انتصار نواب «السجناء» على «المنفيين» و«الواقفين على الجمر» لم يتوقع غالبية المراقبين السياسيين المستقلين ولا زعامات الاحزاب السياسية وقيادات حزب النهضة أن يقع تمديد اشغال المؤتمر الاول لحركة النهضة بعد استلامها الحكم « بسبب عمق الاختلافات السياسية بين المؤتمرين».. والتباينات في وجهات النظر بين المكونات الثلاثة للنشطاء السياسيين في « الاتجاه الاسلامي» : السجناء السابقون«ومجموعات المنافي» ( أو « المهجر») و«المناضلون الواقفون على الجمر في تونس» .. و اذا كان عشرات الالاف من المناضلين السابقين في حركة النهضة و«الاتجاه الاسلامي» قد همشوا سياسيا واجتماعيا خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب القمع الذي تعرضوا له داخل السجون والمنافي، فان العدد الاكبر من الاسلاميين المعنيين بمستجدات مؤتمر حركة النهضة هم من بين النشطاء والناشطات الذين نجحوا في الافلات من الاعتقال ورفضوا « المنفى الاختياري» وخيروا البقاء في تونس ومتابعة النضال الميداني فيها رغم ما تعرضوا له من صعوبات ومضايقات.. وتحركوا في شكل مجموعات مستقلة أو فرادى.. بما في ذلك ضمن مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والاعلامية والثقافية والاجتماعية والدينية.. 3 تيارات.. و تباينات وقد كشفت الجلسات التمهيدية لمؤتمر النهضة ثم اشغال المؤتمر الوطني التاسع في الكرم أهمية التباينات بين التيارات الثلاثة المشكلة لقاعدة حركة النهضة المباشرة وغير المباشرة : مجموعات «الداخل « و» الخارج « و»المناضلين على الارض « الذين نجوا من الاعتقال.. ويعتبرون أنهم لعبوا خلال العشرين عاما الماضية دورا مركزيا في اجهاض « سياسة الاستئصال الحكومية» التي استهدفت التيار الاسلامي منذ مطلع التسعينات.. ثم ساهموا في التغييرات التي أدت إلى بروز تحالفات بين العلمانيين والاسلاميين المعارضين لنظام بن علي في العقد الماضي خاصة بعد اضراب الجوع الشهير في اكتوبر نوفمبر2005.. وثيقة تأريخية في هذا السياق برزت تباينات حقيقية وعميقة في وجهات النظر خلال الجلسات العامة في المؤتمر الوطني لحركة النهضة.. تعقيبا على ورقة السيد راشد الغنوشي لوثيقة تقييمية لمسار التيار الاسلامي بتونس منذ تأسيس « الجماعة الاسلامية» في 1972 الى انتخابات 23اكتوبر 2011 مرورا ب» المحن « التي مرت بها الحركة في عهدي بورقيبة وبن علي.. من محاكمات قيادات « الاتجاه الاسلامي» في 1981 و1987 الى « حملة الاستئصال» في التسعينات... ابيض أو أسود ؟ لكن بدا واضحا أن الغالبية الساحقة من المتدخلين في المؤتمر رفضت الانصياع وراء منطق « ابيض » او « اسود «.. ففتحت حوارات عميقة خشي بعض القياديين أن تتطور الى « تصدع » و» انشقاقات ».. بسبب عمق الاختلافات السياسية التي برزت بين ممثلي المكونات الثلاثة للتيار الاسلامي .. لاسيما حول مستقبل تسييرالحركة وصلاحيات الرئيس و«المجلس الوطني» المقترح ( مجلس الشورى) وعلوية صلاحيات المؤسسات المنتخبة على القيادة التنفيذية للحزب.. التصويت ضد «النظام البرلماني « وقد كانت من أبرز نقاط الخلاف بين المؤتمرين وآلاف « الملاحظين » و» الانصار» الذين تابعوا المؤتمر اسبوعا كاملا في جلساته الرسمية وفي الكواليس المشاريع التي قدمت لإصلاح مؤسسات الحزب ومراجعة الاداء السياسي للحكومة و»الائتلاف الثلاثي » الحاكم ( « الترويكا » ) والمجلس الوطني.. وكان محور جل الاختلافات تغيير» النظام الداخلي » في اتجاه اعتماد « نظام برلماني » داخل الحزب بما يعني الحد من سلطات رئيس الحزب وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى (او المجلس الوطني ) المنتخب لتسند اليه مهمة انتخاب الرئيس ( عوض المؤتمر ) والمكتب التنفيذي.. مع تحديد عدد الدورات الانتخابية.. وكان غالبية المتدخلين في المؤتمر مع هذا « الاصلاح الديمقراطي ».. لكن نتيجة التصويت عليه كرست تفوق المعارضين له بين المؤتمرين: فقد صوت ضده 505 نواب مقابل 460 .. و كانت الحصيلة تصويتا لفائدة انتخاب الرئيس من قبل المؤتمر مباشرة.. وتمكينه من اختيار اعضاء المكتب التنفيذي القادم.. اي انه تقرر التمادي في العمل ب« النظام الرئاسي » داخليا.. مع تعديل جزئي.. اذ وقع التنصيص على أن من بين صلاحيات مجلس الشورى المنتخب « تزكية اعضاء المكتب التنفيذي الجديد فردا فردا.. انتصار الديمقراطية الداخلية ؟ هذا التصويت فهمه كثيرون على أنه تكريس لانتصار «القيادات السجنية « على «جماعة المهجر» و«جماعة الداخل » الذين لم يسجنوا ولم يهاجروا .. كما كرست نتائج التصويت تفوق النشطاء العقائديين «الاكثر تحزبا وولاء للتنظيم» على « المثقفين» و«المفكرين» والجامعيين والحقوقيين والمناضلين الميدانيين.. والذين يعتبرون أن « أولوية الاولويات اليوم في تونس ليس الاعتماد على « رموز الايديولوجيا » وعلى «الولاءات» بل على الكفاءات والخبرات « من داخل التيار الاسلامي الواسع وتوسيع التحالفات وطنيا مع العلمانيين والليبيراليين والحداثيين والديمقراطيين.. لكن شخصيات مسؤولة عديدة في قيادة النهضة مثل عبد الحميد الجلاصي المنسق العام للحركة قبل المؤتمر يعتبر أن « كثيرا ممن صوتوا ضد « النظام البرلماني» داخل الحركة ليسوا ضد اعتماده وطنيا.. وانما فعلوا ذلك ايمانا منهم بان «أي رئيس للحركة ينبغي ان يستمد شرعيته مباشرة من المؤتمر على غرار ما هو معمول به في تجارب اوربية وعالمية كثيرة مثل الانظمة البرلمانية في بريطانيا وايطاليا والمانيا..» حلول توافقية واداركا من غالبية المؤتمرين بخطورة سيناريو تصدع الحركة الان والبلد يستعد لمواعيد سياسية وطنية تاريخية على راسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة تطورت « الصراعات الحادة » داخل اللجان وفي الجلسات العامة إلى «حلول توافقية».. أولى « التنازلات « التي قدمتها مجموعة « الصقور» كانت القبول بتنظيم مؤتمر استثنائي للحركة بعد عامين من الان ..ومنع أي رئيس للحركة من الترشح بعد دورتين من مباشرته لمهمته اول مرة.. كما قبل « شيوخ المؤتمر وكهوله » باعتماد نظام « التمييز الايجابي » فتقرر أن تصبح للشباب والنساء حصة دنيا في النيابات ومؤسسات الحركة.. بعد أن تبين أن نسبتهم لم تتجاوز ال15 بالمائة في هذا المؤتمر.. « فخ « انتخاب الرئيس لكن قيادات النهضة ومناضليها قد يقتربون من منطقة الألغام بعد هذا المؤتمر بعد «فخ الانتخابات الرئاسية الشفافة».. فقد واجه السيد راشد الغنوشي لاول مرة في هذا المؤتمر أكثر من 10 مرشحين بعضهم من بين الزعامات التاريخية للحركة في مراحل مسيرتها المختلفة مثل السادة عبد الفتاح مورو واحمد الابيض وعبد الحميد الجلاصي والصادق شورو.. ولئن كان تعدد الترشحات أمرا عاديا في المؤسسات السياسية والحزبية وكذلك في مؤتمرات حركة النهضة فقد جرى التنافس هذه المرة في مناخ « مشحون « نسبيا.. بعد الانتقادات التي وجهها كثير من المؤتمرين للقيادة المتخلية سياسيا وتنظيميا واداريا وماليا.. كما فاجأت بعض الترشحات الجميع.. وخاصة ترشيح الزعيم المؤسس عبد الفتاح مورو الذي عاد الى التنظيم يوم افتتاح المؤتمر وتوقع كثير ون أن يحصل اجماع حول تعيينه نائبا للرئيس أيا كان الفائزون الجدد بمناصب الرئيس والأمين العام والمسؤولين عن الهياكل والمالية.. وقد يتسبب حصول « زعامات بارزة « على نسب اصوات ضعيفة في انتخابات الرئاسة في تفجير خلافات جديدة بينها.. والسبب وقوعها في « فخ الانتخابات الرئاسية غير المبرمجة سلفا».. مجلس حكماء وفي كل الحالات تبدو حركة النهضة بعد هذا المؤتمر مقبلة على سيناريوهات عديدة قد تزداد تعقيدا عشية الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وعند بدء خطوات تشكيل قائمات المرشحين لعضوية البرلمان والحكومة وخطة رئيس الدولة .. وإذا كانت جل الاحزاب والحركات تشكو من قلة الكوادر فان من بين نقاط ضعف النهضة كثرتهم ودخول بعضهم في تنافس علني على المناصب.. الى درجة ترشح 700 مؤتمر (من بين 1100 ) لعضوية مجلس الشورى الوطني وترشح عشرات ( انخفض عددهم الى حوالي عشرة ) لرئاسة الحركة.. كما ترشح عشرات لرئاسة المؤتمر التي فاز بها السيد عبد الطيف المكي الامين العام السابق لاتحاد الطلبة بفارق كبير جدا.. مستفيدا من دعم مناضلي الداخل والسجناء السابقين.. في هذا السياق تشير بعض المصادر ان من بين الفرضيات تشكيل « مجلس حكماء « يفتح للكوادر القديمة والقيادات السابقة الغاضبة يلعب دور» الغرفة الثانية «.. على أن تسند رئاسته لزعامات تاريخية.. ويفتح لكل من يغادر المؤسسات المنتخبة بسبب عامل السن..
