تسارعت الأحداث وتتالت وارتفعت حدتها في بعض الأحيان وكان النزاع يزداد ضراوة داخل الائتلاف الحاكم كلما اقتربت الفترة المحددة للانتخابات المنتظرة ولانتهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي. وقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على المشهد السياسي في البلاد حيث كان الخلاف حول صلاحيات الرئاسات الثلاث خاصة رئاسيتي الحكومة والجمهورية أهم مرتكزات هذا الصراع «السياسوي» و وقوده. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أزمة سياسية بل وإدارية حقيقية تعيش على وقعها بلادنا قد تعصف بالثورة وأحلام من منوا النفس بجني ثمارها وحصد حقوق انتزعت منهم بالأمس القريب. وللوقوف على الطرح اتصلت «الصباح الأسبوعي» بممثلي عدد من الأحزاب لمعرفة موقفهم وللحديث معهم عن الحلول التي يرونها مجدية للخروج من هذه الأزمة. يؤكد شكري بلعيد المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين أننا نعيش أزمة حقيقية متعددة الأوجه أساسها ? على حدّ تعبيره ? عدم فهم 'الترويكا' للمرحلة الانتقالية وانقلابها على تفويض 23 أكتوبر الذي كان أساسه صياغة دستور جديد ديمقراطي لتونس ما بعد الثورة. منطق الإلتفاف يقول محدثنا: «تقوم هذه الأزمة على منطق الالتفاف على مطالب الثورة ومصالح الشعب، وهي تجسيد لجوع غريب للسلطة وتقاسم غنائمي لها وعدم إدراك لحجم المشاكل والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في المقابل فإننا نجد تشكيلة حكومية ضخمة العدد، أساسها غياب المعرفة والخبرة والافتقار لبرنامج أو خيارات تقطع مع منوال التنمية وخيارات حكومة بن علي التي ثار الشعب ضدّها، دون أن ننسى عدم امتلاك القابضين على السلطة للكفاءة وهو ما يجعلهم بعيدين كل البعد عن مقومات رجالات الدولة بل أن أحسنهم لم يغادر جبة المناضل الحزبي بالمعنى الضيق». ويضيف شكري بلعيد قائلا: «يغيب في هذه الأزمة الناظم والجامع الموحد للفريق الحكومي الذي غابت عنه ثقافة المؤسسات لتحل محله ثقافة الفرد والحزب الواحد الذي يمثله. كما أن التعامل الغنائمي مع الحكم دفع النهضة إلى تشكيل حكومة كبيرة العدد بصلاحيات مطلقة لرئيس الحكومة وانقلاب على السلطة الأصلية المتمثلة في المجلس التأسيسي وبالتالي انتقل الثقل من باردو إلى القصبة ومونبليزير. لقد وجدت النهضة نفسها وسط ضعف وصورية حليفيها في الحكم مما سهل عليها المأمورية، وهو ما جعلنا في أزمة سياسية مفتوحة ستتفاقم حسب تقديرنا بما يتوجب على كل القوى الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها». مبادرة ويشدد بلعيد على أن الخروج من الأزمة يكمن في تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وضبط روزنامة زمنية دقيقة بآجال قصوى لأهم المواعيد المعلقة بالدستور والانتخابات. كما أكد على أن الحل هو في تشكيل حكومة إنقاذ وطني لا يتجاوز عدد وزرائها 15 وزيرا يلتزمون بعدم الترشح لأيّة مناصب قادمة حتى يفرغوا لملفاتهم. بدوره يرى سمير بالطيب الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي أن الأزمة موجودة خاصة عندما يتحول الصراع من سلطة ومعارضة، إلى صراع داخل السلطة وهي أخطر على حدّ تعبيره لوجود أكثر من ربّان (صراع بين 3 رؤساء) في ظل الأزمات المتنوعة والانفلاتات الأمنية في بعض الأحيان. وفي هذا الصدد يقول: «هناك العديد من القرارات الارتجالية والاعتباطية للفريق الحكومي، على غرار قرار فتح الحدود بين دول المغرب العربي والسماح لسكانها بالعمل في أيّ بلد مغاربي، والانتخاب والتملك دون تعقيد إداري، وللإشارة فإن هذا القرار قد أعلن عنه كاتب دولة فيما كذبه الوزير، وأعتقد أنه من غير المعقول أن يأخذ كاتب دولة قرارات من مشمولات برلمان شرعي أو عبر الاستفتاء الشعبي. هناك اضطراب في تونس على مستوى الطبقة الحاكمة التي فيها طرف تغوّل على الحكم للاستحواذ على بعض الوزارات السيادية وجدل على مستوى القرارات، فالأزمة الأصعب ستكون حول من يحكم وبأية صلاحيات. إن عدم التوازن بين رئيسي الحكومة والجمهورية طرح مشاكل في الآونة الأخيرة وقد نبهنا إلى ذلك منذ مناقشة القانون المنظم للسلط العمومية المؤقتة وتوزيع الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث». ويواصل محدّثنا قائلا: «الحل سهل للغاية ويكمن أساسا في الحوار الوطني الذي يجمع كل الحساسيات السياسية والإيديولوجيات لأن الحكومة غير قادرة على تقديم الحلول ولا على الدعوة إلى الحوار أو تقديم مقترحات كما جاء في مبادرة الاتحاد التي ندعمها وكنا نودّ لو كانت من اقتراح الحكومة». لا حوار في ظل عقلية إستبداديّة استهل الأستاذ والوزير السابق لزهر العكرمي - من حزب نداء تونس المؤسس حديثا بقيادة الباجي قائد السبسي- حديثه بالقول بأن الفترة التي مرت بها تونس ولا تزال منذ 14 جانفي تميزت بتعدد الأزمات لكن العناوين اختلفت باختلاف طبيعة كل مرحلة، حيث يقول: «لقد أثر نقص الخبرة لدى الطبقة الحاكمة في إدارة الأزمات الموجودة منذ أكثر من سنة ونيف بدليل غياب السلطة الشرعية بالمعنى الكامل للكلمة . كما أنه وفي غياب التوافق الوطني دبّ الخلاف وغياب التوافق بين الأطراف الحليفة في الحكم». ويضيف الأستاذ العكرمي: «لا يمكن الحديث عن حوار وطني في ظل وجود عقلية الاستبداد والاستفراد بالرأي والقرار، لأن الحل في الحوار، وأعتقد أن من بيده السلطة بمقدوره خلق الحلول». تجربة فريدة من نوعها بدوره يرى هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر في المجلس الوطني التأسيسي أن الأزمة السياسية موجودة لكنها طبيعية في وضع كالذي تعيشه بلادنا، إذ يقول: «التجربة التي تمرّ بها بلادنا تبقى فريدة من نوعها وهي جديدة على الشعب التونسي، ونحن الآن بصدد التعلم. وبخصوص مشكل الصلاحيات فإننا نفتقر إلى محكمة دستورية لمراقبة مدى التزام كل طرف من الرؤساء الثلاثة بما هو موكول له من صلاحيات طبقا للقانون المنظم للسلط العمومية، وفي كل الأحوال تبقى الكلمة الفصل والقرار للمجلس التأسيسي». وفي تعليقه على الإشكال القائم داخل 'الترويكا' بشأن الصلاحيات قال هيثم بلقاسم: «على كل طرف من أطراف الائتلاف الحاكم أن يعي ضرورة مراجعة بعض المواقف والقرارات والرؤى، وطريقة معالجة مشاكله الداخلية.. وأظن أن المشاكل ستجد سبيلها نحو الانفراج. فعلينا جميعا أن نستفيد من هذه التجربة». هي نتيجة لتفاعلات سياسية وفي تعليقه عن هذا الموضوع نفى رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي في حديث إذاعي مؤخرا وجود أزمة سياسية في صفوف 'الترويكا'، مشددا على أنها فقط «مشكلات» في هذه المرحلة لأنه -وحسب رأيه- «من الطبيعي أن تحدث اختلافات». كما اتهم جهات بأنها تريد أن «تضخم المسألة». وقال بأنه «ينبغي أن نتعود على وجود مشكلات في إدارة الحكم وأن لا يكون الرأي العام بعيدا عنها». بدورها أكدت سعاد عبد الرحيم النائبة عن حزب النهضة في التأسيسي في حديثها ل»الصباح الأسبوعي» قائلة: «لا أسميها أزمة بل هي نتيجة ضرورية لتفاعلات سياسية متوازنة رغم وجود اختلاف في برامج ورؤى أحزاب الائتلاف الحاكم الذي حصل بينهم اتفاق في النهاية حول إدارة البلاد، فالوضع الحالي كان نتيجة وعي سياسي وضرورة قبول الآخر والتفاعل معه ونقده وهي وضعية صحية في فترة ما بعد الثورة. الأكيد أن هناك تحديات ومناورات وردود فعل بسيطة تبقى مجرّد مشاكل عرضية سيقع تجاوزها بالحوار. لا وجود لأزمة صلاحيات بين الرئاسات الثلاث لأنه وطبقا للقانون لم يقع تجاوز صلاحيات أيّ طرف، رغم صدور تصريحات من الأطراف الثلاثة لا تتماشى وصلاحيات الشخص المعني، عموما فإننا بصدد دمقرطة السلطة». إن الحديث عن وجود أزمة سياسية بل وإدارية -وكما ذهب البعض- يستوجب تحرك كل الأطراف السياسية نحو حوار وطني شامل تفتح فيه كل الملفات، وتكون فيه مصلحة البلد وهذا الشعب فوق كل اعتبار دون استفراد بالقرار وسير نحو افتكاك كل الصلاحيات بدون موجب حق.
