الانتخابات ومشاريع اللوائح توحي بتغييرات مهمة أكدت أخبار «الكواليس» في قصر المعارض في الكرم حيث تتواصل اليوم أشغال المؤتمر التاسع لحركة النهضة أن تباينات حقيقية برزت بين المؤتمرين حول مجموعة من القضايا والملفات السياسية المهمة.. بدءا من الخلافات الحادة التي برزت حول أداء حكومة الترويكا والمجلس التأسيسي ومشاريع بعض اللوائح فضلا عن الجدل الكبير الذي جرى حول وثيقة «التقرير الأدبي» التي قدمها رئيس الحركة وزعيمها السيد راشد الغنوشي.. وكان من بين من انخرط في الجدل حول بعض القضايا السياسية الوطنية والمرحلة الانتقالية السادة الحبيب خضر وعلي العريض ولطفي زيتون والكتاب العامون في عدة جهات.. ويتوقع تيار عريض من مناضلي حركة النهضة والنواب أن «يكرس المؤتمر اليوم الصبغة الديمقراطية للحركة» عبر سلسلة من «القرارات والمبادرات التوافقية» من بينها انتخاب قيادة موسعة غالبية عناصرها من رموز «الاعتدال والعقلانية» ودعاة «التجديد والانفتاح».. فضلا عن التصويت على مشاريع توسع صلاحيات «المؤسسات المنتخبة» على حساب دور «الزعامات».. وأخرى تؤكد على دعم «الائتلافات الوطنية» بين عدة أحزاب وتيارات بمناسبة الانتخابات القادمة.. «المؤتمر ليس صوريا» وحسب المعطيات التي توفرت إلى حدود ما بعد ظهر أمس السبت فإن الحوارات الجريئة والصريحة داخل القاعة المغلقة للمؤتمر تؤكد أن اللقاء «ليس صوريا».. رغم الصبغة الاحتفالية لليوم الأول وللتظاهرات «الموازية» والتي تابعها آلاف من المواطنين وأنصار الحركة وأصدقائها في القاعات المجاورة.. وبينها معارض للكتب والصور والصناعات التقليدية.. تقرر أن تبقى مفتوحة للعموم حتى نهاية المؤتمر التي قد تؤجل إلى مساء الاثنين أو يوم الثلاثاء.. وبسبب كثرة المتدخلين وحدة بعض الانتقادات التي وجهت إلى قياديين في الحركة والحكومة والمجلس التأسيسي قد تؤجل حصة تنظيم الانتخابات إلى يوم غد.. أي إلى مرحلة استكمال أكثر من عشرة لجان أشغالها الفرعية وصياغتها لمشاريع اللوائح.. التي قد تطول مرحلة النقاش العام حول بعض «بنودها الخلافية» لاحقا في الجلسة العامة.. الفصل بين الديني والسياسي ويبدو أن على رأس القضايا الخلافية بين عدد من المؤتمرين قضايا الفصل بين المسؤوليات الحزبية والحكومية والنيابية (عضوية مجلس التأسيسي حاليا).. إلى جانب الفصل بين المؤسسات المعنية بالدعوة والتوعية الدينية والإصلاح المجتمعي من جهة ونظيرتها الحزبية والسياسية.. ومن بين الخلافات هنا جدل حول أحقية المسؤولين في الحزب والحكومة للقيام بعمل ديني في الجوامع.. وهل تقتدي «النهضة» بنظيراتها في مصر والسودان والأردن حيث وقع فيها الفصل بين الحركة الدينية الاجتماعية والحزب السياسي.. بين الدعاة والمسؤولين الحزبيين..؟ وهل يقع التخلص من الخلط بين المقدس الديني المشترك بين كل التونسيين والسياسي ؟ دور مجلس الشورى والهيئات المنتخبة ومن الناحية التنظيمية قد تكون أهم الإضافات وعناصر التجديد في هذا المؤتمر عملية الحسم في مشاريع إصلاحات مقترحة من بينها الحد من دور «الزعماء» و»الأشخاص» وتوسيع دور «المؤسسات» والهياكل المنتخبة وخاصة «مجلس الشورى» الذي سيفرزه المؤتمر الوطني التاسع.. وفي هذا السياق يبدو التباين خاصة بين وجهتي نظر: الأولى تقترح انتخاب رئيس الحركة من قبل المؤتمر مباشرة.. فيما تدعو الثانية إلى أن ينتخب المؤتمرون مجلس الشورى (حوالي مائة عضو) الذي سيعوض «الهيئة التأسيسية» الحالية.. ثم يتولى المجلس المنتخب اختيار أعضاء مكتب تنفيذي مركزي ورئيس للحزب عبر الاقتراع.. على أن يقع التنصيص على علوية مجلس الشورى حيث يمكنه «إعادة توزيع المسؤوليات بين أعضائه ما بين مؤتمرين..» جديد الانتخابات لكن بعض المؤتمرين والمراقبين يعتبرون أن اللوائح على أهميتها «أمر ثانوي جدا» لأن جلها سيحفظ بعد المؤتمر.. لكن العنصر الحاسم سيكون تشكيلة أعضاء مجلس الشوري الذي سينتخب.. هل تأتي الانتخابات بالجديد أم لا ؟ وهل سيفرز التصويت غالبية من الشخصيات التي عرفت أساسا باعتدالها وبكفاءتها وخبرتها أم ستعطى الأولوية للعائدين من المنفى ولمن قضوا مدة طويلة في السجون مثلما حصل في المرحلة الانتقالية الماضية؟ وهل سيقع تقديم الكفاءة والإخلاص على الولاءات؟ وهل يستبدل منطق «الشرعية النضالية» بمؤشرات الكفاءة والخبرة والنزاهة والصدق ؟ التوازن بين الأجيال عنصر آخر قد يكشفه المؤتمر هو تحقيق حد أدنى من التوازن بين الأجيال داخل التيار الإسلامي.. من جيل الدعاة والمصلحين إلى جيل المؤسسين للتيارات السياسية الشبابية والطلابية وصولا إلى جيلي المواجهات مع نظامي بورقيبة وبن علي ثم جيل المساهمة في بناء الدولة بعد الثورة.. في هذا السياق تطرح تحديات عديدة من بينها الحاجة إلى تحقيق توازنات أخرى بين «العائدين من المنافي البعيدة» ومن أوروبا.. بين قدماء المعتقلين وآلاف المناضلين الذين نجحوا في الإفلات من الاعتقال واكتسب كثير منهم خبرة طويلة في تسيير شؤون المجتمع والإدارة.. المصالحة والتوافق في الأثناء يرجح غالبية المراقبين أن سيناريو تصدع حركة النهضة بعد مؤتمرها غير وارد خلافا لكثير من التقييمات.. بل إن العكس هو الذي بدأ يتحقق بعد انتخاب المؤتمر علنا وبالإجماع للسيد عبد الفتاح مورو نائبا بعد أن دخله «ضيفا».. ثم توليه إمامة المؤتمرين في صلاة الجمعة في قصر المؤتمرات.. وقد اقترنت عودة مورو بمسار مصالحة قاده السيد راشد الغنوشي شخصيا مع عدد كبير من الزعامات «الغاضبة» (أو «المغضوب عليها») سابقا مثل بن عيسى الدمني وعبد القادر الجديدي وعبد الوهاب الكافي في تونس.. ومئات من «المعارضين» السابقين للقيادة المركزية مثل محمد النوري ورضا إدريس وجمال الطاهر العوي ومحمد بن نصر والفاضل البلدي والصدقي العبيدي والمنصف بوغطاس.. والسؤال الكبير اليوم هو: هل سينجح المؤتمرون وقيادة الحركة التاريخية في تحقيق حد أدنى من التوافق السياسي الداخلي حتى تكون الخلافات في المرحلة القادمة عنصر إثراء وليس عاملا إضافيا قد يشل مؤسساتها السياسية في مرحلة حرجة تبدو فيها البلاد في غنى عن مزيد من التشرذم الحزبي والسياسي..
