عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دورته الاولى لعام 2012 على امتداد ثلاثة ايام بأحد النزل بضاحية قمرت شمال العاصمة تحت شعار " الحراك العربي والديمقراطية وسيادة حكم القانون " وانتهت اشغالها مساء الاحد الفارط. في المجال المتعلق بالمهنة قرر المكتب الدائم دعم فكرة انشاء المحكمة الدستورية الدولية والاستعانة بالخبراء الدستوريين في البلاد العربية بخصوص ذلك، ودعا جميع النقابات الى تقديم مذكرات لكل من سفارات الدول التالية في بلدانهم (المملكة العربية السعودية قطر الامارات العربية عمان دجيبوتي) لتقوم سلطتها بإصدار قانون لتنظيم مهنة المحاماة وإنشاء نقابات للمحامين فيها وقرر اضافة لجان اضافية ( لجنة الملكية الفكرية - المعلومات القانونيّة - الإعلاميّة - الدّستوريّة - المحاكم الدّوليّة) . المكتب الدائم دعمه للشعب المصري للوصول الى دستور يليق بمكانة مصر وقرر دعم ثورة تونس في استعادة ارصدة اموال الشعب التونسي المجمدة في مصارف البلدان العربية والاجنبية ودعم انتاج عملية سياسية وطنية شاملة في العراق والقيام بتحرك رسمي تجاه سوريا وفق معايير الاصالة والعروبة ودون الاستقواء بالاجنبي ودعم الحوار الوطني في لبنان وضرورة فتح الحدود المغربية الجزائرية ودعم شعب السودان في معركته من اجل فرض سيادته على اراضيه وإجراء اتصالات مع شعب الكويت للمحافظة على تجربته الديمقراطية ودعم مصالحة وطنية ليبية ودعم بدء الحوار الوطني البحريني. وقرر المكتب تنظيم قافلة تضامن الى غزة. وفي بيانه الختامي اكد المكتب الدائم بان اهم الاستحقاقات التي يجب توفيرها في تونس هي تأسيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وكذلك انشاء هيئة الانتخابات وإعداد قانون جديد للأحزاب يتلاءم مع المعايير الديمقراطية الحديثة اضافة الى دعم دعوتي تونس الى انشاء المحكمة الدستورية الدولية وتشكيل لجنة تحقيق عربية دولية للتحقيق في اغتيال " ياسر عرفات " الرئيس السابق الفلسطيني. تضمن اليوم الختامي لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ندوة حول القضاء والمحاماة نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين وأكد عميد المحامين شوقي الطبيب ان استقلالية القضاء والمحاماة اساسية في تجسيم الاستقلالية الحقيقية للسلطة القضائية كآلية لضمان الحريات وحقوق الانسان والقطع مع الدكتاتورية. وخلال اشرافه على اليوم الختامي لإشغال المكتب الدائم اكد الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي على دور المحاماة في نصرة قضايا الشعوب ومساندة القضايا العادلة في العالم وتحدث عن المحامين التونسيين الذين كانوا في مقدمة القوى التي دعمت الثورة وساهموا في حماية مكاسبها وسعيهم الى تحقيق اهدافها وفي خصوص اعمال المجلس التأسيسي ذكر ان مسودة للدستور ستكون جاهزة قبل نهاية الشهر الجاري وانه خلال اسبوع سيتم استكمال قانون الهيئة المؤقتة التي ستشرف على القضاء العدلي كما انه سيتم قبل نهاية العطلة البرلمانية استكمال القانون الخاص بالهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة التي ستشرف على الاعلام وأضاف انه تم التوصل الى اتفاق حول تاريخ 23 اكتوبر المقبل كموعد للانتهاء من صياغة الدستور وان الانتخابات ستجرى خلال الثلاثية الاولى لسنة 2013.
