تونس (وات)- أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أنه سيتم الانتهاء من النظر في مسألة هيئة تسيير القضاء العدلي في غضون الأسبوع القادم ،وأعلن استكمال النظر في مشروعي الهيئة الوقتية المستقلة للانتخابات وهيئة الإعلام قبل العطلة البرلمانية في أواخر الشهر الجاري . وأضاف بن جعفر في اختتام أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ،الأحد، بالضاحية الشمالية للعاصمة قمرت أن آخر الشهر الحالي سيشهد الانتهاء من وضع أول مسودة للدستور وأنه قد تم الاتفاق على الانتهاء من صياغة الدستور في 23 أكتوبر المقبل وإجراء الانتخابات خلال الثلاثية الأولى من سنة 2013. وعبر من جهة أخرى عن تأييده لما تضمنه البيان الختامي للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب من قرارات ولاسيما التي "تعمل على معالجة كل القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية " . ونوه بالدور "الطلائعي" للمحامين في "نصرة قضايا الشعوب ومساندة القضايا العادلة في العالم ومساندة المستضعفين". واستحضر في هذا السياق دور المحامين التونسيين الذين "كانوا في طليعة القوى الحقوقية والمدنية التي نزلت إلى الشارع في ثورة تونس" ودورهم في حماية مكاسب الثورة وتحقيق أهدافها وفي سبيل بناء دولة الحق والقانون" . وفي إشارة إلى التساؤلات حول مآل الثورات العربية ذكر ان الثورات وعمليات الانتقال الديمقراطي تختلف من بلد إلى آخر كل حسب خصوصياته ،مؤكدا أن ثورة تونس تمثل حسب تعبيره " نقطة تحول في المنطقة العربية وستبقى "ملهمة الشعوب بشعارها"الشعب يريد". وأكد أنه لا توجد وصفات جاهزة بخصوص نتائج الثورات ولكن المطلب الأساسي هو تحقيق توافق وطني يغلب المصلحة العليا للبلاد ويضمن معالجة الملفات ذات الأولوية ومن بينها البطالة وتشغيل أصحاب الشهائد العليا. ولاحظ أن الشعوب العربية أمامها فرصة سانحة للقطع مع الماضي وبناء أسس ديمقراطية تمكن من تحرر الطاقات وتثمين قيم العمل والعلم والتضامن . وقد تضمن البيان الختامي للمكتب الدائم للمحامين العرب عدة قرارات هامة من أبرزها دعم دعوتي تونس بخصوص إنشاء المحكمة الدستورية الدولية وتشكيل لجنة تحقيق عربية- دولية للتحقيق في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات .