8 إصابات في صفوف الأمن و18حالة متفاوتة لدى الشق النقابي وإيقاف ممرضين تجدّدت صبيحة الأمس المصادمات بالمستشفى الجامعي الهادي شاكرفي ظل حضور أمني وذلك بهدف تنفيذ حكم القضية الإستعجالية بتاريخ2جوان2012 و التي اعتبرها الشق الإجتماعي المفاوض «مجرّد توظيف سياسي» و حيث أسفرت المصادمات على حصول إصابات في صفوف قوى الأمن والذي وحسب ما أفادنا به والي الجهة فتحي الدربالي قد بلغت 8إصابات فيما سجّل الطرف النقابي ما يقارب 18إصابة متفاوتة وإيقاف ممرضين. والي صفاقس يوضح فبعد الأحداث التي عرفها المستشفى الجامعي الهادي شاكر في بداية شهر أفريل و ما تزامن معها من مصادمات وملابسات بيّن فيها كل شق وجهة نظره من مدير مستشفى وطرف نقابي وبحضور ميداني يومها من قِبل والي صفاقس، الصباح اتصلت بوالي الجهة فتحي الدربالي بخصوص الأحداث المتجددة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر والذي أفادنا بقوله «تمّ تحديد لجنة مشتركة عقبت أحداث شهر أفريل لتقصّي حقيقة ما يجري في المستشفى مكونة بين كل من الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الصحة على مستوى مركزي غير أنه وفي ظل عدم تقديم أسماء من قِبل الإتحاد قامت الوزارة بضبط لجنة خاصة قامت بالأبحاث سيّما وأن الأمر لا ينتظر في ظل ما يتوافد على المستشفى بما يقارب6000شخص يوميا وما حدث بالأمس يأتي في إطار تطبيق نص حكم القضية الإستعجالية القاضي بتمكين مدير المستشفى من دخول مكتبه». وأضاف الدربالي «ما يهمّنا هو عودة المستشفى إلى عملها العادي كمرفق عمومي وباب الحوار مفتوح لكن الآن لا وجود لمجال للإنتظار فصفاقس التي عانت ما يقارب 30سنة من التهميش آن الأوان للنهوض بها ويجب على الجميع الوقوف والتكاتف لتحقيق الأهداف المرجوة وبخصوص مسألة إنهاء مهام مدير المستشفى فإن ذلك يبقى من مهام وزارة الصحة وسنظل منفتحين على أي طريقة سلمية لكن جانب تطبيق القانون هو الفيصل». قرار سياسي من جهته اعتبر كاتب عام النقابة الأساسية لمستشفى الهادي شاكر حمادي المسراطي بأن ما حدث يُعتبر بمثابة القرار السياسي وأضاف»نحن في ظل مسار ثوري مع غياب قضاء مستقل وتساؤلات حول تدخّل عدة أطراف أمنية نرى بأن هذه المشاكل هي شغلية إجتماعية لا تُحلّ إلاّ في إطار المنظمة والتفاوض مع السلطة وما نراه هو توظيف وتسويق في قالب حكم قضائي إستعجالي في حين أن المسألة مرتبطة بفساد الإدارة ولا يمكن فرض المدير على قرابة1000عون وقد عبّرنا مرارا للسلطات الأمنية بأننا لا نصد أحدا من الإطارات عن العمل بحكم أن هذا المرفق له خصوصياته ونحن اليوم ندين العنف الذي تعرّض له الأعوان ونقابة الإتحاد العام التونسي للشغل والوزارة لدى تعيينها لمدير مستشفى فهو مناط بعهدته المهمة التي أوكلت إليه لخدمة المرفق لكننا مطالبين في ذات الوقت بالدفاع عن مصالح العمّال وقد قمنا بتقديم قرائن للسلطة ونحن لا نقول «ديقاج» لكننا نطالب وزير الصحة بالحرص على تحقيق أهداف الثورة».
