أثار مشروع القرار الجمهوري الخاص بإعفاء محافظ البنك المركزي جدلا كبيرا داخل المجلس الوطني التأسيسي مساء أول أمس، ففي الوقت الذي صمت فيه أغلب نواب أحزاب الترويكا الحاكمة باستثناء من تدخل للدفاع عن سلامة الاجراءات أو لطلب عرض المسألة على التصويت، ابدى نواب المعارضة ونواب مستقلون امتعاضا كبيرا من «الورقة» التي تضمنت مشروع الإقالة والشكل الذي وردت عليه. وقالوا إن الوثيقة التي وصلت أيديهم لا تليق بالمجلس الموقر. وفي هذا الصدد بين النائب سمير بالطيب انه لا يعقل المصادقة على قرار بذلك الشكل وذكر النائب خميس قسيلة ان «ورقة الاعفاء» غير قانونية وان كانت هناك ورقة تعيين محافظ جديد فيجب مد النواب بها. وذكر النائب محمد علي نصري انه يجب رفض هذا الاجراء شكلا وقال ان احترام المجلس يتطلب رفض هذا الاجراء حتى تتعلم الرئاسة التعامل مع مؤسسات الدولة قانونيا. واستغرب النائب سعد بوعيش خروج وثيقة من رئاسة الجمهورية فيها اخطاء وتشطيب وكتابة بالقلم.. واعتبر ان رفض المجلس النظر فيها هو من باب المحافظة على رمزية رئاسة الجمهورية.. و بالاضافة إلى الشكليات، شكك البعض في آجال نقاش هذا القرار الجمهوري المتعلق بالاقالة واعتبروها غير قانونية على اعتبار أن الرئيس أمضى على هذا القرار الجمهوري يوم 27 جوان الماضي.. وطالب عدد من النواب بإرجاع هذا القرار إلى رئيس الجمهورية حتى يرسله من جديد إلى المجلس وفق ما نصّ عليه التنظيم المؤقت للسلط العمومية وفي إطار احترام آجال إرسال القرار الجمهوري. وفسر الدكتور بن جعفر ان الآجال قانونية لانه تسلم القرار يوم 3 جويلية وعقبت النائبة سامية عبو على بعض النواب الذين قالوا ان رئيس المجلس اذا كان قد تعذر عليه تسلم القرار الجمهوري يوم ارساله فهناك من ينوبه، ان الاجراءات القانونية تتطلب ان يتسلمه شخصيا. و أبدى رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي بعد أن طلب مهلة تشاور مع نواب كتلته دامت أكثر من عشر دقائق استغرابه من ظروف الجلسة العامة وبين أن المسالة كما لو انها في سياق السعي الى تمرير قرار اعفاء محافظ البنك المركزي باي صيغة كانت.. و قال: «حينما يتعلق الامر باخلال شكلي فإن المسالة لا تحسم بالتصويت ويجب ان يعالج هذا الاخلال الشكلي فهذه مسالة تستدعي احترام قانون او عدم احترامه واذا اردنا ان تتم العملية وفق اصولها علينا اعادة القرار لرئيس الجمهورية لاحترام كل الشكليات». و أضاف الحامدي :»علينا ان نستدعي محافظ البنك المركزي للاستماع اليه ثم نمر الى التصويت وما يقرره المجلس نحترمه نحن الاقلية وإذا لم يتم هذا الأمر فنحن نرفض، دفاعا على الديمقراطية وتجنبا لإرساء سوابق وسنن سيئة، نحن نقرر ان لا نشارك في هذه العملية بأي شكل من الأشكال».
