبرر يدفعنا اليوم للوقوف على المشهد الليبي عشية موعد الحسم في وقت تتطلع فيه الأنظار، ليس إلى ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات في ليبيا فحسب، ولكن وقبل ذلك إلى الظروف والملابسات التي ستحيط بالانتخابات والتي ستكون مؤشرا على نجاحها أو فشلها في كسب الرهان... صعود الإسلاميين المحتمل في ليبيا والتحالفات الجديدة في المشهد الليبي مع ظهور حركات وأحزاب سياسية لم يكن لها موقف على الساحة من قبل ولن يكون النقطة الوحيدة التي سيتوقف عندها الملاحظون، فليبيا بلد غني بنفطه وبموقعه الاستراتيجي واستقراره أساسي في المنطقة وفي العالم... ومن هذا المنطلق فإن الفائزين الجدد أو أصحاب السلطة التي ستنبثق عن صناديق الاقتراع من الاسلاميين أو غيرهم سيكونون مطالبين بتأكيد كفاءتهم وقدرتهم على إدارة دواليب الدولة بعد عقود طويلة من التهميش والظلم والسجون والمنافي. ولعله من المهم الاشارة إلى أنه سيتعين على رموز السلطة الجديدة أن يثبتوا قدرتهم على مواكبة التحولات الكثيرة في المجتمعات والعقليات وأن يؤكدوا التزامهم قولا وفعلا بمبادئ الديمقراطية وأهم شروطها هي القناعة بالتداول السلمي على السلطة... نقطة ثانية كان لا بد من التوقف عندها في الانتخابات الليبية وهي أنه رغم أن حملات الدعاية للمرشحين كانت في عمومها سلمية وتمت في ظروف شبه طبيعية في غياب التجربة والخبرة التنظيمية، فقد لا يكون من المبالغة في شيء الاقرار بأن أغلب الليبيين لم يتعرفوا بوضوح على جميع المترشحين أو على برامجهم الانتخابية كما أن الكثيرين لا يدركون معنى نظام القوائم، لحداثتهم بالأنظمة الحزبية التي كان النظام السابق يجرم كل من ينتمي إليها أو حتى يتحدث عنها. «ترقب ورهان إعلان بناء الدولة الجديدة» عبد الوهاب بادي نائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية حدثنا عما وصفها بغرفة العمليات الخاصة بتنظيم الاقتراع في الانتخابات الليبية التي انطلقت في الخارج من 3 إلى 6 جويلية في ست دول وهي الامارات والاردن وامريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا موضحا أن الاممالمتحدة كان لها دور مهم في تنظيم العملية وأن التقسيم تم حسب القارات لتمكين الليبيين في الخارج من التصويت، أما عن الليبيين في تونس ومصر وغيرها من دول المنطقة فقد أشار محدثنا إلى أن المفوضية توصلت إلى أنه بإمكان هؤلاء العودة للتصويت في ليبيا، وعن المشهد الليبي عشية الانتخابات في ظل تفاقم المخاوف الامنية والتهديدات المتكررة قال محدثنا أن حالة ترقب تسود المشهد الليبي ولكن في نفس الوقت هناك رغبة لدى الليبيين في التصويت رغم كل المخاوف ووصف محدثنا الحدث بالعيد الذي يتطلع اليه الليبيون وقال ان التحديات الامنية وغيرها كبيرة وأن المخاوف ايضا لا يستهان بها واشار إلى استنفار وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين الاجواء وضمان المناخ المطلوب للانتخابات. وعن تداعيات احداث بنغازي واستهداف أحد مراكز الاقتراع واتلاف ما فيها من وثائق رد بأن النسخ الاصلية وكل الوثائق موجودة وأن هيئة الاممالمتحدة استعدت للحدث واتخذت الاحتياطات الضرورية، وأشار إلى أن مراقبين دوليين ومحليين سيكونون في كل الدوائر والمراكز لمراقبة سير الانتخابات وادخال البيانات واحتساب الاصوات وقال ان الاممالمتحدة عامل أساسي في كل خطوة ولاحظ أن الناخب الليبي يمثل جزءا من الحل للمشكلة الامنية وهو الذي سيصوت ويراقب ويتابع العملية الانتخابية واعتبر أن ملف البغدادي المحمودي لا وزن له في تحديد المسألة الامنية في البلاد، وعمّا بعد الانتخابات أشار إلى أنه بعد ثورة 17 فبراير تمّ الاتفاق على مجلس وطني انتقالي ولكن المؤاخذات القائمة أن هذا المجلس غير منتخب وأضاف نحن شعب نريد الحرية والديمقراطية ولذلك فان الانتخابات التي ستقودنا إلى مؤتمر وطني وبذلك تكون المرحلة الاولى للوصول إلى برّ النجاة، قبل 17 فبراير كنا نعيش في بحر الظلمات مع النظام السابق واليوم سنبدأ مرحلة بناء الدولة. المرأة الليبية والانتخابات وعن موقع المرأة الليبية في الانتخابات يقول محدثنا أن 40 بالمائة من الناخبين من العنصر النسائي وفي بعض المناطق تصل النسبة إلى 50 بالمائة وأشار إلى أن 629 مترشحة بين 3700 مترشح في الانتخابات وقال إنه تمّ تسجيل نحو 20.0002,8 ناخب على 27 دائرة لانتخاب 200 عضو في أول مؤتمر وطني عام في ليبيا يتولون تشكيل حكومة جديدة وتعيين لجنة خبراء لصياغة مشروع دستور يطرح لاحقا لاستفتاء. «نجاح الانتخابات انتصار للثورة» عادل عيسى الزنتان عضو اللجنة الاعلامية للمجلس الوطني الليبي قال ان الشعور بالتفاؤل يطغى على مشاعر الخوف والشكوك في المشهد الليبي وأن الناخبين ينتظرون هذا ويتطلعون إلى الافضل اليوم، كما اعتبر أن الانتخابات ستكون شهادة انتصار الثورة وانتهاء عهد الظلم والدكتاتورية وقال إن الوقت وحده كفيل بالحكم على النتائج وفي ما يتعلق بالتحديات الامنية اعتبر أنها حقيقية ولكن دون المبالغة فيها وأضاف أنه تمّ تسخير60 ألف عون أمن من الثوار السابقين الذين انضموا إلى الداخلية وتلقوا تدريبات لتأمين الانتخابات وقد أصبحنا اليوم نرى تحولا في الشارع فرجال الامن في كل مكان وما كان هذا قائما قبل فترة ولذلك ففي اعتقادي أن مسالة السلاح سيتم تجاوزها. وعن ملف البغدادي المحمودي وما يمكن أن يحمله من تداعيات أمنية فقد ردّ بأن القضية منتهية في الشارع الليبي وأن البغدادي سيحاكم أمام القضاء الليبي وأن المسألة محسومة بالنسبة لليبيين وأشار إلى أنه كان في تونس قبل أيام وشعر بأن الاهتمام بقضية البغدادي المحمودي أمر يشغل التونسيين أكثر من الليبيين ونفى الزنتاني ما راج من أخبار عن تعذيب البغدادي وضربه. وعن المشهد السياسي في ليبيا بعد الانتخابات واكتمال صعود الاسلاميين في دول الربيع العربي رد الزنتاني انه من حق كل فئة وكل طائفة الترشح وتلك هي الحرية التي يريدها الليبيون وأضاف بأن الاسلاميين وصلوا إلى السلطة في تونس ومصر ومن الطبيعي أن يكون لهم مكان في ليبيا خاصة وأن الانتخابات ستؤدي إلى وضع دستور جديد للبلاد وتلك أول استحقاقات الثورة. أما عن أبرز المتنافسين في الانتخابات فيقول الزنتاني ان عشرات الكيانات السياسية تتنافس اليوم في سباق الانتخابات الليبية التي ستُجرى ليوم واحد اليوم، مضيفا أنه لا يمكن لأي من هذه الكيانات السيطرة وحده على البرلمان المقبل كون حصة الأحزاب السياسية محددة ب80 مقعداً فقط من أصل 200، في حين تذهب المقاعد ال120 الأخرى إلى مستقلين. فسيفساء سياسية ويضيف أن التنافس سينحصر بين الإسلاميين من جهة والوطنيين والليبيراليين من جهة ثانية. وأشار إلى أن حزب العدالة والبناء بزعامة محمد صوان، والذي يُعتبر الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وأيضاً حزب الوطن الذي يتزعمه الرئيس السابق للمجلس العسكري في طرابلس عبدالحكيم بلحاج من أكبر المتنافسين. ويشير محدثنا إلى أنه في مقابل الإسلاميين، تبرز في المنافسة تيارات من الوطنيين والليبراليين، مثل تحالف القوى الوطنية بقيادة رئيس الوزراء السابق في المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل، والذي يبدو أنه يراهن على دعم شريحة واسعة في غرب البلاد حيث الثقل السكاني. كذلك حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» أكبر فصيل ليبي معارض للقذافي في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. ولكن يبقى العنصر الزمني وحده كفيلا بتوضيح ما خفي من ملفات الانتخابات...
